به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر،افزایش روزافزون هزینه‌های تولید در صنعت داروی کشور، در حالی که قیمت داروها تحت فشار سیاست‌های دستوری ثابت مانده، زنگ خطر را برای تولیدکنندگان و بیماران به صدا درآورده است. تورم لجام‌گسیخته، که هزینه‌های مواد اولیه، بسته‌بندی و پرسنل را به‌سرعت بالا می‌برد، در کنار تأخیرهای مزمن در اصلاح قیمت‌ها، توان مالی شرکت‌های دارویی را تحلیل برده است.
گزارش‌هایی از رفع احتمالی ممنوعیت واردات مواد اولیه دارویی، گمانه‌زنی‌هایی درباره تأثیر این تغییر بر هزینه‌ها و رقابت ایجاد کرده، اما همچنان پرسش اصلی پابرجاست: چرا بار تأمین داروی ارزان‌قیمت عمدتاً بر دوش صنعت و بیماران است، در حالی که نقش حمایتی دولت کم‌رنگ باقی مانده؟ این بحران، که ریشه در ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی و سلامت دارد، نیازمند بازتعریف نقش بیمه‌ها و بازنگری در نگاه به صنعت دارویی به‌عنوان یک سرمایه ملی است.
دولت، شرکت‌های دارویی را به‌عنوان هزینه می‌بیند، نه یک آورده ارزش‌آفرین. اگر صنعت دارویی به‌عنوان یک سرمایه ملی دیده شود، حمایت‌های لازم، مثل پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای، اعمال می‌شود تا فشار از مردم کاسته شده و به‌جای 60 درصد، مثلاً 20 درصد هزینه را متحمل شوندو سلامت دارد، نیازمند بازتعریف نقش بیمه‌ها و بازنگری در نگاه به صنعت دارویی به‌عنوان یک سرمایه ملی است.
دکتر سیدامیر رضویان، مدیرعامل داروسازی دکتر عبیدی به تشریح چالش‌های ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت داروسازی پرداخت. وی با اشاره به تأثیر تورم بر هزینه‌های تولید، اظهار داشت: «وقتی در کشور تورم وجود دارد، هزینه‌های تولید هر روز بالا می‌رود. مواد اولیه، بسته‌بندی، جعبه همه گران‌تر شده‌اند. هزینه‌های پرسنلی هم مرتب افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها باید جایی جبران شوند، درغیر این صورت توان تولیدی هر صنعتی، به‌ویژه داروسازی، از بین می‌رود.»
وی با انتقاد از ثابت ماندن قیمت داروها در برابر افزایش هزینه‌ها، گفت: «هر سال اردیبهشت‌ماه، خدمات دولتی مثل برق و گاز با افزایش 25 تا 40 درصدی مواجه می‌شوند. هزینه‌های پرسنلی هم در پایان اسفند اعلام می‌شود. اما قیمت دارو در 10 سال گذشته به‌ندرت اصلاح شده است. این فریز قیمتی، امکان نوسازی صنعت، توسعه، و از همه مهم‌تر، سرمایه‌گذاری در داروها و فناوری‌های جدید را از بین برده است.»
مردم نباید به‌هیچ‌وجه برای تأمین دارو تحت فشار اقتصادی باشند. اما آیا وظیفه صنعت است که این هزینه را بپردازد یا دولت؟ دولت باید با تقویت بیمه‌ها، این بار را از دوش مردم و صنعت بردارد
وی افزود: «این وضعیت، تولید را کاهش می‌دهد، بازسازی صنعت را به تعویق می‌اندازد، و توسعه را کاملاً متوقف می‌کند.»
رضویان با اشاره به نگاه نادرست به صنعت دارویی، اظهار داشت: «دولت، شرکت‌های دارویی را به‌عنوان هزینه می‌بیند، نه یک آورده ارزش‌آفرین. اگر صنعت دارویی به‌عنوان یک سرمایه ملی دیده شود، حمایت‌های لازم، مثل پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای، اعمال می‌شود تا فشار از مردم کاسته شده و به‌جای 60 درصد، مثلاً 20 درصد هزینه را متحمل شوند.»
اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، کمبود دارو قطعی است. وقتی سرمایه‌گذاری در تولید سودده نباشد، سرمایه به جای تولید به سمت دلالی و سفته‌بازی می‌رود. تولید باید سودده باشد تا سرمایه‌گذاری جذب کند
رضویان درباره پیامدهای ادامه این روند هشدار داد: «اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، کمبود دارو قطعی است. وقتی سرمایه‌گذاری در تولید سودده نباشد، سرمایه به جای تولید به سمت دلالی و سفته‌بازی می‌رود. تولید باید سودده باشد تا سرمایه‌گذاری جذب کند.»
وی در پایان با انتقاد از نقش کم‌رنگ حکمرانی، گفت: «در پنج سال اخیر، این مشکلات شدت یافته و نقش دولت در ایجاد تعادل تقریباً بسیار کم بوده. صنعت و مردم هر دو تحت فشارند، در حالی که دولت باید این تعادل را برقرار کند.»
نظر شما