به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، سه سال پس از مصوبه هیئت دولت برای عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی و مخالفت نظام سلامت با آن، سرانجام «دستورالعمل جدید عرضه اینترنتی دارو» توسط وزرای بهداشت و ارتباطات امضا شد. با وجود این توافق، «هادی احمدی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، گفت: «اگر ضوابط این دستورالعمل رعایت نشود، سرقت اطلاعات بیماران ممکن است علاوه‌بر ایجاد زمینه‌های فساد و رانت، موجب خطر بیوتروریسم شود.»
پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی بیش از یک دهه است که به‌صورت بازاری رسمی در ایران فعالیت می‌کنند و سهم زیادی از مبادله انواع کالاها و خدمات از طریق آنها انجام می‌شود.
این سکوها چندین سال است که گوشه‌چشمی به بازار دارویی کشور دارند؛ بازاری که قوانین آن به‌دلیل حساسیت‌های موجود درباره سلامت جامعه، کاملاً محدود و انحصاری و در اختیار داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی بود و ورود دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی به این بازار تقریباً غیرممکن می‌نمود. اگرچه بازارهای غیررسمی و آنچه به‌نام «بازار سیاه» موسوم است، همواره برای دارو وجود داشته است و سال‌ها تلاش دولت‌های مختلف نتوانسته این بازار را برچیند.
از چند سال قبل ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو موجب اختلاف بخش‌هایی از نظام سلامت و وزارت ارتباطات و فناوری و همچنین سکوهای اینترنتی شد. در مقاطع مختلف نمایندگان مجلس و حتی قوه قضائیه هم به این حوزه ورود کردند. برخی در حمایت از فعالیت سکوها در حوزه دارو و برخی دیگر علیه آنها ورود پیدا کردند.
آغاز یک مناقشه دارویی
۲۲ خرداد ۱۴۰۱ هیئت وزیران وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین شود و در آن زمینه عملیاتی‌شدن توزیع دارو از طریق سکوها (پلتفرم ها) و کسب وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار، فراهم کند. در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ وزرای وقت بهداشت و ارتباطات، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که براساس آن سازمان غذا و دارو مأموریت پیدا کرد دستورالعملی برای فروش اینترنتی دارو تدوین کند.
در این تفاهم‌نامه تأکید شده بود «فروش دارو، صرفاً از مبدأ داروخانه و پس از نظارت مسئول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفاً اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوط و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود. امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود. ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره درصورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود.»
تا پیش از این تفاهم‌نامه وزارت بهداشت با محوریت سازمان غذا دارو از جمله مخالفین ورود سکوهای اینترنتی به بازار دارویی کشور بود، اما دستور رئیس‌جمهور وقت و فشار برخی نمایندگان مجلس موجب شد این تفاهم‌نامه به امضا برسد. در آن زمان استدلال سازمان غذا و دارو برای مخالفت، امکان عدم رعایت «زنجیره سرد داروهای یخچالی»، خطر درز اطلاعات محرمانه بیمار، عدم رعایت «دوزهای دارویی» و… بود. بااین‌حال «بهرام عین‌اللهی»، وزیر بهداشت سابق، در جریان امضای تفاهم‌نامه با همتایش در وزارت ارتباطات خود را «موافق صد درصدی فروش اینترنتی» دارو دانست. اما هم‌زمان معاونش، «سید حیدر محمدی»، رئیس وقت سازمان غذا و دارو، با استدلال بر اینکه فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است، مخالفت خود را نشان داد و گفت: «تفاهم‌نامه تنها به حمل‌ونقل دارو می‌پردازد.»
از سوی دیگر، انجمن‌های دارویی کشور و سازمان نظام‌پزشکی به مخالفت با آن برخاستند. «شهاب‌الدین جنیدی»، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی وقت انجمن داروسازان ایران، گفت: «اساساً در تدوین آیین‌نامه و ضوابط حوزه سلامت براساس اسناد بالادستی، مشورت با سازمان نظام‌پزشکی و انجمن‌های علمی، تخصصی و صنفی جزو وظایفی است که باید انجام شود، اما مغفول مانده است.»
به‌گزارش آنا، او همچنین یادآور شد: «باید پرسید پایلوت (آزمایشی) توزیع اینترنتی دارو در کدام‌یک از کشورها انجام شده و چقدر موفق بوده است؟ چه نظارت‌هایی انجام شده، حفظ و نگهداری سلامت دارو بیماران چگونه بوده است؟ تا مشابه آن را در ایران اجرا کنیم.»
یک ماه پس از این تفاهم‌نامه «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اعلام کرد فروش اینترنتی دارو به‌زودی آغاز می‌شود، اما انجمن داروسازان خواستار عدم همکاری با سکوهای اینترنتی شد. «آرش محبوبی»، رئیس انجمن داروسازان تهران، گفته بود سکوهای اینترنتی تخلفی نبوده که انجام نداده باشند.
پایان مناقشه
سازمان غذا و دارو در تدوین آیین‌نامه خود حدود ۱۳ ماه تأخیر کرد تا سرانجام «مهدی پیرصالحی» در خردادماه امسال اعلام کرد ضابطه توزیع اینترنتی دارو توسط سازمان غذا و دارو به‌طور کامل تدوین شده و سامانه مرتبط با آن نیز طراحی شده و آماده بهره‌برداری است. او گفت: «از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری، ما آمادگی کامل برای اجرای این سامانه را داشته‌ایم، اما متأسفانه اجرای آن تاکنون به تأخیر افتاده است.»
او همچنین بیان کرد: «وضع ما در سازمان غذا و دارو کاملاً روشن است، هرگونه فعالیت در حوزه سلامت، به‌ویژه حوزه دارو، باید تحت نظارت دقیق باشد. سامانه‌هایی که در این حوزه شکل می‌گیرند، چه برای نسخه‌پیچی، چه برای توزیع و فروش دارو، نمی‌توانند بدون نظارت فعالیت کنند. اما متأسفانه برخی دوستان در حوزه اقتصاد دیجیتال تصور می‌کنند این قبیل فعالیت‌ها نیاز به نظارت سختگیرانه ندارد یا اینکه مقررات حوزه سلامت باید برای آنها استثنا قائل شود. ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم سازمان غذا و دارو از این نگاه پیروی نمی‌کند.» به‌رغم سخنان پیرصالحی، داروسازان ایران همچنان بر مخالفت صریح خود با فروش اینترنتی دارو پافشاری می‌کردند. بااین‌حال، در روزهای گذشته دوباره و این‌بار دو وزیر بهداشت و ارتباطات دولت چهاردهم دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط، را به امضا رساندند تا حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی مجاز و قانونی شود.
پیرصالحی در این رابطه گفت: «داروخانه‌های واجد شرایط، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت و همچنین شرکت‌های حمل فرآورده‌های دارویی باید در سامانه رسمی ثبت‌نام کرده و اهلیت قانونی خود را اثبات کنند. همچنین، داروخانه‌ها موظف‌اند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارش‌دهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت و فاکتور رسمی ممهور به مهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند.»
همچنین، براساس دستورالعملی که دو وزیر امضا کرده‌اند، فقط شرکت‌های حمل مورد تأیید سازمان غذا و دارو مجاز به جابه‌جایی دارو هستند. ضمن اینکه تأکید شده است بسته‌های دارویی باید پلمب‌شده، غیرقابل‌رؤیت و دارای برچسب هویت گیرنده باشند و درصورت مخدوش بودن پلمب، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. براساس این دستورالعمل، حمل داروهای یخچالی نیز تنها در شرایط رعایت کامل زنجیره سرد امکان‌پذیر است.
خطر سرقت اطلاعات دارویی
با امضای این تفاهم‌نامه داروسازان ایرانی نیز باید به این آیین‌نامه گردن نهند و حضور پلتفرم‌های اینترنتی را در بازار دارویی کشور به رسمیت بشناسند؛ اگرچه آنها همچنان نگران آینده و امنیت این دادوستد دارویی هستند. از زمانی مسئله فروش اینترنتی دارو مطرح شد که هکرها به «اسنپ‌فود» یا برخی درگاه‌های دیگر حمله کردند و اطلاعات مشتریان این پلتفرم در معرض تهدید قرار گرفت. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و فعالان این نگرانی را مطرح می‌کردند که چنانچه اطلاعات دارویی و سلامت مردم در اختیار هکرها قرار بگیرد، چه اتفاقی رخ خواهد. اگرچه در این آیین‌نامه بر محرمانگی داده‌ها و حفظ امنیت اطلاعات بیماران تأکید شده و مقرر شده است کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و نمایندگان پلتفرم‌ها برای رفع مشکلات و نظارت بر اجرای مصوبات تشکیل شود. بااین‌حال، هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، ، با اشاره به تجربه‌های پیشین از نفوذ اطلاعاتی در پلتفرم‌های تجاری، گفت: «بی‌توجهی به حفاظت از داده‌های سلامت می‌تواند زمینه‌ساز تهدیدهای گسترده، از جمله سوءاستفاده‌های اقتصادی و حتی مخاطرات بیولوژیک شود.»
به‌گفته او، داده‌های سلامت از حساس‌ترین اطلاعات محسوب می‌شوند و باید در بسترهای امن و تحت نظارت وزارت بهداشت نگهداری شوند.
احمدی بیان کرد: «بی‌توجهی به امنیت داده‌های زیستی می‌تواند زمینه‌ساز خطراتی چون «بیوتروریسم» شود. بر همین اساس، همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و نهادهای پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدهای بیولوژیک در این حوزه ضروری است و سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به وزارت بهداشت خواستار شود که هرگونه تصمیم درباره فروش اینترنتی دارو با ملاحظات امنیتی و پدافندی همراه باشد.»
او یادآور شد: «از سوی دیگر، اگر این داده‌ها مورد حمله قرار بگیرد، ممکن است سوءاستفاده‌هایی همچون «ذائقه‌سازی» و جهت‌دهی به رفتار مصرفی جامعه انجام شود. به‌عنوان نمونه، برخی شرکت‌ها ممکن است با تحلیل داده‌های دارویی و پزشکی، برندهای خاصی را به‌شکل هدفمند تبلیغ کنند یا از طریق قراردادهای غیرشفاف میان پزشکان و داروخانه‌ها، زمینه شکل‌گیری رانت و فساد را فراهم سازند. هم‌اکنون نیز برخی پلتفرم‌ها در قالب همکاری‌های غیررسمی با داروخانه‌ها، قراردادهایی با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد منعقد کرده‌اند که مغایر با اصول شفافیت و سلامت در نظام دارویی کشور است.»
او همچنین با بیان اینکه تمامی مراحل بسته‌بندی و تحویل دارو باید در خود داروخانه انجام شود و پلتفرم‌های اینترنتی صرفاً وظیفه حمل و انتقال را برعهده دارند، گفت: «نسخه‌های بیماران باید به‌صورت الکترونیک ثبت و پردازش شوند تا از جعل یا فروش غیرقانونی دارو جلوگیری شود. درصورت نبود داروی مورد نظر در داروخانه اولیه، سامانه ملی نسخه‌نویسی الکترونیک نزدیک‌ترین داروخانه دارای موجودی را به بیمار معرفی می‌کند.»
احمدی به‌رغم نگرانی‌های خود، اجرای دقیق توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را موجب تسهیل دسترسی بیماران به دارو، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان دانست و گفت: «موفقیت این کار مشروط به همکاری کامل پلتفرم‌ها با دستگاه‌های نظارتی و پایبندی به قوانین مصوب است. اگر پلتفرم‌ها براساس قانون عمل کنند و از چارچوب وزارت بهداشت خارج نشوند، این طرح می‌تواند هم به‌نفع بیماران و هم به‌نفع نظام سلامت باشد. اما اگر روند فعالیت‌ها از مسیر قانونی منحرف شود، نه‌تنها امنیت داده‌ها، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند.»
به‌رغم تأکید احمدی و نگرانی‌های پیشین وزارت بهداشت در مورد نحوه حفاظت از داده‌های دارویی و اطلاعات محرمانه بیماران و تأکید دستورالعمل کنونی بر محرمانگی این اطلاعات، مشخص نیست حفاظت از این داده‌ها چگونه است و آیا این نگرانی‌ها برطرف می‌شود. از سوی دیگر، وزارت بهداشت مسئولیت حفاظت از این داده‌ها را برعهده گرفته است، درصورت وجود خطر نفوذ یا هک این اطلاعات، چگونه با آن به مقابله بر خواهد خواست.
نظر شما