به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان، در جلسه علنی روز ۷ مهر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اعلام وصول شد. حالا حدود 1860 روز یا بیش از 5 سال از طرح این موضوع در مجلس می‌گذرد.
این طرح چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بوده و ابهامات حقوقی و قانونی آن رفع شده و حالا نمایندگان مجلس می‌گویند طرح در ایستگاه پایانی خود است. به طور مختصر ماجرا از این قرار است که بخشی از کارکنان دولت که از طریق شرکت‌های واسط و پیمانکاری برای دولت خدمت می‌کردند و حقوق و دستمزد و مزایا و بیمه خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری دریافت می‌کردند، حالا اگر طرح به مرحله اجرا برسد، دولت باید بدون واسطه و مستقیم حقوق و دستمزد آنها را پرداخت کند.
مجلسی‌ها می‌گویند این طرح چالش خاصی ایجاد نخواهد کرد و حتی منجر به بزرگ شدن اندازه دولت هم نمی‌شود؛ اما دولت نظر دیگری دارد و می‌گوید همین حالا که این نیروها از شرکت‌های پیمانکاری خارج شوند، با فرض وجود 700 هزار نیروی شرکتی (که 800 هزار تا یک میلیون نفر برآورد می‌شوند)، ما به 50 همت بودجه نیاز داریم که در قانون بودجه 1404 آن را پیش‌بینی نکرده‌ایم.
800 هزار نیروی شرکتی در زیرمجموعه دولت
اعداد مختلف و متفاوتی برای تعداد نیروهای شرکتی دولت ذکر می‌شود که همگی گواه این موضوع است که تعداد آنها کم هم نیست. 25 فروردین سال 1404 علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: «سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رئیس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از 780 هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی اقدام کند.» اما اخیراً ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه گفت بحث تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را در دو سه سال در سال گذشته دو سه بار به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده‌ایم که نیروهای شرکتی خود را در سامانه «سایر» مشخص کنند.
به گفته وی، نیروهای دولتی به چند دسته تقسیم می‌شوند. نیروهای استخدام رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و نیروهای شرکتی که گروه آخر در زیر مجموعه سایر می‌گنجند. آنطور که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر مدارک خود را در سامانه سایر بارگذاری کرده‌اند، اما اگر به صورت جدی این ثبت نام‌ها دنبال شود و همه نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت شوند، شاید به حدود یک میلیون نفر برسد، اما فعلاً ۷۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی در سامانه سایر بارگذاری شده‌اند.
تبعیض حقوقی بین رسمی‌ها و شرکتی‌ها تا 100 درصد!
ایده اصلی و اولیه ساماندهی نیروهای شرکتی ناشی از چالش‌ها و مشکلاتی است که هم در موضوع پرداخت دیرهنگام حقوق و دستمزد؛ هم در موضوع بیمه‌ها و هم در میزان پرداختی‌های حقوق و دستمزد مطرح است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اهمیت ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه مدعی است برخی از نیروهای شرکتی بیش از ۲۵ سال سابقه کار دارند؛ اما از لحاظ حقوق و دستمزد در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
شرکت‌های حجمی با دریافت هزینه‌های سربار بالا، در واقع بخشی از حقوق کارگران و کارکنان شرکتی را تضییع می‌کنند. در صورتی که این شرکت‌ها حذف شوند، حقوق این عزیزان افزایش خواهد یافت و تبعیض موجود میان نیروهای رسمی و شرکتی تا حدی کاهش پیدا می‌کند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اختلاف حقوقی بین نیروهای رسمی و شرکتی مدعی شد این تبعیض که در برخی دستگاه‌ها تا ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد، غیرقابل‌قبول است و پیگیری اصلاح آن در دستور کار مجلس قرار دارد.
1800 روز انتظار به پایان می‌رسد؟
اوایل مهرماه ۱۳۹۹ طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یا ساماندهی کارکنان دولت در مجلس کلید خورد؛ اما حالا بیش از ۵ سال یا به عبارتی ۱۸۰۰ روز می‌گذرد و پس از ۳ بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان در این مدت، همچنان مجلس پیگیر است سازمان اداری و استخدامی و دولت را مجاب به اجرای سازوکاری کند که هم شاهد عدالت استخدامی، هم به معنای حقیقی نظام هماهنگ در پرداخت باشیم.
آمارهای رسمی می‌گوید حدود 800 هزار نفر و آمارهای غیررسمی حکایت از فعالیت تقریباً یک میلیون کارمند شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی است که حقوق و مزایایشان قبل از رسیدن به جیبشان، باید از فیلتر شرکت‌های پیمانکاری و واسطه بگذرد.
این عبور حقوق و دستمزد و مزایا از فیلتر شرکت‌های پیمانکاری، بعضاً ظلم‌هایی را در حق کارمندان و کارگران روا داشته که نمونه‌هایی از اعتراضات آنها را هم‌سال‌هاست شاهدیم. عدم پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد، دورزدن بیمه و تأمین اجتماعی در واریز حق بیمه، تبعیض در پرداخت مزایای قانونی و ده‌ها اتفاق دیگر منجر به چالش‌هایی برای کارکنان شرکت‌های پیمانکاری می‌شود.
برخی از گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد بعضاً افرادی هستند که بین 10 تا 20 سال در دستگاه‌های اجرایی با قراردادهای شرکتی مشغول به فعالیت هستند. نمایندگان مجلس چند سالی است مرتباً از دولت می‌پرسند چرا باید یک دستگاه که ۳۰ سال به یک نیرو نیاز داشته، از طریق شرکت‌های رابط و واسط با آنها کار کرده و حقوق و مزایای وی را از طریق صافی و فیلتر به او رسانده که درنهایت این موضوع منجر به اجحاف در حق کارکنان شرکتی نیز شود. براین اساس، مجلس اصرار دارد این موضوع زودتر تعیین تکلیف شود، گرچه تا امروز بیش از 1800 روز از طرح اولیه موضوع می‌گذرد.
مجلس: بار مالی ندارد
درحالی‌که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی می‌گوید دولت برای ساماندهی حدود 700 هزار نیروی شرکتی حداقل به 50 همت منابع نیاز دارد، اما در سمت دیگر برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند این طرح بار مالی جدیدی به دولت اضافه نمی‌کند.
علی کشوری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: «تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ بار مالی برای دولت ندارد.» وی می‌گوید: «اگر نیروهای شرکتی بخواهند تبدیل وضعیت شوند، به نظر ما و به نظر کمیسیون اجتماعی که جلسات متعددی داشته‌اند، هیچ مشکل مالی برای دولت به وجود نخواهد آمد.»
به گفته این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، نظر نمایندگان مردم بر این است که ما شرکت‌های واسطه را کنار بگذاریم، اما قطعاً یک‌سری منافع برای افرادی وجود دارد که منفعت این افراد در منفعت این شرکت‌هاست. اگر این شرکت‌های واسطه حذف شوند و عوایدی که می‌خواهد به شرکت برسد، مستقیماً به افراد برسد، هم جبران مافات می‌شود. یک قرارداد مستقیم بین افراد و آن اداره، دستگاه یا ارگان بسته می‌شود بدون اینکه یک شرکت واسط وجود داشته باشد. به نظر من، این اتفاق هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت.
دولت: 50 همت بودجه جدید می‌خواهیم
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص چالش‌های طرح ساماندهی نیروهای شرکتی می‌گوید، در حال حاضر یک ناترازی در زمینه نیروی انسانی در دستگاه‌ها و ادارات دولتی داریم که هم از نظر کمی و هم از نظر مهارت و همچنین از نظر کیفی ناترازی دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که در یک دستگاه و در استان‌ها به‌ویژه با کمبود شدید نیرو مواجهند، درحالی‌که در استانی و یا در شهرستانی مازاد نیروی انسانی داریم و این ناترازی وجود دارد، حال نمایندگان مجلس می‌گویند این ۷۰۰ هزار نفر شرکتی را تبدیل وضعیت کنیم.
وی در ادامه می‌گوید، قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام کار معین، دارای بار مالی است و اعتبار آن امسال در قانون بودجه پیش‌بینی نشده است. ما تاکنون دو سه بار گزارش کرده‌ایم که باتوجه‌به نیروهای شرکتی که احصا شده، حداقل برای سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت که چنین اعتباری در قانون بودجه پیش‌بینی نشده است.
استخدام‌های جدید و کوچک‌سازی دولت؟
برخی از منتقدان طرح می‌گویند طرح پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان شرکتی به معنی افزایش اندازه دولت و در مقابل ایده کوچک‌سازی است. ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید در قانون برنامه هفتم توسعه ماده ۱۰۴ آمده که دولت مکلف شده است طی ۵ سال برنامه ۱۵ درصد از نیروهایش را در طول برنامه کاهش دهد و این تکلیف به کاهش با اجازه استخدام افراد جدید همخوانی ندارد.
دراین‌خصوص، عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری مجلس می‌گوید از برخی شرکت‌ها که گزارش گرفتیم، متوجه شدیم با کمترین یا بدون زحمت، پول درشتی به جیبشان می‌رود و زحمت نکشیده پول کارگر را به جیب می‌زدند. در نتیجه، متأثر از مؤلفه‌هایی که گفتم، هم شاهد نارضایتی نیروی کار هستیم، هم اینکه بزرگ‌شدن بدنه را شاهدیم؛ لذا در راستای قانون که امر بر کوچک‌سازی دارد و با اعتقاد به اینکه برای کوچک‌سازی و همچنین برای اینکه عدالت استخدامی باشد، باید انتظام‌بخشی کنیم و حساب‌وکتاب باشد؛ «طرح ساماندهی کارکنان دولت» را با همراهی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس دهم به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کردیم که با استقبال خوب مجلس روبه‌رو شد.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید این طرح نه بار مالی دارد، نه مغایرتی با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و قانون برنامه هفتم توسعه دارد. ما در حال رایزنی و پیگیری مستمر هستیم تا به نتیجه نهایی برسیم. ممکن است کمتر در رسانه‌ها صحبت کنیم، اما این به معنی عدم پیگیری نیست. این موضوع محصول زحمات دو تا سه دوره از نمایندگان مجلس است و به یاری خدا به نتیجه مثبت خواهد رسید.
نظر شما