به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، منطق گزارشگری مردمی این بار به حوزهای وارد شده که با بدن، سلامت و کرامت انسانی گره خورده است. «سامانه گزارش مردمی سقط غیرقانونی جنین» با هدف مقابله با تخلفات راهاندازی شده، اما ورود سازوکار گزارشگری عمومی به حوزه باروری، مرز میان سیاست کیفری و حق بر سلامت را به چالشی جدی بدل کرده و پرسشبرانگیز شده است؛ آیا میتوان تصمیمی مرتبط با بدن افراد را به موضوع نظارت عمومی تبدیل کرد؟ این سازوکار تا چه اندازه با اصول حریم خصوصی و حقوق شهروندی سازگار است؟ و آیا چنین ابزاری به کاهش سقطهای ناایمن و حمایت از زنان منجر میشود یا ترس و پنهانکاری را افزایش خواهد داد؟
سقط جنین؛ از قانون تا گزارش
سقط جنین در ایران در چارچوب قوانین مشخص و محدود تعریف میشود. ناهنجاریهای جنین یا مشکلاتی که جان مادر را تهدید میکند از مسیرهای رسمی آن به شمار میآیند. بر اساس اعلام رسمی، سالانه 10 تا 12 هزار مورد سقط با مجوز شرعی و قانونی اتفاق میافتد. به دلیل حساسیت بالا و قوانین سختگیرانهای که در این موضوع وجود دارد، آمار سقط غیررسمی در دسترس نیست. اما آنطور که صابر جباریفاروجی، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده، سقطهای قانونی و خودبهخودی کمتر از پنج درصد از کل سقطهای انجام شده در کشور است و 95 درصد از سقطها به صورت غیرقانونی و عمدی انجام میشود. وجود بازارهای زیرزمینی و گزارشهایی از فعالیتهای غیرقانونی، همواره یکی از دغدغههای سیاستگذاران بوده است. اکنون با معرفی سامانهای برای دریافت گزارشهای مردمی درباره موارد مشکوک به سقط غیرقانونی، رویکردی تازه در سیاست پیشگیری از جرم مطرح شده است؛ رویکردی که بر نظارت اجتماعی و عمومی تکیه دارد.
این سامانه که بهمن ماه 1404 معرفی شد، همزمان واکنشهایی را در میان کارشناسان برانگیخته است. موافقان آن را ابزاری برای مقابله با فعالیتهای غیرمجاز میدانند و منتقدان نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی و سلامت آن هشدار میدهند.
سامانه گزارش مردمی چگونه کار میکند؟
سامانه گزارش مردمی سقط غیرقانونی جنین با رویکرد دریافت اطلاعات درباره فعالیتهای مشکوک در حوزه سقط جنین راهاندازی شده است. در این سامانه که در سایت دادستانی کل کشور قرار دارد، شهروندان میتوانند مواردی را که به گمان آنان خارج از چارچوب قانونی انجام میشود، ثبت کنند تا برای بررسی در اختیار نهادهای مسوول قرار گیرد. طراحان این سامانه هدف اصلی آن را «صیانت از حقوق عامه و نظارت بر توزیع داروهای مرتبط» میدانند. این اقدام بر اساس راهکار شماره ۱۳۳ سند تحول انجام شده است. در مرحله انتخاب نوع شکایت، امکان ثبت شکایت از سه گروه وجود دارد: فروشندگان و عرضهکنندگان داروهای سقط جنین، افرادی که شبکههای سازمانیافته سقط جنین دارند و شکایت علیه اقدامکنندگان سقط غیرقانونی جنین. با این حال، ابهام در نحوه صحت اطلاعات، سطح محرمانگی دادهها و شیوه رسیدگی به گزارشها، از جمله پرسشهایی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارایه نشده است.
به نظر میرسد انتقال الگوی سامانههای گزارش مردمی در حوزههایی مانند تخلفات اقتصادی یا فساد اداری به حوزه سلامت باروری، بدون طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی میتواند با چالشهای بیشتری روبهرو شود، زیرا موضوع تنها کشف تخلف نیست، بلکه پای روابط خانوادگی، آبرو، وضعیت روانی افراد و افزایش سوءاستفاده احتمالی نیز در میان است. همچنین در این میان سه نکته برجسته میشود؛ حدود مداخله در حریم خصوصی و نحوه حفاظت از دادهها، اثر این سیاست بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و سازوکارهای نظارتی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی. بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی و پزشکی این سیاست نشان میدهد نگاه کارشناسان به آن یکدست نیست و هر یک بر جنبهای متفاوت از پیامدهای آن تاکید میکنند.
حریم خصوصی و اصل تناسب در مداخله
در سیاستگذاریهای کیفری، تعیین مرز میان مداخله قانونی و حریم خصوصی شهروندان همواره از چالشهای اساسی بوده است. طبق اصل 25 قانون اساسی، هیچ کس حق تجسس در زندگی دیگران را ندارد. این مساله در حوزه سلامت باروری حساسیت بیشتری پیدا میکند، زیرا اطلاعات مربوط به بارداری و درمان از خصوصیترین دادههای فردی به شمار میآید. ورود سازوکار گزارشگری مردمی به چنین حوزهای، این پرسش را مطرح کرده که حدود مداخله دولت و جامعه در تصمیمهای زیستی افراد تا کجاست.
«سارا باقری»، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در گفتوگو با «اعتماد»، بحث را از نقطهای بنیادین آغاز میکند: «حفظ حریم خصوصی افراد، هم در اسناد بینالمللی و هم در نظام حقوقی داخلی ما، از اصول بنیادین است.» او تاکید میکند موضوعاتی که به بدن، سلامت باروری و تصمیمات درمانی مربوط میشود، در زمره حساسترین دادههای شخصی قرار میگیرد: «اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی نیز حیثیت و حقوق اشخاص را از تعرض مصون دانسته است، مگر به حکم قانون. بنابراین هرگونه ورود به این حوزه نیازمند وجود مبنای قانونی صریح و رعایت اصل تناسب در مداخله و استفاده از دادهها صرفا در چارچوب هدف قانونی مشخص است.»
سارا باقری، با اشاره به حق دسترسی به خدمات درمانی به عنوان بخشی از حق بر سلامت معتقد است سیاستگذاری نباید بهگونهای باشد که افراد را از مراجعه به مراکز درمانی بازدارد یا اعتماد عمومی به نظام سلامت را خدشهدار کند: «در موارد تعارض میان پیشگیری از جرم و دسترسی امن و محرمانه به خدمات درمانی، اصل بر آن است که مداخلات کیفری به عنوان آخرین راهحل مورد استفاده قرار گیرد. تعادل مطلوب زمانی شکل میگیرد که قانونگذاری به جای تمرکز صرف بر سیاست کیفری بر آموزش، حمایت اجتماعی، توانمندسازی، پیشگیری غیرکیفری و فرهنگسازی تاکید داشته باشد.»
او همچنین به تجربههای جرمشناسی اشاره میکند: «جرمانگاری شدید در حوزه مسائل خصوصی، رفتارها را به سمت فضاهای پنهان سوق میدهد. اگر هدف پیشگیری واقعی باشد، باید ابزارهای حمایتی و مبتنی بر اعتماد عمومی تقویت شود.» این وکیل دادگستری درباره مشارکت اجتماعی برای کشف جرم نیز میگوید هر چند این مشارکت در برخی حوزهها میتواند مفید باشد، اما هشدار میدهد که در موضوعات مرتبط با حریم خصوصی و سلامت باروری، خطر تسویهحسابهای شخصی و آسیب به آبروی افراد و سوءاستفادهها از اطلاعات وجود دارد. او پیشنهاد میکند سازوکارهایی مانند احراز هویت گزارشدهنده، مسوولیتپذیری او، محرمانگی کامل اطلاعات، جرمانگاری گزارش خلاف واقع، نظارت قضایی موثر بر دسترسی به دادهها و امکان جبران خسارت برای افراد متضرر در نظر گرفته شود: «قانونگذاری در حوزه بدن و سلامت و تصمیمهای شخصی نیازمند حساسیتی مضاعف است و ایجاد تعادل میان پیشگیری از جرم و صیانت از حقوق بنیادین افراد ضرورتی انکارناپذیر است.»
لزوم اصلاح قانون با محوریت سلامت و اختیار زنان
بحث درباره سقط جنین تنها به سازوکارهای نظارتی محدود نمیشود. کارشناسان معتقدند مساله اصلی در چارچوبهای قانونی و سیاستهای کلان نهفته است. از این منظر، سامانه گزارش مردمی تنها بخشی از یک مساله بزرگتر محسوب میشود، مسالهای که به نحوه تنظیم قانون و شرایط دسترسی به خدمات درمانی مربوط است. «نیره توکلی»، جامعهشناس مساله را فراتر از یک سامانه میبیند و بر بازنگری ساختاری در قانون تاکید میکند.
او به «اعتماد» میگوید: «تقلیل بحث سقط جنین به دوگانه ممنوعیت مطلق یا آزادی مطلق نه واقعبینانه است و نه راهگشا و تنها سادهسازی مسالهای پیچیده است. به باور توکلی، زنان در شرایط یکسان تصمیم نمیگیرند؛ دختری که قربانی تجاوز شده، زنی با بیماری خطرناک یا مادری درگیر افسردگی شدید و ناتوانی روانی، هر یک در موقعیتی متفاوت قرار دارند.» او معتقد است تمرکز اصلی باید بر اصلاح قانون با در نظر گرفتن ابعاد پزشکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی باشد: «نظارت قانونی لازم است، اما این نظارت باید در چارچوب سلامت و کرامت و امنیت زنان تعریف شود.»
نیره توکلی چند اصل را برجسته میکند؛ شفافیت و رسمیت خدمات پزشکی، حضور کارشناسان چندحوزهای در تصمیمگیری و ایجاد سازوکارهای گزارشگری مسوولانه در مواردی که سلامت زنان یا جامعه در معرض آسیب است: «هر موضوع مرتبط با سلامت زنان باید در چارچوب رسمی نظام درمانی و با نظارت تخصصی انجام شود، نه در فضاهای زیرزمینی و غیرایمن. تصمیمگیری نباید صرفا اداری یا قضایی باشد. پزشکان، رواندرمانگران، مددکاران اجتماعی و مشاوران باید امکان اظهارنظر تخصصی داشته باشند. در مواردی که سلامت زنان یا جامعه در معرض آسیب است، وجود سازوکارهای گزارشگری مسوولانه میتواند به پیشگیری از تخلفات و سوءاستفادهها کمک کند.»
با این حال، این جامعهشناس هشدار میدهد که افزایش فشارهای اقتصادی، تورم و هزینههای درمان، خود میتواند عاملی سوقدهنده به تصمیمهای پرخطر باشد. وقتی سلامت به کالایی گران بدل میشود، تجارت و سودجویی نیز در آن نفوذ میکند. تجربههای عینی از هزینههای غیرمنطقی درمانهای ساده نشان میدهد که نظارت بر نظام پزشکی، مطالبهای فوری و عمومی است. به گفته او، تمرکز صرف بر ممنوعیت، بدون توجه به فقر و نابرابری، مساله را به زیرزمین میراند: «اگر قرار است درباره سقط جنین سیاستگذاری شود، باید همزمان به ریشهها نیز پرداخت؛ یعنی به فقر، نابرابری، بحران سلامت روان و دسترسی ناعادلانه به خدمات درمانی. قانون کارآمد قانونی است که واقعیتهای زندگی زنان را ببیند، از سلامت آنان صیانت کند و تصمیمگیری را در چارچوبی انسانی، علمی و چندبعدی سامان دهد.»
تقویت نگاه کنترل بر بدن زنان
سیاستهای نظارتی معمولا تنها پیامدهای حقوقی ندارند، بلکه بر روابط اجتماعی و احساس امنیت نیز اثر میگذارند. ورود یک موضوع به حوزه گزارشگری عمومی میتواند احساس نظارت دایمی را در جامعه تقویت کند؛ احساسی که حتی بدون برخورد قانونی نیز ممکن است رفتار افراد را تغییر دهد.
«فاطمه ادیبی»، کارشناس ارشد مطالعات زنان به پیامدهای فرهنگی و روانی چنین سیاستی اشاره میکند. او به «اعتماد» میگوید: «وقتی یک رفتار به حوزه گزارش و تجسس عمومی وارد میشود، پیام نمادینی به جامعه ارسال میشود. این پیام میتواند احساس نظارت دایمی را تقویت کند، حتی اگر در عمل همه افراد در معرض پیگرد نباشند.» ادیبی معتقد است در موضوعاتی که با روابط خانوادگی و جنسیتی گره خوردهاند، این احساس نظارت میتواند شکافهای درون خانواده را تشدید کند. اختلافات خانوادگی یا تنشهای شخصی ممکن است به شکل گزارشگری بروز پیدا کند. او همچنین به آثار روانی اشاره میکند: «زنی که در شرایط بحران قرار دارد، پیش از هر چیز به مشاوره و حمایت روانی نیاز دارد. اگر فضای غالب، فضای تهدید و پیگرد باشد، احتمال مراجعه به مشاور یا پزشک کاهش مییابد.» به گفته ادیبی، سرمایه اجتماعی و احساس امنیت، پیششرط اجرای هر سیاست جمعیتی است: «سیاست موفق در این حوزه، سیاستی است که اعتمادسازی را مقدم بر جرمانگاری گسترده قرار دهد.»
فاطمه ادیبی همچنین به تاثیر این نوع سیاستها بر بازنمایی اجتماعی زنان اشاره میکند و معتقد است ورود موضوع بارداری و سقط جنین به حوزه گزارشگری عمومی میتواند ناخواسته به تقویت نگاه کنترلی نسبت به بدن زنان بینجامد. به گفته او، وقتی یک موضوع زیستی به مساله نظارت عمومی تبدیل میشود، زنان ممکن است بیش از گذشته احساس کنند تصمیمهای شخصی آنان در معرض قضاوت اجتماعی قرار دارد. این وضعیت میتواند به شکلگیری نوعی خودسانسوری رفتاری منجر شود. به این معنا که افراد حتی در موقعیتهای قانونی نیز از مراجعه به خدمات پزشکی یا طرح پرسشهای درمانی خودداری کنند.
این کارشناس حوزه مطالعات زنان همچنین بر نقش ادراک عمومی از امنیت اجتماعی تاکید میکند و میگوید: «احساس امنیت تنها به نبود جرم یا برخورد قضایی محدود نمیشود، بلکه به میزان اطمینان افراد از محفوظ ماندن زندگی خصوصی آنان نیز بستگی دارد.» از نظر او، اگر شهروندان تصور کنند برخی جنبههای زندگی شخصیشان ممکن است به موضوع نظارت عمومی تبدیل شود، این احساس ناامنی میتواند به تدریج بر مشارکت اجتماعی و اعتماد میان افراد اثر بگذارد. او تاکید میکند سیاستهای جمعیتی زمانی پایدار خواهند بود که بر پایه اعتماد شکل بگیرند: «تقویت آموزشهای سلامت باروری، دسترسی به خدمات مشاوره و کاهش اضطرابهای اجتماعی میتواند اثرگذاری بیشتری از ابزارهای صرفا نظارتی داشته باشد.»
افزایش خطرات پزشکی
در سیاستهای مرتبط با سقط جنین، یکی از پیامدهای کمتر دیده شده، تغییر رفتار درمانی زنان در مواجهه با بارداری ناخواسته یا پرخطر است. هر سیاستی که احتمال پیگرد یا گزارش را افزایش دهد، میتواند به شکل ناخواسته الگوهای مراجعه به خدمات درمانی را تغییر دهد. در چنین شرایطی، مساله فقط محدود به ممنوعیت یا برخورد قانونی نیست، بلکه نحوه واکنش افراد به احساس ناامنی و احتمال افشای اطلاعات شخصی نیز اهمیت پیدا میکند. زنان در موضوعاتی که با بار اجتماعی و حقوقی همراه است، بیش از سایر حوزهها به محرمانگی و اعتماد نیاز دارند و کوچکترین تردید نسبت به حفظ اطلاعات میتواند بر تصمیم آنها برای مراجعه به مراکز درمانی اثر بگذارد.
«فتانه»، متخصص زنان و زایمان که نخواست نام خانوادگیاش را بگوید، یکی از مهمترین ایرادهای سامانه گزارش مردمی سقط جنین را افزایش پنهانکاری درمانی میداند؛ پدیدهای که به گفته او در تجربه بالینی به وضوح دیده میشود و میتواند خطرات جدی برای سلامت زنان ایجاد کند. او به «اعتماد» توضیح میدهد بسیاری از زنانی که با بارداری ناخواسته یا شرایط دشوار روبهرو هستند، پیش از هر اقدامی سعی میکنند مساله را از اطرافیان و حتی از کادر درمان پنهان نگه دارند و اضافه شدن سازوکار گزارشدهی عمومی ممکن است این پنهانکاری را تشدید کند: «وقتی فرد احساس کند حتی اطرافیان، همکاران یا کارکنان یک مرکز درمانی ممکن است درباره او گزارش بدهند، طبیعی است که تلاش میکند تا حد امکان موضوع بارداری یا تصمیمش را مخفی نگه دارد.»
به گفته این متخصص زنان و زایمان، پیامد چنین وضعیتی معمولا تاخیر در مراجعه درمانی است. زنانی که از افشای وضعیت خود نگرانند، اغلب تا زمانی که مشکل جدی ایجاد نشود به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند و همین تاخیر میتواند خطر عوارض شدید جسمی را افزایش دهد. او میگوید: «در مواردی دیدهایم که بیمار هفتهها پس از شروع مشکل مراجعه کرده، در حالی که اگر زودتر مراجعه میکرد درمان سادهتری امکانپذیر بود. پنهانکاری معمولا به پیچیدهتر شدن وضعیت پزشکی منجر میشود.»
فتانه تاکید میکند پنهانکاری فقط به مرحله پیش از سقط محدود نمیشود، بلکه پس از آن نیز ادامه پیدا میکند. به گفته او، سیاستی که ناخواسته افراد را به سکوت و پنهانکاری سوق دهد، ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشد: «برخی زنان حتی وقتی دچار عارضه شدهاند، اطلاعات دقیق درباره داروها یا اقداماتی که انجام دادهاند را در اختیار پزشک قرار نمیدهند، زیرا نگران پیامدهای احتمالی آن هستند. این موضوع تشخیص و درمان را دشوارتر میکند و گاهی پزشک ناچار است بدون اطلاع کامل از وضعیت بیمار تصمیمگیری کند.»
گزارشی که نتیجه یکسان ندارد
سامانه گزارش مردمی سقط غیرقانونی جنین در تقاطع اعتماد عمومی، سلامت و حقوق زنان قرار گرفته است. تجربهها نشان میدهد در مسائل مرتبط با بدن و حریم خصوصی، هر مداخلهای میتواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد. منطق گزارشگری مردمی در بسیاری از حوزهها میتواند ابزاری موثر برای مقابله با تخلف باشد، اما این منطق لزوما در همه حوزهها به یک شکل عمل نمیکند. جایی که موضوع به بدن، سلامت و تصمیمهای خصوصی انسان مربوط میشود، مرز میان نظارت اجتماعی و مداخله در حریم خصوصی باریکتر از همیشه است.
نظر شما