به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا؛ البته گرانی در حوزه درمان تنها به افزایش هزینههای پرداختی بیماران محدود نمیشود و آثار آن بسیار فراتر از ارقام قبض بیمارستان یا هزینه یک نسخه دارویی است؛ کارشناسان سلامت در این باره هشدار میدهند که افزایش هزینه تامین دارو و تجهیزات، نگهداری مراکز درمانی و در مجموع کمبود منابع مالی، بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز تشخیصی را نیز با چالش روبرو کرده و در چنین شرایطی بخشی از مراجعات از بخش خصوصی به مراکز دولتی منتقل میشود که ماحصل آن کوچک شدن بخش خصوصی درمان و در مقابل اُوِرلود بیمار در بیمارستانهای دولتی است؛ فشاری که میتواند به ازدحام بیشتر و کاهش کیفیت خدمات در بخش دولتی منجر شود.
از سوی دیگر، تضعیف پوششهای بیمهای، دشواری تأمین تجهیزات بهروز و کاهش انگیزه نیروهای متخصص، نگرانیهایی را درباره آینده نظام سلامت ایجاد کرده است. اینکه گرانی چگونه میتواند در حوزه سلامت اثر بگذارد و از حذف یک چکاپ ساده آغاز شود و تا افزایش فقر ناشی از بیماری، فرسودگی مراکز درمانی و تهدید کیفیت خدمات سلامت ادامه یابد، موضوعی است که در گفتوگوی ایسنا با دکتر رضا لاریپور - سخنگوی سازمان نظام پزشکی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
گرانی چه بر سر «سلامت» میآورد؟
دکتر رضا لاریپور در تشریح آثار گرانی بر حوزه سلامت، میگوید: سه موضوع موتور محرکه نظام سلامت هستند؛ ابتدا نیروی انسانی سلامت که در کشور ما نیروی متبحر و تحصیل کرده در دانشگاههای علوم پزشکی است و برای تربیت آنها هزینههای گزافی نیز صرف شده است.
او میافزاید: موضوع دوم نیز دارو، تجهیزات و امکانات است که علاوه بر تولید بخشی از آنها در داخل کشور، در بخشی نیز نیازمندی به خارج از کشور وجود دارد که طبیعا تامین آن مستلزم تامین ارز و روابط خارجی است. در عین حال نیز هر چه بخواهیم در این حوزه پیشرفت داشته باشیم باید به حوزه پژوهش، مراکز تحقیقاتی و توسعه صنعت دارویی، تجهیزاتی و فناوریهای برتر رجوع کنیم.
لاریپور همچنین منابع مالی و فضای فیزیکی را محور سوم پیشران در حوزه سلامت میخواند و میگوید: اگر فضای فیزیکی لازم شامل بیمارستان، درمانگاه، پاراکلینیک، آزمایشگاه و غیره نداشته باشیم و در کنار آن مابع مالی برای ساخت، نگهداری، تجهیز و نوآوری نداشته باشیم، طبیعا عقبماندگی ایجاد میشود. بخشی از این سه عامل اصلی پیشران حوزه سلامت، منحصرا در اختیار تولیت سلامت یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشی نیز در اختیار سایر قسمتهای دولت است؛ از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا سازمان اداری استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی و سایر تصمیمگیران.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه حوزه پزشکی ایران در حال حاضر جزو موفقترینها در میان کشورهای منطقه و دنیا است؛ میافزاید: به طوری که تمامی فرایندهای درمانی، دارویی و اعمال جراحی در داخل کشور به خوبی قابلیت انجام دارد و هیچ فرد ایرانی جهت درمان نیازمند اعزام به خارج از کشور نیست. اما اینکه این وضعیت با شرایط فعلی چقدر قابل ادامه است، خود محل سوال است؟
او در همین راستا میافزاید: رسیدگی و پاسداشت نیروی انسانی متبحر کاهش یافته، این نیروی متبحر در مقایسه با دانشآموختههای سایر حِرَف انگیزه لازم را ندارد و دارد از کشور خارج میشود. از طرف دیگر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در طول سنوات گذشته بسیار کاهش یافته و تجهیزات پزشکی نیز که باید از خارج تهیه و بهروزرسانی شود با دشواریها و صعوبت بسیاری روبرو است؛ در مجموع حتی نسبت به ۱۰ سال گذشته خود نیز عقب افتادهایم.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در ادامه صحبتهایش به مردم به عنوان گیرندگان خدمات سلامت نیز اشاره میکند و میگوید: مردم نیز باید در سهلالوصولترین حالت ممکن به بهترین امکانات درمانی در کوتاهترین زمان ممکن دسترسی داشته باشند.
بیمههایی که کارایی ندارند
او میافزاید: در این میان از آنجاکه هزینههای درمان در همه دنیا گران است، بیمههای درمانی مهمترین نقش را ایفا میکنند تا با استحصال منابع دولت و ملت، بهترین پوششها را ارایه دهند و بار هزینهها و البته بار بیماریها را بویژه در حوزه بیماریهای غیرواگیر نظیر دیابت، فشارخون و غیره کاهش دهند؛ ایندرحالیست که در کشور ما باوجود زحمت بسیار برخی بیمهها، اما آنچه که انتظار مردم و ارایه دهندگان خدمات است، واقعا اتفاق نمیافتد.
لاریپور در این باره ادامه میدهد: از طرف دیگر آن چه که بیمهها مورد پوشش قرار میدهند، هر چند سال یک بار باید افزایش یابد؛ این درحالیست که این موضوع در کشور ما طی سالهای مختلف جرح و تعدیل شده است. نهایتا نیز نقص در این عوامل سبب میشود ارایه دهنده خدمت ناراضی باشد و مردم نیز پول و هزینه درمان را نداشته باشند، از درمان صرف نظر کنند و یا با بیماری شدیدتر و هزینههای سهمگینتر ناچار به درمان بپردازند و در شرایطی هم اصطلاحا حتی ناچار به فروش فرش زیر پای خود شوند.
وقتی بیماری خانوادهها را زیر خط فقر میبرد
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در همین راستا میافزاید: شرایط هزینههای درمان طوری است که با یک بیماری دشوار نظیر جراحی قلب باز تقریبا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر میروند؛ البته این در شرایطی است که هزینههای دارو و درمان در کشور ما حتی نسبت به کشورهای همسایه بسیارکمتر است. بنابراین موضوع بیماری و درمان و حمایت کامل بیمهها، موضوعی حیاتی است.
وام برای خدمات دندانپزشکی!
او در همین راستا به هزینههای گزاف دندانپزشکی اشاره میکند و میگوید: متاسفانه شاخصهای مرتبط با سلامت دهان و دندان و از جمله پوسیدگیهای دندانی عدد مطلوبی در کشور ندارد. از طرفی هم خدمات دندانپزشکی بسیار گران است و در همین راستا نیز بنرها و تبلیغاتی را مشاهده میکنید که برای خدمات دندانپزشکی وام میدهند.
لاریپور میگوید: در این میان نکته مهم آن است که این هزینههای مترتب بر بیمار، به هیچ وجه ارتباطی با ارایه دهنده خدمت ندارد و به جیب پزشک نمیرود؛ چراکه بیش از ۹۳ درصد هزینه بستری یک فرد در یک بیمارستان صرف هزینه هتلینگ و تجهیزات و دارو و غیره است و تنها هفت درصد آن دستمزد درمانگر است.
چکاپهایی که از سبد خانوار حذف شدند
او میافزاید: در مجموع تحت تاثیر همین هزینهها و نبود پوششهای کافی بیمهها، بسیاری از مردم با یک بیماری دشوار زیر خط فقر میروند، یا از ادامه درمان صرف نظر میکنند، یا در بدترین شرایط جان خود را از دست میدهند و یا با یک بیماری دشوارتر و هزینههای گرانتر مراجعه میکنند که هم برای بیمهها سنگینتر میشود و هم بار سنگینتری برای نظام سلامت خواهد بود.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از صحبتهایش به ایسنا میگوید: به نظر میرسد در سالهای اخیر با توجه عدم گستردگی پوشش بیمهها و از طرفی نامتناسب بودن تعرفههای پزشکی نسبت به شرایط جامعه و تواناییهای اقتصادی که ناشی از اقتصاد نابسمان در کشور است، بسیاری از مردم مراجعات روتین پیشگیریکننده را از سبد خانوار کاهش دادهاند؛ همانطور که خرید کتاب و رفتن به سینما و تفریح و غیره کاهش یافته است. در مجموع انجام آزمایشها و ویزیتهای دورهای ضروری کاهش یافته؛ به عنوان مثال در بیماری دیابت به عنوان یک بیماری شایع که عوارض چشمی، کلیوی، نوروپاتی و غیره زیادی دارد، مشاهده میشود که فرد مبتلا برای معاینات دورهای مراجعه نمیکند و نهایتا با خونریزی شبکیه مراجعه میکند که هزینه متفاوتتری از معاینات روتین چشم پزشکی دارد.
اوِرلود بیمار در بیمارستانهای دولتی
او در عین حال مراجعات به مراکز درمانی و مشکلات آنها تحت تاثیر گرانیها را مورد اشاره قرار میدهد و میگوید: طبیعتا با افزایش هزینههای درمان، حجم مراجعات بویژه به بخش خصوصی بسیار کاهش مییابد. در ادامه نیز بخشی از افرادی که قبلا جهت درمان به بخش خصوصی مراجعه میکردند اکنون توان پرداخت هزینههای هتلینگ را ندارند، ناچار به بخش دولتی مراجعه میکنند. به این ترتیب سیستم دولتی اشباع و سربار میشود و تحت تاثیر مراجعات زیاد، ناخودآگاه کیفیت خدماتی درمانی کاهش مییابد؛ چراکه ویزیتها باید در تایمی کوتاهتر و برای تعداد بیشتری از افراد صورت گیرد. این اورلود و بار مراجعات مجموعهای از فرسودگی شغلی، تجهیزات، امکانات و ابنیه را برای بخش دولتی به همراه دارد.
هزینههای پنهان گرانی خدمات سلامت
جولان طبهای خودخوانده در فضای مجازی
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در ادامه پیامدهای گرانیها برای حوزه سلامت میافزاید: در سوی دیگر، بزرگترین اتفاقی که در عدم مراجعه به درمان کلاسیک رخ میدهد این است که فرد با توصیه دوست و آشنا به خوددرمانی روی آورده و داروهای توصیه شده اطرافیان را استفاده میکند. موضوع بعدی نیز آن است که افراد کلاهبردار و شیادی هستند که به اسامی مختلف در حوزه طب سنتی، طب ایرانی، طب اسلامی و طبهای خودخوانده دیگر در فضای مجازی جولان میدهند و به فروش داروهای ترکیبی میپردازند که عوارض جبرانناپذیری بر جای میگذارند و متاسفانه گاها هزینههای درمان در این موارد نیز افزایش مییابد و بیمار ناچار به مراجعات مکرر جهت درمان میشود.
لاریپور در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع تعرفههای تشخیصی درمانی اشاره میکند و میگوید: با توجه به مشکلات تعرفهها در طول ۲۰ سال گذشته که در بسیاری از مواقع همزمان با رشد تورم افزایش نیافته و در برخی مقاطع نیز فریز شده، با وجود تلاشهایی در این زمینه طی سه – چهار سال گذشته، اما بسیاری از مراکز درمانی بویژه مراکز درمانی کوچکتر شامل مطبها، درمانگاهها و کلینیکها با این اعداد امکان ادامه حیات نداشتند و در این مسیر دو راه حل داشتند؛ یا جهت جبران کسری درآمد، تقاضای القایی افزایش یافته که در این صورت بار درمان و بار بیمهها را افزایش داده و یا اینکه قید مرکز را زدهاند و عطای طبابت را به لقایش بخشیدهاند و بخشی از آنها تعطیل شدند.
تقویت بیمهها، راهکار نجات سلامت
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در ادامه بر ضرورت تقویت بیمهها و گسترش حمایتهای بیمهای تاکید میکند و میگوید: بیمهها در کشور باید تقویت شوند؛ در این زمینه چه از سوی وزارت بهداشت و از طریق افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، چه تسهیل در قانونگذاری توسط مجلس باید اقدام شود.
لاریپور همچنین گفت: نکته مهم آن است که از سوی تولیت نظام سلامت باید راهکارهایی جهت نگهداری و پاسداشت نیروی انسانی حوزه سلامت بویژه اعضای هیات علمی که تمام وقت جغرافیایی هستند و همچنین بسیاری از دستیاران که بار بیش از ۸۰ درصد مراکز درمانی آموزشی را بر عهده دارند، صورت گیرد و با انگیزهبخشی به آنها، کیفیت خدمات درمانی را افزایش داد.
نظر شما