سلامت نیوز: هزینه خانوار كارگری در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافته است. در حالی نامه‌نگاری‌های اولیه میان سه ضلع كارگری، كارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد در سال اینده آغاز شده است، كه بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سنگین دو سال‌ ابتدایی دهه ٩٠، قدرت مالی كارگران را به‌شدت تضعیف كرده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد از «چهار برابر شدن حداقل هزینه معیشت» در دولت قبل نوشت.

هزینه خانوار كارگری در فاصله سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافته است. در حالی نامه‌نگاری‌های اولیه میان سه ضلع كارگری، كارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد در سال اینده آغاز شده است، كه بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سنگین دو سال‌ ابتدایی دهه ٩٠، قدرت مالی كارگران را به‌شدت تضعیف كرده است.

براساس آمارهای خانه كارگر حداقل معیشت مردم در ایران، براساس حداقل قیمت‌ها ١٢ هزار و ١٦٥ تومان بوده كه در سال ١٣٩٣ این رقم به ٥٦ هزار و ٧٨٧ تومان رسیده است. خانه كارگر حداقل معیشت خانوارهای ایرانی را به سه نرخ حداقل قیمت‌ها، میانگین قیمت‌ها و حداكثر قیمت‌ها در بازار ایران برآورد كرده است.

هر چند بر اساس قوانین و عرف موجود میانگین قیمت‌ها رقم معقول‌تری برای تعیین میزان هزینه معیشتی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد تعیین شده حتی كفاف تامین نیمی از هزینه معیشت بر اساس حداقل دستمزد را هم نمی‌دهد. در حالی حداقل معیشت در ایران افزایشی چهار برابری را تجربه كرده كه در همین دوره زمانی مزد رشدی در حدود ٢/٣ درصد را دارا بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد مزد روزانه از پنج هزار تومان در سال ١٣٨٥به ١٦ هزار تومان در سال ١٣٩٢ رسیده است.

این نرخ در سال گذشته به حدود ٢٠ هزار تومان افزایش یافت. با وجود افزایش ٢٥ درصدی مزد كارگران در سال گذشته، فاصله میان معیشت و مزد همچنان باقی مانده است.

نسبت مزد به معیشت

در همین مدت زمانی، یعنی بین سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار، روندی نوسانی داشته است. در حالی كه در سال ١٣٨٥، حداقل دستمزد می‌توانست ٤١ درصد حداقل معیشت یك خانوار را تامین كند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩/٣٣ درصد كاهش یافت.

هر چند این نسبت در سال‌های پیش از آغاز دهه ٩٠ رو به بهبود بود اما با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها فاصله مزد و معیشت افزایشی قابل توجه را تجربه كرد. بالا رفتن هشت درصدی این نسبت نشانگر فقیرتر شدن خانوارهای كارگری در ایران است.

افزایش ٢٥ درصدی دستمزد در سال ١٣٩٣ سبب بهبود اندك شرایط شد به طوری كه حداقل مزد می‌تواند ٧/٣٥ درصد هزینه‌های یك خانوار را تامین كند. در دهه گذشته وضعیت دستمزدی در سال ١٣٨٩ نسبت به سایر سال‌ها موقعیت بهتری داشت. در این سال حداقل دستمزد ٤٥ درصد حداقل معیشت را پوشش می‌داد اما سال‌های بعد روند نزولی شدت گرفت.

فاصله میان حداقل مزد و معیشت در حالی هنوز پابرجاست كه در ماده ٤١ قانون كار آمده است: «شورای عالی كار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین كند:

١- حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ٢- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی‌های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یك خانواده را، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین كند.»

در حالی كه براساس آمارهای اعلام شده در چندین سال اخیر این مساله به هیچ‌وجه اجرایی نشده است و در سال‌هایی مانند سال‌های اخیر، دایما معیشت كارگران و مزدبگیران در معرض تهدید قرار گرفته است.

ثبات وضعیت در سال ٩٤

در رابطه با پیگیری وضعیت حداقل دستمزد و نسبت آن با حداقل معیشت، علی‌رضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری و از اعضای ارشد خانه كارگر، به «اعتماد» گفت: در این رابطه ارقام دقیقی وجود ندارد و خانه كارگر در زمستان این مساله را بررسی می‌كند. اما با توجه به اینكه دستمزد سال گذشته، ٢/١٧ درصد افزایش داشت و مراجع رسمی هم تورم را ١٥ درصد اعلام كردند، می‌توان به صورت تخمینی گفت در حال حاضر هم دستمزد تنها می‌تواند ٨/٣٥ یا ٩/٣٥ درصد حداقل معیشت یك خانواده را تامین كند.

بررسی عملكرد دولت‌های مختلف در رابطه با تعیین حداقل دستمزد

دولت‌های مختلفی كه پس از انقلاب اسلامی زمام امور را به دست گرفتند با توجه به وضعیت اقتصادی كشور هر كدام مسیری را در روند تعیین حداقل دستمزد طی كردند كه در همین رابطه «اعتماد» به بررسی نحوه عملكرد هر دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد پرداخت.

دهه ٦٠؛ دولت جنگ

در دولت‌ سوم حالی كه كشور با بحران‌های عظیمی مانند جنگ و درگیری‌های مختلف اپوزیسیون و حكومت بر سركار آمد در این دوره و در بین سال‌های ١٣٦٠ تا ١٣٦٤ تنها یك‌بار دستمزدها افزایش داشته است. این افزایش در سال ١٣٦٤ رخ داد و متعاقب آن حداقل دریافتی مزدبگیران ٤/١٣ درصد افزایش یافت. دولت چهارم نیز در سال‌های ٦٤ و ٦٨ دستمزد‌ها را افزایش نداد اما در سال‌های ١٣٦٦ و ١٣٦٧، به ترتیب ٦/٥ و ٢/٩ درصد افزایش دستمزدها مصوب شد. در مجموع در چهار سال دولت سوم، مجموع تورم چهارساله ٣/٥١ درصد بود و دستمزدها هم ٤/١٣ درصد افزایش داشت. مابه‌التفاوت دستمزد و تورم منفی ٩/٣٧ درصد شد. در این دوره حداقل دستمزد از هزار و ٩٠٥ تومان به دو هزار و ١٦٠ تومان رسید. در دولت چهارم هم مجموع تورم چهار ساله ٨/٩٧ درصد و افزایش دستمزدها هم ٨/١٤ درصد بود. مابه‌التفاوت دستمزد و تورم منفی٨٣ درصد شد. در این دوره دستمزدها از دو هزار و ١٦٠ تومان به دو هزار و ٤٩٠ تومان رسید. اعمال سیاست‌های حمایتی از طریق توزیع كوپن و عرضه كالا در تعاونی‌های مصرف از جمله اصلی‌ترین سیاست دولت وقت برای جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی و تامین معیشت مردم بود.

دهه ٧٠؛ دولت سازندگی

دولت سازندگی به ریاست‌ جمهوری آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، در فاصله سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٧٦ در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر بود. در دوره اول زمامداری دولت سازندگی، دستمزدها افزایش ٣/١٥٥ درصدی را تجربه كردند. چشمگیرترین افزایش دستمزد در سال ١٣٧٠ بود كه متعاقب مصوبه آن زمان دستمزدها از سه هزار تومان به پنج هزار و یك تومان رسید. افزایش ٧/٦٦ درصدی دستمزد در سال‌های بعد هیچ‌گاه تكرار نشد. علاوه بر این تورم دولت پنجم، ٧٧ درصد بود و در نتیجه مابه‌التفاوت افزایش دستمزد و تورم ٣/٧٨ درصد بود. حداقل دریافتی نیروی كار ایران از سال ١٣٦٨ تا ١٣٧٢، از دو هزار و ٤٩٠ تومان به هشت هزار و ٩٨٢ تومان رسید. دولت ششم روندی متفاوت از دولت پنجم را طی كرد. در این دوره تورم بالا باعث شد كه افزایش دستمزدها چندان كارساز نباشد و درنهایت مابه‌التفاوت دریافتی مزدبگیران نسبت به تورم منفی شد. تورم این چهار سال در مجموع به ١/١٢٥ درصد رسید و در سال ١٣٧٤ به ٤/٤٩ درصد رسید. همچنین دستمزدها هم ٤/١٩٩ درصد افزایش داشت، تا حداقل حقوق نیروی كار كشور از هشت هزار و ٩٨٢ تومان به ٢٥ هزار و ٤٤٦ تومان برسد.

دهه ٨٠؛ دولت اصلاحات

دولت سید محمد خاتمی، از خرداد ١٣٧٦ زمام امور كشور را به دست گرفت. آمارها حاكی از این است كه ثبات اقتصادی نسبی یكی از شاخص‌ترین مولفه‌های این دولت، نسبت به دیگر دولت‌ها بوده است. در دولت اول اصلاحات، دستمزدها ١/٨٩ درصد افزایش داشت در حالی كه تورم هم ٢/٦٢ درصد بود. در مجموع ٩/٢٦ مابه‌التفاوت دریافتی و تورم كشور در سال‌های بین ١٣٧٦ تا ١٣٨٠ بود. از خرداد ١٣٧٦ تا خرداد ١٣٨٠، حداقل دستمزدها از رقم ٢٥ هزار و ٤٤٦ تومان به ٥٦ هزار و ٧٩٠ تومان رسید. دولت دوم اصلاحات هم روند دولت اول را ادامه داد. در این سال‌ها تورم مجموعا ٥٧ درصد و نرخ رشد حداقل دستمزدها ١/٨٥ درصد بود. مابه‌التفاوت دریافتی و تورم هم نزدیك به رقم دولت اول بود، ١/٢٨ درصد. در این دوره هم حداقل دریافتی از ٥٦ هزار و ٧٩٠ تومان به ١٢٢ هزار و ٥٩٢ تومان رشد كرد. بر اساس این گزارش در دوره هشت ساله استقرار دولت اصلاحات وضعیت معیشتی كارگران بهبودی باثبات و ادامه‌دار را تجربه كرد و افزایش دستمزد از میزان افزایش نرخ تورم پیشی گرفت.

دهه ٩٠؛ دولت مهرورزی

دولت احمدی‌نژاد با شعارهای عدالت‌طلبانه پا به عرصه انتخابات گذاشت هرچند بسیاری با استناد به شعارهای انتخاباتی وی گمان می‌كردند با روی كارآمدن دولت احمدی‌نژاد، مشكلات ناشی از افزایش شكاف طبقاتی كمتر شود اما آمارها نشان داد كه این دولت در این زمینه توفیق چندانی به دست نیاورد. هر چند در دوره اول میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت اما رشد تورم در دوره دوم دستاوردهای دوره اول را نیز نابود كرد. در چهار سال اول صدارت وی بر قوه مجریه و در حالی كه كشور هنوز با مسائلی مانند تحریم درگیر نبود، دستمزدها ٤/٨٤ درصد افزایش داشت. در این دوره تورم مجموعا به رقم ٥/٦٦ درصد رسید. به این ترتیب مابه‌التفاوت تورم و دستمزدها به ٩/١٧ درصد بالغ می‌شد. حداقل دستمزدها در چهار سال اول دولت مهرورزی، از ١٢٢ هزار و ٥٩٢ تومان به ٢٦٣ هزار و ٥٢٠ تومان رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره دوم استقرار دولت احمدی‌نژاد یعنی در فاصله سال‌های ٨٨ تا ٩٢، درحالی كه دستمزدها تنها ٦٥ درصد رشد داشت، تورم به ١/٩٩ درصد افزایش یافت، توفان تورمی مذكور قدرت خرید كارگران را در ایران به‌شدت كاهش داد. با احتساب این ارقام مابه‌التفاوت دریافتی و تورم در دوره دوم دولت‌داری «مهرورزان» به منفی ١/٣٤ درصد رسید.

تحلیل قدرت خانوار یعنی...

كاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانواده‌های كارگری، كاهش كیفیت زندگی را در ایران به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب كاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفه‌هایی چون سفر، تفریح، آموزش و... را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است.

بسیاری از كارشناسان معتقدند كاهش بهره‌هوشی كودكان ایرانی، كاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های غیرواگیردار مانند پوكی‌استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی و... در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است. این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را به اقتصاد كشور تحمیل كند. حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران: سرانه مصرف شیر در ایران ۱۴ تا ۲۰ درصد كاهش یافته است.

فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسكن: یك‌سوم مردم ایران زیر خط فقر مسكن زندگی می‌كنند. آمارهای ارایه‌شده ازسوی مركز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساكن ایران در سال۱۳۶۶ معادل ۲۰۳كیلوگرم بوده مصرف انواع گوشت در سال۱۳۹۲ به ۱۱۲كیلوگرم كاهش یافته كه كاهشی معادل ۲۴درصد كاهش را تجربه كرده است. مجید حاجی‌فرجی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی كشور اعلام كرد: بر مبنای نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در كشور، بیش از ٨٠ درصد مردم دچار كمبود ویتامین D هستند.