به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی کشور، با هدف تأمین نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به اطلاعات دقیق و بهنگام، مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی را در گزارشی با عنوان «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» در تاریخ 19 مردادماه به‌روزرسانی کرده است. این گزارش آخرین داده‌های سالانه، فصلی و ماهانه در حوزه‌هایی ازجمله حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت، وضعیت مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، بورس، بودجه و توزیع درآمد خانوار، جمعیت و نیروی انسانی، صنعت و معدن، تجارت خارجی، ساختمان و مسکن، انرژی و کشاورزی را در بر می‌گیرد.
بر بخش‌های جمعیتی و اجتماعی این مجموعه آمار، مروری ویژه داشته تا روندها و تحولات کلان کشور در این حوزه‌ها روشن‌تر شود. کوچک‌ترشدن خانواده‌ها، کاهش تولدها، افزایش مرگ‌ومیر، نوسانات ازدواج و طلاق، تحولات بازار کار و تغییرات ترکیب اشتغال، همه شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند ایران در مسیر تغییرات ساختاری عمیق اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. همچنین افزایش درآمد و هزینه خانوارهای شهری و کاهش متوسط بعد خانوار، بازتابی از تحولات سبک زندگی و فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره مردم است. این داده‌ها نه‌تنها تصویری دقیق از وضعیت موجود ارائه می‌دهند، بلکه ابزار ارزشمندی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هدفمند در حوزه جمعیت، آموزش، مسکن، بهداشت و اشتغال به شمار می‌روند.
رشد جمعیت و روند شهری‌سازی
در دهه‌های اخیر، ایران شاهد تغییرات قابل توجهی در ساختار جمعیتی و توزیع فضایی جمعیت خود بوده است. روندهای افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها و تغییر نسبت جنسی، اثرات عمیقی بر برنامه‌ریزی اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی کشور گذاشته‌اند. مطالعه دقیق این روندها می‌تواند تصویری روشن از تحولات جمعیتی ارائه دهد و مبنای سیاست‌گذاری‌های آینده قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود جمعیت کل کشور از 81.053 میلیون نفر در سال ۱۳۹۶، به 91.446 میلیون نفر در سال ۱۴۱۵ افزایش یابد؛ یعنی رشد مطلق 10,393 هزار نفر معادل 12.82+ درصد. رشد جمعیت مردان ۵,۵۰۵ هزار نفر (13.76+ درصد) کمی سریع‌تر از زنان (4,888 هزار نفر و 11.91+ درصد) تخمین زده شده است. بنابراین نسبت جنسی جمعیت تا حدی به نفع جبران فاصله قبلی مردان حرکت می‌کند.
پیش‌بینی جمعیت کل کشور نشان می‌دهد که جمعیت مردان همواره کمی بیشتر از زنان بوده است؛ در سال ۱۳۹۶، جمعیت مردان 41.040 میلیون و جمعیت زنان 40.013 میلیون گزارش شده است. با این حال، جمعیت زنان در طول دوره پیش‌بینی با سرعت بیشتری رشد کرده است. رشد جمعیت زنان بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ برابر 13.76+ درصد بوده، در حالی که رشد جمعیت مردان 11.91+ درصد گزارش شده است. در سال ۱۴۱۵، جمعیت مردان به 45.928 میلیون و جمعیت زنان به 45.518 میلیون می‌رسد و شکاف جنسیتی از حدود 1.027 میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به 0.41 میلیون نفر کاهش یافته است. این روند حاکی از افزایش متوازن جمعیت و نزدیک‌شدن نسبت جنسی به تعادل است که پیامدهای مهمی برای برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در کشور خواهد داشت. در سطح فضایی، روند برجسته «شهری‌سازی» است: جمعیت مناطق شهری از 60,304 هزار به 73,243 هزار رسیده (12,939+ هزار و 21.46+ درصد)، در حالی که جمعیت مناطق روستایی و غیرساکن از 20,749 هزار به 18,203 هزار کاهش یافته (12.27 درصد). این جابه‌جایی موجب افزایش سهم شهری از 74.40 درصد به 80.09 درصد می‌شود و نشانه تمرکز جمعیت و فشار افزایشی بر خدمات، مسکن، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری و هم‌زمان فرسایش پایه جمعیتی و بازار کار در مناطق روستایی خواهد بود.
کوچک‌ترشدن خانواده‌ها در ایران
بررسی شاخص «بعد خانوار» بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اندازه متوسط خانواده‌های ایرانی طی ۶۵ سال گذشته روندی نزولی داشته و از خانواده‌های گسترده به خانواده‌های کوچک‌تر و هسته‌ای تغییر یافته است. در سال ۱۳۳۵، متوسط بعد خانوار کل کشور ۴.۸ نفر بود و تا سال ۱۳۴۵ به پنج نفر رسید. این شاخص در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ رشد کرد و در سال ۱۳۷۰ به بالاترین میزان خود، یعنی ۵.۲ نفر رسید. از آن مقطع به بعد، کاهش پیوسته آغاز شد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۷۵ به ۴.۸ نفر، در سال ۱۳۸۵ به ۴.۰ نفر، در سال ۱۳۹۰ به ۳.۵ نفر و در نهایت در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱۹ نفر رسید.
تفکیک داده‌ها بر اساس مناطق شهری و روستایی، تفاوت‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد. خانوارهای روستایی به طور سنتی بزرگ‌تر از خانوارهای شهری بوده‌اند. در سال ۱۳۷۰، بعد خانوار روستایی به ۵.۶ نفر رسید، در حالی که در همان سال بعد خانوار شهری ۴.۹ نفر بود. با این حال، روند کاهشی در هر دو بخش ادامه یافت و تا سال ۱۴۰۰، بعد خانوار روستایی به ۳.7 نفر و شهری به ۳.5 نفر کاهش پیدا کرد. این کاهش فاصله به معنای هم‌گرایی الگوی خانوار در دو منطقه است و نشان می‌دهد عوامل جمعیت‌شناختی، اقتصادی و فرهنگی در سراسر کشور اثرگذاری مشابهی داشته‌اند. کوچک‌ترشدن بعد خانوار پیامدهای متعددی برای جامعه و اقتصاد دارد. از یک سو، کاهش تعداد اعضای خانواده به معنای افزایش تقاضا برای واحدهای مسکونی کوچک و تغییر الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت و کالاهای خانگی است. از سوی دیگر، این روند می‌تواند به تضعیف شبکه‌های سنتی حمایت خانوادگی منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که جمعیت سالمندان رو به افزایش است و نقش خانواده در مراقبت از آنها کم‌رنگ‌تر می‌شود. همچنین کاهش باروری و تغییر سبک زندگی در کنار افزایش هزینه‌های زندگی شهری، از مهم‌ترین عوامل این تحول به شمار می‌روند.
کاهش محسوس تولدها در 8 سال
نگاهی به روند تولدها در ایران طی هشت سال اخیر نشان می‌دهد تعداد نوزادان به طور قابل توجهی کاهش یافته و این تغییر الگو پیامدهای مهمی برای جمعیت نوپا و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ روند کلی تولدها در کشور کاهش قابل توجهی داشته است. جمع کل تولدها در سال ۱۳۹۵ حدود یک‌میلیون‌و 528هزارو ۵۳ نفر بود که تا سال ۱۴۰۲ به حدود یک‌میلیون‌و 57هزارو ۹۶۴ نفر کاهش یافته است؛ این کاهش بیش از ۳۰ درصد است. این روند نزولی در هر دو جنسیت، پسر و دختر، مشاهده می‌شود و نسبت جنسیت تقریبا ثابت مانده است؛ یعنی تعداد پسران همواره کمی بیشتر از دختران است، اما تفاوت میان آنها تغییر چشمگیری نداشته است.
براساس تفکیک مناطق شهری و روستایی، کاهش تولدها در مناطق شهری و روستایی هر دو محسوس است، اما نرخ کاهش در مناطق روستایی اندکی بیشتر به نظر می‌رسد. برای نمونه، جمع تولدها در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۵ حدود 352هزارو 21 نفر بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود 257هزارو 260 نفر کاهش یافته است، در حالی که در مناطق شهری از یک‌میلیون‌و 176هزارو 32 به 800هزارو 704 نفر در سال 1402 رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش قابل توجه جمعیت نوپای روستایی و احتمالا مهاجرت از روستاها به شهرهاست. همچنین بررسی فصلی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تعداد تولدها در هر فصل نسبتا پایدار است و نوسانات فصلی چندان چشمگیر نیست. بیشترین تولدها معمولا در تابستان و زمستان ثبت شده و کمترین در بهار و پاییز بوده است. این پایداری فصلی در کنار روند نزولی کلی، می‌تواند به سیاست‌گذاران جمعیتی و مسئولان سلامت کمک کند برنامه‌های پیشگیری و مراقبت‌های دوران بارداری را بر اساس نیاز واقعی جمعیت تنظیم کنند.
روند افزایشی مرگ‌ومیر
از سوی دیگر، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، تعداد فوت‌ها روندی افزایشی و متغیر داشته است. جمع کل فوتی‌ها در سال ۱۳۹۵ حدود 369هزارو ۷۵۱ نفر بوده و این عدد تا سال ۱۴۰۰ به حدود 544هزارو ۵۱۷ نفر افزایش یافته است. این افزایش در هر دو جنسیت مشاهده می‌شود. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تعداد فوتی‌ها کمی کاهش یافته، اما باز هم بالاتر از سطوح سال‌های قبل از ۱۳۹۹ باقی مانده است؛ این روند ممکن است تحت تأثیر عوامل طبیعی، شیوع بیماری‌ها یا بحران‌های بهداشتی در کشور بوده باشد. براساس تفکیک جغرافیایی، فوتی‌ها در مناطق شهری و روستایی نیز روند متفاوتی داشته‌اند. در مناطق شهری، تعداد فوت‌ها نسبتا پایدار و افزایشی بوده، درحالی‌که در مناطق روستایی پس از یک افزایش شدید تا سال ۱۴۰۰، شاهد کاهش نسبی در سال‌های بعد هستیم. این تفاوت می‌تواند به دلیل تغییرات جمعیتی، مهاجرت از روستا به شهر و دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی در مناطق شهری باشد. همچنین بررسی فصلی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد فوتی‌ها در زمستان به دلیل شیوع بیماری‌ها و شرایط جوی معمولا بالاتر است و در بهار و تابستان نسبتا کمتر ثبت شده؛ اگرچه تغییرات فصلی چندان شدید نیست.
افزایش طلاق و ثبات نسبی ازدواج‌ها
براساس آمار ارائه‌شده از مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ از حدود ۷۰۴ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۸۳ هزار ازدواج در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در مقابل، تعداد طلاق‌ها روند افزایشی داشته است؛ از حدود ۱۸۱ هزار طلاق در سال ۱۳۹۵ به حدود 205 هزار طلاق در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. تحلیل فصلی سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد بیشترین تعداد ازدواج‌ها در بهار با 129هزارو 40 مورد و بیشترین طلاق‌ها در زمستان با 51هزارو 130 مورد ثبت شده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش کلی ازدواج‌ها طی سال‌های اخیر، میزان طلاق‌ها همچنان قابل توجه بوده و نوسانات فصلی وجود دارد که می‌تواند متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
افزایش جمعیت فعال و تداوم بیکاری
داده‌های مربوط به جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۵ تا بهار ۱۴۰۴، ترکیب بازار کار ایران تغییرات درخور توجهی داشته است. جمعیت فعال از حدود ۲۵.۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ به بیش از 27 میلیون نفر در بهار ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است. در همین بازه، تعداد شاغلان از ۲۵.۵ میلیون نفر به حدود ۲۵.۱ میلیون نفر رشد کرده، اما جمعیت بیکار نیز از حدود سه میلیون نفر به حدود دو میلیون نفر افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد که بازار کار ایران با روندی ترکیبی از رشد اشتغال و تداوم بیکاری مواجه است که نیازمند سیاست‌های هدفمند برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با افزایش جمعیت فعال است.
شکاف پایدار جنسیتی در بازار کار
داده‌های این بخش، نسبت اشتغال به تفکیک جنسیت، نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد نسبت اشتغال در ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۴ با نوسان‌هایی همراه بوده و تفاوت‌های آشکاری میان جنسیت و مناطق جغرافیایی وجود دارد. در سطح کل کشور، این شاخص از 38.9 درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود 38.2 درصد در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر افت مشارکت واقعی در بازار کار است. شکاف جنسیتی بسیار چشمگیر است؛ نسبت اشتغال مردان در این بازه همواره بالای ۶۲ تا ۶۴ درصد قرار داشته، درحالی‌که زنان تنها بین ۱۱ تا ۱۴ درصد سهم داشته‌اند و این نابرابری به‌ویژه پس از سال ۱۳۹۹ (دوران کرونا) عمیق‌تر شده است. همچنین روند نزولی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منعکس‌کننده اثر مستقیم بحران کرونا بر بازار کار، به‌ویژه بر اشتغال زنان شهری بوده است. در مجموع، آمارها از یک الگوی پایدار اما نابرابر حکایت دارند؛ مشارکت مردان در سطحی ثابت و بالا و مشارکت زنان در سطحی پایین و پرنوسان، به‌ویژه تحت تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.
تحول ساختار اشتغال در ایران
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در بخش‌های عمده اقتصادی از کل اشتغال در سال‌های ۱۳۹۵ تا بهار ۱۴۰۴ تغییرات درخور توجهی را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۵، 17.9 درصد شاغلان در بخش کشاورزی، ۳۱.۹ درصد در صنعت و 50.2 درصد در خدمات فعالیت می‌کردند. این ترکیب نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این سال نسبتا صنعتی بوده و بخش‌های تولیدی نقش بیشتری در ایجاد اشتغال داشته‌اند. در طول دوره بررسی، سهم بخش صنعتی با نوسانات محدود بین ۳۱.۹ درصد تا ۳۳.۷ درصد تغییر کرده و به‌طور کلی روندی نسبتا ثابت داشته است. سهم بخش کشاورزی اما کاهش تدریجی داشته و از ۱۷.۹ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۴.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ رسیده است که کاهش تقریبی ۳.۳ واحد درصد را نشان می‌دهد. بخش خدمات در این سال‌ها تثبیت و حتی رشد نسبی داشته؛ در بهار ۱۴۰۴ سهم آن به ۵۲.۴ درصد رسیده که بالاتر از متوسط دوره بررسی است. به‌طور کلی، ترکیب اشتغال در ایران نشان می‌دهد اقتصاد هنوز در حال گذار است و نیازمند سیاست‌گذاری‌های هدفمند برای توسعه بخش خدمات و صنعت و ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع و پایدار.
نوسان رو به کاهش جمعیت دانش‌آموزی
جدول «تعداد دانش‌آموزان به تفکیک جنسیت» تصویر روشنی از تغییرات تقاضای آموزشی در دو دهه اخیر می‌دهد؛ جمعیت دانش‌آموزی از 17میلیون‌و882 هزار و ۵۱۵ نفر در ۱۳۸۰-1381 با یک افت پیوسته تا کف 13میلیون‌و226هزارو ۴۷۳ نفر در ۱۳۹۱–1392 (کاهش حدود ۲۶ درصد) پایین آمد و سپس با یک روند صعودی تا 16میلیون‌و967هزارو ۴۷۸ نفر در ۱۴۰۱–1402 اوج گرفت و در ۱۴۰۲–1403 کمی به 16میلیون‌و506هزارو ۴۹۳ نفر عقب نشست (حدود ۲.۷ درصد کاهش سالانه). شکاف جنسیتی در بیشتر سال‌ها کوچک اما پایدار بوده است؛ در ۱۴۰۲–1403 دو جنس به ترتیب هشت‌میلیون‌و53هزارو ۸۸۱ (دختر) و هشت‌میلیون‌و453هزارو ۶۱۲ (پسر) نفر ثبت شده‌اند (اختلاف ۳۹۸ هزار نفر، حدود ۲.۴ واحد درصد از کل)، درحالی‌که این فاصله در ۱۴۰۱–1402 به ۱۸۹ هزار نفر رسیده و سپس دوباره قدری باز شده است. ترکیب مقاطع در ۱۴۰۲–1403 نشان می‌دهد ابتدایی با 9میلیون‌و209هزارو ۷۲۴ نفر بزرگ‌ترین سهم را دارد (تقریبا ۵۵.۸ درصد از کل)، سپس متوسطه اول با سه‌میلیون‌و803هزارو ۹۶۴ نفر (۲۳.۰ درصد) و متوسطه دوم با دومیلیون‌و957هزارو ۶۳۷ نفر (۱۷.۹ درصد) قرار می‌گیرند؛ آموزش بزرگ‌سالان مجموعا 454هزارو ۴۲۶ نفر (۲.۷ درصد) و آموزش استثنائی 80هزارو ۷۴۲ نفر (۰.۵ درصد) را در بر می‌گیرد. همچنین به دلیل انتقال مسئولیت پیش‌دبستانی به «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک»، آمار پیش‌دبستانی در ۱۴۰۲–1403 در این جدول صفر آمده و در محاسبات منظور نشده است.
روند صعودی هزینه و درآمد خانوارهای شهری
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری در کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ روندی صعودی داشته است. در سال ۱۳۸۹، متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری حدود ۱۰۶ هزار تومان و متوسط هزینه آن ۱۱۳ هزار تومان بوده که با کاهش متوسط بعد خانوار به ۳.۷ نفر همراه بوده است. طی سال‌های بعد، هر دو شاخص به طور مداوم افزایش یافت؛ برای نمونه در سال ۱۳۹۵ متوسط درآمد به ۳۱۷ هزار تومان و متوسط هزینه به ۲۸۴ هزار تومان رسید و متوسط خانوار به ۳.4 نفر کاهش یافت. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز رشد قابل توجهی مشاهده می‌شود؛ متوسط درآمد از حدود ۱.۱۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و هزینه نیز به حدود ۱.۳۷ میلیون تومان افزایش یافت. این روند نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، رشد هزینه‌های زندگی شهری و تغییر الگوی مصرف همراه با کاهش تعداد اعضای خانوار است که می‌تواند اثرات مهمی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.
نظر شما