به گزارش سلامت نیوز مصطفی نوری حقوق دان و پژوهش گر منابع طبیعی ومحیط زیست درباره مصوبه اخیر شورایعالی اداری کشور، در یادداشتی که در اختیار سلامت نیوز قرار داد نوشت:

در دوره ای از تاریخ که سرزمین ایران به دلیل نبود مدیریت صحیح بر منابع آبی و بسترهای استحصال آب، با ناترازی شدید در تأمین و مصرف انواع انرژی های وابسته به آب و خاک و اقلیم مواجه است، شورایعالی اداری در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و با ادعاهای مجذوب و دلنشین اما محتوایی متفاوت "سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی" را تصویب کرد.

سندی که در واقع هیچیک از اهداف مورد ادعا را محقق نمی سازد و دارای مغایرت های اساسی با اصل 45 و 50 "قانون اساسی کشور"، "قانون ملی شدن جنگل ها" و قوانین متعددی از مصوبات مجلس شورای اسلامی است که این شورا صلاحیت قانونی وضع مقرره ای معارض یا ناسخ آنها را ندارد و در عمل، پیشنهاددهندگان این مصوبه، شورا را در مسیری نادرست و تشدید کننده ناترازی های بخش انرژی و امنیت غذایی و امنیت زیستی هدایت کرده اند.

بر این اساس از ریاست محترم جمهور و کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی درخواست می شود با ابطال این مصوبه مغایر با قوانین بالادستی و تهدید و تشدیدکننده ناترازی ها و امنیت غذایی و امنیت زیستی کشور، از ورود تنش های شدیدتر محیط زیستی به سرزمین، پیشگیری و مردم عزیز را به توجه دولت و مجلس به نظرات متخصصان و صاحب نظران برای مدیریت مطلوب سرزمین دلگرم کنند.

شوربختانه تدوین کنندگان سند موصوف، به اصول ابتدایی علوم منابع طبیعی و کشاورزی نیز علاوه بر عدم توجه به قوانین بالادستی، توجهی نداشته اند.

در ماده (1) مأموریت وزارت جهاد کشاورزی را تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت الزامات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ذکر می کنند بدون توجه به اینکه مردم، همه ملت ایران را شامل خواهد شد نه تعداد محدودی که با ادعای سرمایه گذاری، اقدام به اخذ زمین برای اجرای طرح می کنند و پس از مدتی بدون اجرای طرح، با تغییر کاربری و تغییر مالکیت عرصه های ملی، زراندوزی می کنند.

تامین امنیت غذایی و امنیت زیستی وابستگی کامل به تاب آوری سرزمین و تاب آوری سرزمین وابستگی کامل به منابع طبیعی شکوفا ( جنگل های سرسبز و مراتع غنی ) دارد؛ در شرایطی که کشور هر روزه به دلایل اقلیمی و ریزگردها با تهدیدات زیستی مواجه است، اذن تغییر مالکیت صادر شده در جزو (الف) ماده 20 ذیل قسمت ب سند :« تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری‌ منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و ‌دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود؛ » به غیر از نابودی جنگل ها و مراتع که منابع استحصال آب وحفاظت کننده آب و خاک و پیشگیری کننده وقوع سیلاب ها و بیابانی شدن ایران عزیز می باشند، حاصلی نخواهد داشت.

در ضمن این مصوبه در شرایطی در جهت تضعیف ساختار حاکمیتی کشور وضع می شود که بر اساس قوانین بالادستی از جمله اصل 45 قانون اساسی و قانون ملی شدن که با همه پرسی تصویب گردیده و در حکم قانون اساسی است، جنگل ها و مراتع، اموال و ثروت های عمومی هستند و امکان تغییر مالکیت آنها وجود ندارد و هم چنین قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 9 قانون افزایش بهره وری امکان تغییر مالکیت اموال عمومی (عرصه های جنگلی و و مرتعی با تمام شقوق آن از جمله بستر و حریم رودخانه های واقع در آن) را فقط با شرایط خاص اجازه داده است و حسب ماده 15 قانون افزایش بهره وری و مواد 22 و 24 قانون هوای پاک باید جهت توسعه فضای سبز و درختکاری و بیابانزدایی و پیشگیری از بیابانی شدن عرصه های سرزمینی اقدام شود.

از دهه 70 تاکنون همه متخصصان و صاحب نظران وطن پرست بر این امر اتفاق دارند که کشاورزی عهده دار وظایف تصدی گری و مصرف گرایانه، لیکن منابع طبیعی دارای وظایف حاکمیتی و تضمین کننده امنیت غذایی و امنیت زیستی و تاب آوری سرزمین است؛ بنابراین تا زمانی که منابع طبیعی تحت سیطره بخش کشاورزی است وزارت جهاد کشاورزی به جای تحرک علمی و فنی جهت ارتقای کیفیت و کمیت تولید، در راستای جبران خسارات ناشی از ضعف عملکردی خود، به منابع طبیعی با دو اهداف دست اندازی می کند:

نخست: بذل و بخشش اموال عمومی به سودجویان و ترجیح دهندگان منافع شخصی بر منافع ملی ( مدعیان دروغین مطالبه گری یا سرمایه گذاری)

دوم: تغییر کاربری عرصه های منابع طبیعی و توسعه اراضی زیر کشت کشاورزی به منظور جبران کسری تولید ناشی از قصور و ناتوانی در استفاده از دانش و فن آوری و تکنولوژی های نوین.

اما شوربختانه به جای آنکه صدای متخصصان شنیده شود، مسئولان وزارت جهادکشاورزی به دلیل دسترسی به نهادهای قانون گذاری و اعضای دولت و شورای های عالی با دادن اطلاعات اشتباه و نادرست، دولت و کشور را در مسیر اشتباه هدایت نموده و می نمایند و به جای درس گرفتن از تاوانی که طبیعت بابت قانون شکنی از ایرانیان در حال ستاندن است با انحلال منابع طبیعی و توزیع وظایف آن در بخش های مختلف متولی امور تصدی گری، می خواهند تنها روزنه امید به حفاظت از اندک بقایای بی بدیل از هدایای الهی که نسل های گذشته به امانت به ما سپرده اند را نیز بر مردم عزیز و شریف ایران ببندند و بر این اساس، ماده 3 سند موصوف که کاملا مغایر با قوانین متعدد از جمله حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع، حفاظت وبهسازی محیط زیست، قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد متعددی از برنامه هفتم توسعه و قوانین فراوان دیگر می باشد را پیشنهاد و به تصویب رسانده اند.

در پایان برای مستند شدن در تاریخ، به صراحت اعلام می کنم این مصوبه در راستای منافع سودگران و آزمندان و زمین خواران تصویب شده و نتیجه آن، تعضیف شدید منابع طبیعی و محیط زیست و تهدید جدی امنیت زیستی، امنیت غذایی و در واقع امنیت ملی ایران عزیز است.

ملت ایران، سرزمینم از شما پوزش می طلبیم که فریادمان نمی رسد جایی. قهر طبیعت تاوان قانون شکنی سودجویانی که فقط به خود می اندیشند و منافع خود را و باقی ماندن برای برای مدتی در پست را بر منافع ملی و مردم ترجیح می دهند را از شما خواهد ستاند.

ایران عزیز، هموطنان مهربان و غیور، پوزش به خاطر قصور در حفاظت از سرزمینی که خون ها برای حفاظت آن ریخته شد.