براساس آخرین گزارشها ذخیره استراتژیک ۸۰۰ تا ۹۰۰ قلم دارو در کشور به زیر سه ماه رسیده و برای حدود ۵۰۰ قلم دارو نیز این ذخیره حتی به کمتر از یک ماه سقوط کرده است؛ شاخصی هشداردهنده که اگر در کنار تداوم سیاستگذاریهای گذشته، محدودیت منابع ارزی و توقف اصلاح قیمتها در زنجیره دارو قرار گیرد، تصویر روشنی از آینده نزدیک ترسیم میکند: کمبودهایی که نهتنها مهار نمیشوند، بلکه بهصورت تصاعدی در حال گسترشاند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالمخبر، این وضعیت در حالی رقم میخورد که نظام دارویی کشور طی ماههای اخیر با یک پارادوکس جدی مواجه بوده است. از یکسو، اصلاح قیمت حدود ۵۰۰۰ قلم دارو در دستور کار قرار گرفته و حتی بخشی از آن اجرایی شده و از سوی دیگر، سازوکارهای جبران این افزایش قیمت برای بیماران، بهویژه از مسیر پوشش بیمهای، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. گزارشهای میدانی از داروخانهها نشان میدهد که این دوگانگی، عملاً به اختلال در دسترسی بیماران و افزایش پرداخت از جیب منجر شده است.
اصلاح قیمت دارو با کدام پشتوانه؟!
مسئله کلیدی اینجاست که اصلاح قیمت، بدون پیشبینی منابع پایدار در سمت بیمهها، نهتنها به بهبود پایداری تولید کمک نمیکند بلکه به بیثباتی بیشتر در بازار میانجامد. دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت طبق ضوابط، باید سهم یارانه ارزی و سقف تعهدات بیمهها را تعیین کند اما آنچه در عمل رخ داده، تأخیر در اعمال این تغییرات در سامانهها و نبود شفافیت درباره میزان پوشش واقعی است. این شکاف سیاستی، بهطور مستقیم خود را در داروخانهها نشان میدهد؛ جایی که نسخهها یا بهطور کامل پوشش داده نمیشوند یا با تأخیر و خطا در سامانهها مواجهاند.
اظهارات رسمی نیز این ناهمگونی را تأیید میکند. در حالی که مدیران بیمهای از بهروزرسانی سامانهها سخن میگویند، رئیس سازمان غذا و دارو صراحتاً به مشکل «نامشخص بودن منابع مالی» اشاره میکند که مانع اجرای کامل قیمتهای جدید شده است. این یعنی حتی در سطح سیاستگذاری کلان نیز اجماعی عملیاتی برای تأمین مالی اصلاحات وجود ندارد.
در چنین شرایطی، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی نیز قابل پیشبینی است. صنعت داروسازی کشور در ماههای اخیر با افزایش شدید هزینههای تولید، از مواد اولیه تا بستهبندی و حملونقل مواجه بوده، اما در عمل امکان انتقال این هزینهها به قیمت نهایی را نداشته است. اصلاح به موقع قیمتی در حالی ادامه دارد که نرخ تورم در سایر کالاهای اساسی روندی صعودی داشته و این شکاف، حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت کاهش داده است. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش انگیزه تولید، تأخیر در تأمین مواد اولیه و در نهایت، افت سطح موجودی دارو در کشور است؛ همان شاخصی که اکنون با کاهش ذخایر به زیر سه ماه، خود را بهوضوح نشان داده است.
بنبست کلاسیک سیاستگزاران حوزه دارو
از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی نیز بهعنوان یک متغیر تعیینکننده، امکان مداخله دولت برای جبران این وضعیت را محدود کرده است. در شرایطی که تخصیص ارز ترجیحی یا نیمایی به صنعت دارو با محدودیتهای جدی مواجه است، انتظار افزایش قابلتوجه منابع برای پوشش هزینهها واقعبینانه نیست. این به معنای آن است که سیاستگذار در یک بنبست کلاسیک گرفتار شده: نه امکان افزایش گسترده قیمتها بدون پشتوانه بیمهای وجود دارد و نه توان تأمین یارانه بیشتر برای حفظ قیمتهای فعلی.
در این میان، بیماران خاص و صعبالعلاج اگرچه بهصورت اسمی از معافیتهایی مانند حذف فرانشیز یا حمایت صندوقهای ویژه برخوردارند، اما در عمل، اختلال در زنجیره تأمین و پوشش ناقص بیمهای، دسترسی آنها به دارو را با چالش مواجه کرده است. تجربه بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی در ماههای اخیر نشان داده که حتی وجود تعهدات قانونی، تضمینکننده دسترسی پایدار نیست، وقتی که دارو بهموقع در بازار موجود نباشد یا سامانههای بیمهای نتوانند هزینهها را پوشش دهند.
برآیند این عوامل، شکلگیری یک چرخه معیوب است: قیمتها اصلاح میشوند اما منابع آن تأمین نمیشود؛ بیمهها بهطور کامل پوشش نمیدهند؛ تولیدکننده با کمبود نقدینگی مواجه میشود؛ تولید کاهش مییابد؛ و در نهایت، کمبود دارو تشدید میشود. در این چرخه، هر حلقهای که اصلاح نشود، کل سیستم را به سمت بحران عمیقتر سوق میدهد.
اصلاح یک تصمیم شفاف در سطح کلان
راهکار، بیش از هر چیز، نیازمند یک بازتنظیم ساختاری در سیاستگذاری دارویی است. تشکیل کمیته مشترک میان سازمان غذا و دارو، بیمهها و بخش فناوری اطلاعات آنگونه که مطرح شده میتواند گامی در جهت یکپارچهسازی سامانهها باشد، اما این اقدام بدون حل مسئله بنیادین تأمین مالی، کارکرد محدودی خواهد داشت. آنچه اکنون ضرورت دارد، یک تصمیم شفاف در سطح کلان است: یا باید منابع پایدار برای پوشش بیمهای افزایش قیمتها تعریف شود، یا سیاست قیمتگذاری بهگونهای اصلاح شود که پایداری تولید را تضمین کند.
در غیر این صورت، با ادامه روند فعلی، کاهش ذخایر دارویی از یک هشدار به یک واقعیت روزمره تبدیل خواهد شد؛ واقعیتی که نهتنها نظام سلامت، بلکه امنیت اجتماعی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
نظر شما