به گزارش سلامت نیوز ترحم بهزاد کارشناس "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" در یادداشتی نوشت:« بی توجهی سازمان اداری و استخدامی کشور به انتقادات مطرح شده در خصوص روند تضعیف، تجزیه و انحلال سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری، رویکردی زیانبار است که عواقب جبران ناپذیری برای آینده زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت. این بی توجهی، ریشه هایی در اولویت بخشی به رویکردهای اداری بر تخصصی، تمرکزگرایی، فشارهای سیاسی کوتاه مدت و ضعف در سیستم های ارزیابی دارد.»

او در این یادداشت تاکید کرد که ضروری است سازمان اداری و استخدامی کشور، با اتخاذ رویکردی مسئولانه و مبتنی بر شواهد علمی، به انتقادات دلسوزانه گوش فرا داده و اقدامات لازم را برای اصلاح ساختارها، تقویت ظرفیت ها و بازگرداندن جایگاه واقعی "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" به عنوان نهادی مستقل، توانمند و پاسخگو، صورت دهد. آینده پایدار کشور، در گرو مدیریت صحیح و صیانت ازگران بهاترین دارایی های آن، یعنی منابع طبیعی، است.» متن کامل نامه از نظر مخاطبان گرامی می گذرد.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به عنوان متولی اصلی حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از گرانبهاترین ثروت های ملی، یعنی خاک، آب، جنگل ها، مراتع، بیابانها و تنوع زیستی، باچالش های فراوانی روبرو است. در سال های اخیر، زمزمه ها و نگرانی های جدی از سوی طیف وسیعی از ذینفعان، شامل کارشناسان، مدیران، محققان، اساتید دانشگاه، تشکل های مردم نهاد، انجمن های علمی و صنفی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری، در خصوص روندانحلال، تضعیف و تجزیه این سازمان مطرح شده است. با این حال، آنچه بیش از پیش تأمل برانگیز است، عدم توجه و اعتنای شایسته سازمان اداری و استخدامی کشور به این انتقادات و هشدارهای بنیادین است. این سند جامع، به بررسی چرایی این بی توجهی، تحلیل ریشه های آن، دیدگاه های مختلف مطرح شده و پیامدهای احتمالی این سیاست ها بر آینده حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می پردازد.

۱ - بستر تاریخی و جایگاه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:

برای درک عمق مسئله، لازم است نگاهی گذرا به تاریخچه و جایگاه سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری داشته باشیم. این سازمان، که در دوره های مختلف با نام ها و ساختارهای گوناگونی فعالیت کرده است، همواره نقش محوری در مدیریت و صیانت از انفال و ثروت های طبیعی کشور ایفا نموده است.

۱ - ۱ - ضرورت وجود سازمان مستقل:

بسیاری از کارشناسان معتقدند که ماهیت تخصصی وحساس حوزه منابع طبیعی، ایجاب کننده وجود یک سازمان مستقل و با اختیارات کافی است تا بتواند به صورت متمرکز و با رویکردی بلندمدت به مسائل این حوزه رسیدگی کند.

تجزیه یا تضعیف این سازمان، این قابلیت را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد.

۱ - ۲ - پیوند با امنیت ملی :

منابع طبیعی، از جمله آب و خاک، ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی،امنیت آبی و حتی امنیت زیستی کشور دارند. بنابراین، مدیریت ناکارآمد این منابع می تواند پیامدهای امنیتی نیز به همراه داشته باشد.

۱ - ۳ - چالش های زیستمحیطی:

ایران، به دلایل اقلیمی و جغرافیایی، کشوری با آسیب پذیری بالا در برابر پدیده هایی چون خشکسالی، بیابانزایی، فرسایش خاک، سیلاب و از دست رفتن تنوع زیستی است. سازمان منابع طبیعی، خط مقدم مقابله با این چالش هاست.

۲ - ابعاد نگرانی ها و انتقادات مطرح شده :

طیف وسیعی از فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی، دغدغه های مشترکی را در خصوص آینده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح کرده اند. این نگرانی:ها را می توان در چند دسته اصلی خلاصه نمود:

۲ - ۱ - روند انحلال، تضعیف و تجزیه:

۲ - ۱ - ۱ - ادغام های ساختاری:

انتقال وظایف و بخش های مختلف سازمان به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها (مانند انتقال بخش هایی به وزارت جهاد کشاورزی یا تشکیل سازمان های موازی) که منجر به پراکنده شدن تخصص ها و تضعیف بدنه کارشناسی می گردد.

۲ - ۱ - ۲ - کاهش اختیارات قانونی:

تصویب قوانین و مقرراتی که اختیارات تصمیم گیری و اجرایی سازمان را محدود کرده و آن را به یک نهاد صرفاً هماهنگ کننده یا سیاست گذار بدل می سازد.

۲ - ۱ - ۳ - کاهش بودجه و نیروی انسانی:

تخصیص بودجه ناکافی و همچنین کاهش مستمر نیروی انسانی متخصص و باتجربه، توان عملیاتی سازمان را به شدت کاهش می دهد.

۲ - ۱ -۴ - اولویت بخشی به منافع کوتاه مدت:

در برخی موارد، به نظر می رسد سیاست گذاری ها بر اساس منافع اقتصادی کوتاه مدت و پروژه های زودبازده صورت گرفته و مسائل بلندمدت و پایدار محیط زیست مورد غفلت قرار خواهد گرفت.

۲ - ۲ - پیامدهای علمی و فنی:

۲ - ۳ - ۱ - گسست دانش و تجربه:

انحلال یا تضعیف سازمان، به معنای پراکنده شدن سال ها تجربه و دانش فنی کارشناسان و مدیران این حوزه است که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

۲ - ۲ - ۲ - کاهش کیفیت مطالعات و تحقیقات:

تجزیه سازمان، هماهنگی در انجام پروژه های تحقیقاتی ملی و منطقه ای را دشوار کرده و ممکن است منجر به دوباره کاری ها و عدم انسجام علمی شود.

۲ - ۳ - ۳ - ضعف در اجرای طرح های حفاظتی و آبخیزداری:

طرح های پیچیده آبخیزداری و مدیریت جنگل ها نیازمند یکپارچگی در اجرا و نظارت هستند. تضعیف سازمان، این یکپارچگی را از بین می برد.

۲ - ۳ - پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

۲ - ۳ - ۱ - افزایش آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی:

تضعیف سازمان، توانایی کشور در پیش بینی، پیش گیری و مقابله با سیلاب، خشکسالی، فرسایش خاک و دیگر بلایای طبیعی را کاهش می دهد که این امر، خسارات اقتصادی و جانی هنگفتی به همراه خواهد داشت.

۲ - ۳ - ۲ - تخریب منابع درآمدزا:

جنگل ها، مراتع و سایر منابع طبیعی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری پایدار، تولید محصولات جنگلی و مرتعی و ایجاد اشتغال دارند. سیاست های تضعیف کننده، این پتانسیل ها را از بین می برد.

۲ - ۳ - ۳ - تأثیر بر معیشت جوامع محلی:

بسیاری از جوامع روستایی و عشایری، به طور مستقیم از منابع طبیعی امرار معاش می کنند. هر گونه سوءمدیریت یا تضعیف سازمان، مستقیماً بر معیشت این جوامع تأثیر منفی خواهد گذاشت.

۲ - ۳ - ۴ - تشدید مهاجرت و حاشیه نشینی:

تخریب منابع طبیعی و ناکارآمدی در مدیریت آن ها، می تواند منجر به تشدید مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و در نهایت افزایش حاشیه نشینی شود.

۲ - ۴ - پیامدهای زیست محیطی

۲ - ۴ - ۱ - تسریع فرسایش خاک و بیابانزایی:

عدم مدیریت صحیح اراضی، چرای بی رویه دام، وعدم اجرای طرح های احیا، به تشدید فرسایش خاک و گسترش بیابان ها منجر می شود.

۲ - ۴ - ۲ - کاهش پوشش گیاهی و تنوع زیستی:

تخریب جنگل ها، مراتع و زیستگاه های طبیعی، منجر به انقراض گونه های گیاهی و جانوری و کاهش تنوع زیستی کشور می شود.

۲ - ۴ - ۳ - تشدید آلودگی آب و خاک:

تضعیف نظارت و مدیریت بر فعالیت های صنعتی و کشاورزی در حاشیه منابع طبیعی، می تواند منجر به آلودگی منابع آب و خاک شود.

۲ - ۴ - ۴ - افزایش انتشار گازهای گلخانه ای:

تخریب جنگل ها، که به عنوان ریه های زمین عمل می کنند، به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و تشدید پدیده تغییر اقلیم کمک می کند.

۳ - ریشه های عدم توجه سازمان اداری و استخدامی

عدم توجه سازمان اداری و استخدامی کشور به انتقادات مطرح شده، پدیدهای چندوجهی است که ریشه های آن را می توان در لایه های مختلف مدیریتی، سیاسی و ساختاری جستجو کرد:

۳ - ۱ - اولویت بخشی به رویکردهای اداری و مالی بر رویکردهای تخصصی

۳ - ۱ - ۱ - تمرکز بر کارایی اداری:

سازمان اداری و استخدامی، در درجه اول، مسئولیت بهینه سازی ساختارها، فرآیندها و نیروی انسانی در دستگاه های دولتی را بر عهده دارد. در این میان،اولویت به کارایی اداری و اقتصادی، گاهی بر رویکردهای تخصصی و بلندمدت حوزه منابع طبیعی سایه می افکند.

۳ - ۱ - ۲ - سیاست های انقباضی و کوچکسازی دولت:

در شرایط اقتصادی خاص، رویکردهای انقباضی و کوچکسازی دولت، گاهی به صورت ناخواسته منجر به تضعیف سازمان های تخصصی مانند منابع طبیعی می شود، زیرا کاهش نیرو و بودجه در اولویت قرار می گیرد.

۳ - ۱ - ۳ - عدم درک عمیق از ارزش منابع طبیعی:

ممکن است در سطوح تصمیم گیری سازمان اداری و استخدامی، درک عمیق و جامعی از ارزش اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بلندمدت منابع طبیعی وجود نداشته باشد و این منابع، صرفاً به عنوان بخشی از دارایی های قابل واگذاری یا مدیریت روزمره دیده شوند.

۳ - ۲ - نظام تصمیم گیری متمرکز و سلسله مراتبی

۳ - ۲ - ۱ - عدم مشارکت ذینفعان:

نظام اداری متمرکز، غالباً فضای کافی برای مشارکت فعال ذینفعان، از جمله کارشناسان مستقل و تشکل های مردمی، در فرآیندهای تصمیم گیری فراهم نمی کند. این امر منجر به تدوین سیاست هایی می شود که از خرد جمعی و تجربیات میدانی دور هستند.

۳ - ۲ - ۲ - عدم تمکین به نظرات تخصصی:

در یک ساختار سلسله مراتبی، ممکن است نظرات کارشناسان و متخصصان، در نهایت به گوش مدیران ارشد نرسد یا در صورت رسیدن، به دلیل تضاد با اولویت های دیگر، نادیده گرفته شوند.

۳ - ۳ - فشارهای سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت

۳ - ۳ - ۱ - تأثیر منافع ذینفعان خاص:

در برخی موارد، فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از گروه های ذینفع خاص که به دنبال بهره برداری کوتاه مدت از منابع طبیعی هستند،می تواند بر روند تصمیم گیری ها تأثیر بگذارد. سازمان اداری و استخدامی، در مواجهه بااین فشارها، ممکن است رویکرد محافظه کارانه یا منفعلانه اتخاذ کند.

۳ - ۳ - ۲ - پروژه های بزرگ و نمایشی:

گاهی اولویت به پروژه های بزرگ و نمایشی داده می شود که بازده اقتصادی کوتاه مدت دارند، حتی اگر این پروژه ها با اصول پایداری و حفاظت از منابع طبیعی در تضاد باشند.

۳ - ۴ - ضعف در سیستم های ارزیابی و پایش

۳ - ۴ - ۱ - عدم وجود شاخص های روشن:

عدم وجود شاخص های روشن و قابل اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی، به ویژه در حوزه های تخصصی مانند منابع طبیعی،امکان پایش و ارزیابی تأثیر سیاست ها را دشوار می سازد.

۳ - ۴ - ۲ - دشواری در اثبات پیامدها:

اثبات علمی و کمی پیامدهای بلندمدت تخریب منابع طبیعی یا تضعیف سازمان های متولی، فرآیندی زمانبر و پیچیده است که ممکن است در فرآیند تصمیمدگیری کوتاه مدت نادیده گرفته شود.

۳ - ۵ - فقدان شفافیت و پاسخگویی

۳ - ۵ - ۱ - محدودیت دسترسی به اطلاعات:

عدم شفافیت در تصمیم گیری ها و محدودیت دسترسی به اطلاعات مربوط به سیاست گذاری ها و عملکردهای سازمان، امکان نقد سازنده و پیگیری مسئولیت ها را کاهش می دهد.

۳ - ۵ - ۲ - سازوکارهای ضعیف پاسخگویی:

سازوکارهای پاسخگویی در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی، گاهی ضعیف عمل می کنند و این امر، انگیزه لازم را برای پذیرش و رسیدگی به انتقادات از سوی سازمان اداری و استخدامی کاهش می دهد.

۴ - تحلیل دیدگاه های مختلف

۴ - ۱ - دیدگاه کارشناسان، مدیران، محققان و اساتید دانشگاه:

این گروه، که در خط مقدم علم و عمل در حوزه منابع طبیعی قرار دارند، بیشترین نگرانی را از پیامدهای تضعیف و تجزیه سازمان ابراز می دارند. دیدگاه های آنان بر پایه دانش تخصصی و تجربیات میدانی استوار است.

۴ - ۱ - ۱ - اهمیت رویکرد سیستمی:

این افراد بر ضرورت درک منابع طبیعی به عنوان یک سیستم یکپارچه و پیچیده تأکید دارند و معتقدند که تجزیه سازمان، این رویکرد سیستمی را مختل می کند.

۴ - ۱ - ۲ - نیاز به نهاد مستقل و تخصصی:

اجماع قوی بر این است که مدیریت حوزه منابع طبیعی نیازمند یک نهاد مستقل، با بدنه کارشناسی قوی، اختیارات کافی و ثبات سازمانی است تا بتواند به صورت بلندمدت و با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی، اجتماعی واقتصادی فعالیت کند.

۴ - ۱ - ۳ - انتقاد از سیاست های کوتاه مدت نگر:

این گروه، سیاست هایی را که منجر به اولویت بخشی به منافع اقتصادی کوتاه مدت و تخریب منابع طبیعی برای دستیابی به آن منافع می شود،به شدت مورد نقد قرار میدهند.

۴ - ۱ - ۴ - پیشنهاد راه کارهای علمی و عملی:

این کارشناسان، راه کارهای مشخصی را برای اصلاح ساختارها، تقویت بدنه کارشناسی، افزایش بودجه و اختیارات سازمان، و همچنین ارتقاءهمکاری با بخش های خصوصی و مردمی ارائه میدهند.

۴ - ۲ - دیدگاه تشکل های مردم نهاد و انجمن های علمی و صنفی:

این گروه ها، به عنوان نمایندگان جامعه مدنی و حلقه های تخصصی، نقش نظارتی و مطالبه گری خود را ایفا می کنند.

۴ - ۲ - ۱ - نمایندگی منافع عمومی:

تشکل های مردم نهاد، مدافع منافع عمومی در حوزه محیطزیست و منابع طبیعی هستند و اعتراضات خود را بر مبنای آسیب هایی که این منابع به بخش وسیعی از جامعه وارد می کند، بیان می دارند.

۴ - ۲ - ۲ - اهمیت مشارکت عمومی:

این انجمن ها بر ضرورت مشارکت جامعه در فرآیندهای تصمیم گیری و نظارت بر اجرای قوانین تأکید دارند و معتقدند که سیاست گذاری بدون در نظر گرفتن دیدگاه های مردمی، محکوم به شکست است.

۴ - ۲ - ۳ - نقش نظارتی :

انجمن های علمی و صنفی، با تکیه بر دانش اعضای خود، به ارزیابی سیاست ها و اقدامات سازمان ها پرداخته و در صورت انحراف از مسیر علمی و تخصصی،هشدار می دهند.

۴ - ۲ - ۴ - پیگیری مطالبات رسانه ای و حقوقی :

این گروه ها، از طریق رسانه ها، برگزاری همایش ها، و حتی پیگیری های حقوقی، تلاش می کنند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین وعموم مردم برسانند.

۴ - ۳ - دیدگاه سازمان اداری و استخدامی کشور:

با توجه به روند موجود، می توان فرض کرد که دلایل عدم توجه سازمان اداری و استخدامی به این انتقادات، به شرح زیر است:

۴ - ۳ - رویکرد دیوان سالارانه :

تمرکز بر حفظ ساختارها و رویه های موجود، و مقاومت در برابر تغییراتی که ممکن است پیچیدگی های اداری جدیدی ایجاد کند.

۴ - ۳ - ۱ - اولویت بخشی به اهداف کلان تر دولت:

ممکن است در سطح کلان، اهداف دیگری مانندبهبود شاخص های اقتصادی، کاهش کسری بودجه، یا اجرای پروژه های زیربنایی، اولویت بالاتری نسبت به دغدغه های حوزه منابع طبیعی داشته باشند.

۴ - ۳ - ۲ - تحلیل ناکافی از پیامدها :

همان طور که پیش تر ذکر شد، ممکن است تحلیل کاملی از پیامدهای بلندمدت تضعیف سازمان منابع طبیعی در سطح تصمیم گیران سازمان اداری و استخدامی کشور صورت نگرفته باشد.

۴ - ۳ - ۳ - عدم وجود سازوکار فشار قوی :

در مواجهه با فشارهای مختلف، ممکن است فشارهای وارده از سوی گروه هایی که خواهان تضعیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هستند، قوی تر یا مؤثرتر از صدای کارشناسان و فعالان محیط زیست باشد.

۴ - ۳ - ۴ - توجیه سیاست های موجود :

ممکن است سیاست های اتخاذ شده (مانند ادغام ها یا کاهش بودجه) بر اساس یک منطق خاص (هرچند نادرست از دیدگاه تخصصی) توجیه:شوند، مانند تلاش برای جلوگیری از موازی کاری یا افزایش بهره وری.

۵ - پیامدهای احتمالی سیاست های فعلی

اگر روند فعلی مبنی بر عدم توجه به انتقادات و ادامه سیاست های تضعیف کننده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه یابد، پیامدهای فاجعه باری در انتظار کشور خواهد بود:

۵ - ۱ - فرسایش شدید خاک و تبدیل اراضی به بیابان :

تخریب پوشش گیاهی، چرای بی رویه، و عدم اجرای طرح های آبخیزداری، فرآیند فرسایش خاک را تشدید کرده و بخش های وسیعی از کشور را به مناطقی بیابانی تبدیل خواهد کرد. این امر، توانایی کشور در تولیدمحصولات کشاورزی و دامپروری را به شدت کاهش می دهد.

۵ - ۲ - بحران کمبود آب و خشکسالی:های طولانی مدت :

مدیریت ناکارآمد منابع آب در بالادست (جنگل ها و مراتع)، منجر به کاهش نفوذ آب در خاک، کاهش تغذیه سفره های زیرزمینی و تشدید خشکسالی خواهد شد. این امر، حیات اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مناطق رابه طور جدی تهدید می کند.

۵ - ۳ - افزایش وقوع سیلاب های ویرانگر:

جنگل ها و مراتع، با جذب آب باران و کاهش سرعت رواناب، نقش مهمی در کنترل سیلاب دارند. تضعیف این نهادها، به معنای از دست دادن این سد طبیعی و افزایش خسارات ناشی از سیلاب های ناگهانی خواهد بود.

۵ - ۴ - نابودی تنوع زیستی و انقراض گونه ها:

تخریب زیستگاه های طبیعی، شکار غیرمجاز، و عدم وجود نظارت کافی، منجر به انقراض گونه های نادر و ارزشمند گیاهی و جانوری کشورخواهد شد. این امر، علاوه بر از دست رفتن سرمایه های طبیعی، اکوسیستم ها را در برابر تغییرات محیطی آسیبدپذیرتر می کند.

۵ - ۵ - کاهش پتانسیل اقتصادی و گردشگری پایدار:

تخریب منابع طبیعی، علاوه بر از دست دادن قابلیت های اکولوژیکی، پتانسیل های اقتصادی ناشی از گردشگری پایدار، تولیدمحصولات چوبی و غیرچوبی، و توسعه صنایع دستی مرتبط با طبیعت را نیز از بین میبرد.

۵ - ۶ - تشدید فقر و نابرابری در مناطق روستایی :

جوامع روستایی و عشایری که به شدت به منابع طبیعی وابسته هستند، در صورت تخریب این منابع، با فقر شدیدتر، بیکاری و مهاجرت اجباری مواجه خواهند شد.

۵ - ۷ - افزایش آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی:

منابع طبیعی، نقش حیاتی در جذب کربن و تعدیل اثرات تغییرات اقلیمی دارند. تضعیف مدیریت این منابع، کشور را در برابر پیامدهای شدیدتر تغییرات اقلیمی آسیب پذیرتر می کند.

۵ - ۸ - شکاف عمیق بین متخصصان و سیاستگذاران:

ادامه این روند، منجر به دلسردی ومهاجرت متخصصان، و همچنین ایجاد شکاف عمیق بین دانش علمی و تصمیم گیری های سیاسی خواهد شد.

۶ - راه کارها و پیشنهادات:

برای برون رفت از این وضعیت و جلوگیری از پیامدهای ناگوار، اتخاذ رویکردهای اصلاحی جدی ضروری است.

۶ - ۱ - بازنگری نسبت به ماده ۳ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:

سازمان اداری و استخدامی باید با درنظر گرفتن دغدغه های کارشناسان، نسبت به بازنگری مصوبه در ارتباط با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام نماید. این بازنگری باید با هدف تقویت استقلال، تخصص گرایی و افزایش ظرفیت اجرایی سازمان صورت پذیرد.

۶ - ۲ - تأکید بر رویکرد سیستمی و یکپارچه:

سیاست گذاری ها باید بر اساس درک جامع از سیستم منابع طبیعی و ارتباط متقابل اجزای آن شکل گیرد. ادغام ها و تجزیه هایی که این رویکرد را مختل می کنند، باید مورد بازنگری قرار گیرند.

۶ - ۳ - تقویت بدنه کارشناسی و علمی :

لازم است سرمایه گذاری جدی در جذب، آموزش، حفظ و ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارشناسان و مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صورت گیرد.

همچنین، ایجاد سازوکارهایی برای استفاده مؤثر از خرد جمعی اساتید و محققان دانشگاهی ضروری است.

۶ - ۴ - افزایش بودجه و منابع مالی:

اختصاص بودجه کافی و پایدار به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، متناسب با گستره وظایف و اهمیت راهبردی آن، حیاتی است. این بودجه باید امکان اجرای طرح های مطالعاتی، تحقیقاتی، حفاظتی و آبخیزداری را فراهم آورد.

۶ - ۵ - مشارکت فعال ذینفعان :

سازمان اداری و استخدامی کشور باید سازوکارهای مؤثر برای مشارکت فعال ذینفعان، از جمله تشکل های مردم نهاد، انجمن های علمی و صنفی، و جوامع محلی را در فرآیندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت فراهم کند.

۶ - ۶ - شفافیت و پاسخگویی :

فرآیندهای تصمیم گیری در حوزه منابع طبیعی باید شفاف و قابل دسترس برای عموم باشد. همچنین، سازوکارهای پاسخگویی مؤثر در برابر افکار عمومی ونهادهای نظارتی باید تقویت شود.

۶ - ۷ - استفاده از ابزارهای ارزیابی و پایش:

تدوین شاخص های روشن و قابل اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد در حوزه منابع طبیعی و استفاده از این شاخص ها برای پایش و ارزیابی مستمر سیاست ها و برنامه ها ضروری است.

۶ - ۸ - ارتقا آگاهی عمومی:

تبیین اهمیت منابع طبیعی و پیامدهای سوءمدیریت آن:ها از طریق رسانه ها و برنامه های آموزشی، می تواند به ارتقاء فرهنگ زیستمحیطی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به این مسائل کمک کند.

۶ - ۹ - اصلاح قوانین و مقررات :

بازنگری در قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین جدید که ازحقوق منابع طبیعی و پایداری آن ها حمایت کند، گامی اساسی در جهت اصلاح وضعیتخواهد بود.

۶ - ۱۰ - تشکیل کارگروه های مشترک :

تشکیل کارگروه های مشترک بین سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دانشگاه ها و تشکل های مردمی برای بررسی تخصصی و ارائه راه کارهای اجرایی، می تواند در حل مشکلات مؤثر باشد.

نتیجه :

بی توجهی سازمان اداری و استخدامی کشور به انتقادات مطرح شده در خصوص روند تضعیف، تجزیه و انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رویکردی زیانبار است که عواقب جبران ناپذیری برای آینده زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه خواهد داشت. این بی توجهی، ریشه هایی در اولویت بخشی به رویکردهای اداری بر تخصصی، تمرکزگرایی، فشارهای سیاسی کوتاه مدت و ضعف در سیستم های ارزیابی دارد.

نخبگان، کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاه، تشکل های مردم نهاد و انجمن های علمی و صنفی، با اتکاء به دانش تخصصی و دغدغه های واقعی، هشدارهای جدی را در خصوص پیامدهای این سیاست ها اعلام کرده اند. ادامه این روند، به معنای دست کشیدن از حفاظت از مهمترین سرمایه های ملی، تسریع تخریب محیط زیست، و به خطر انداختن امنیت غذایی و آبی کشورخواهد بود.

ضروری است سازمان اداری و استخدامی کشور، با اتخاذ رویکردی مسئولانه و مبتنی بر شواهد علمی، به انتقادات دلسوزانه گوش فرا داده و اقدامات لازم را برای اصلاح ساختارها، تقویت ظرفیت ها و بازگرداندن جایگاه واقعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان نهادی مستقل، توانمند و پاسخگو، صورت دهد. آینده پایدار کشور، در گرو مدیریت صحیح و صیانت ازگرانبهاترین دارایی های آن، یعنی منابع طبیعی، است.