سلامت نیوز:مسئله دستمزد کارگران ازجمله موضوعاتی بود که در سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت که سرانجام در روز‌های پایانی سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار تعیین شد که طبق آن با تصمیم اعضای شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار ،با افزایش میزان دستمزد کارگران، بسیاری از مسئولان در این زمینه امیدوار هستند که بتوانند به بهبود معیشت افراد کمک کنند، اما اگر پای دردودل کارگران بنشینیم چیز دیگری را می‌شنویم. بسیاری از آنها می‌گویند حتی این افزایش حقوق هم کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و نمی‌توانند به‌ آن دلخوش باشند. اما از سویی دیگر هستند افرادی که همین مقدار افزایش را غنیمت می‌دانند و نسبت به شرایط پیش آمده امیدوار هستند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و وضعیت سخت معیشت آنهامی‌گوید: صحبت درخصوص تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر روی معیشت کارگران بسیار سخت است و نمی‌توانیم به‌صورت سیاه و یا سفید به این قضیه نگاه کرده و نوع زندگی آنها را در سال جاری قضاوت کنیم.

وی می‌افزاید: ما باید بدانیم که شرایط خاص اقتصادی در کشور وجود دارد که همه جوانب کشور را به شدت تحت‌شعاع قرار داده است. متاسفانه این روند در سال جاری ادامه دارد. با‌توجه به فشار و محدودیت‌هایی که از طرف آمریکا و یا اروپا بر ایران وارد می‌کنند بعید است که وضعیت بنگاه‌ها نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا کند. تمام علائم و نشانه‌ها حاکی از این است که روند محدودیت‌ها امکان دارد تشدید شود و ممکن است شرایط اقتصادی افراد به سوی بهتر شدن نرود. بنابراین افزایش حقوق کارگران را در همین راستا باید تحلیل و بررسی کرد و نمی‌توان صد‌در‌صد از تاثیر مثبت و یا منفی آن صحبت کرد.

باید تمام هزینه‌ها توسط دولت مدیریت شود
این کارشناس بازار کار با اشاره به نبود امکان برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران می‌گوید: در حد امکانی که وجود داشت و شرایطی که دولت برای کارمندان درنظر گرفته بود، دستمزد برای کارگران هم افزایش پیدا کرد.

اما باید توجه کنیم که رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال 97 و ادامه این روند در سال جاری آنقدر زیاد است که اینگونه افزایش‌ها امکان تامین نیاز افراد به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه وجود نداشته باشد. با وجود اینکه امکان بیشتر از این مقدار در‌خصوص افزایش نقدی در حوزه کارگران وجود نداشت با این وجود پیش‌بینی می‌‌شود که وضعیت معیشت کارگران در سال جاری بهتر از سال گذشته نخواهد بود.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به سیل اخیر در ایران می‌گوید: ما می‌دانیم که روند تورم و افزایش قیمت‌ها وجود دارد و امکان تغییر شرایط در حوزه عمومی برای ایجاد رفاه عمومی و کمک‌های دولت در سال جاری کم است. از‌جمله مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد، بلایایی است که در شروع سال ایجاد شد. از سویی دیگر دولت در سال جاری احتمالا با کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود و این مسائل می‌تواند بر روی تمام بنگاه‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و فعالیت‌ آنها را محدود کند چرا‌که این مسائل بر روی حمایت دولت از بنگاه‌ها هم تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: هنگامی که این بنگاه‌ها تا به این حد از عوامل دیگر تاثیر می‌پذیرند و امکان تقویت آنها در‌ کشور وجود نخواهد داشت، به مراتب بیکاری افزایش پیدا می‌کند، پرداخت دستمزدها با مشکل مواجه می‌شود و در عین حال کمبودها، افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. تمام این مسائل باعث می‌شود که ما کاهش قدرت خرید کارگران را در کشور شاهد باشیم و قطعا معیشت کارگران در خط مقدم قرار دارد و سریع‌تر از سایر گروه‌ها آسیب می‌پذیرد. من معتقدم که شرایط سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر نخواهد بود و باید تمام هزینه‌ها توسط دولت مدیریت شود. تصور بهبود شرایط نسبت به سال گذشته بسیار ضعیف است.

کارگران با این افزایش قانع نمی‌شوند
این کارشناس بازار کار دولت را سکان‌دار تعیین دستمزد می‌داند و می‌گوید: دستمزد را در کشور دولت تعیین می‌کند، به عبارتی دیگر دولت با شرکای اجتماعی خود که کارگران و کارفرمایان هستند این مذاکرات را انجام می‌دهند. اما ما نباید این مسئله را از واقعیت دور بدانیم که تعیین‌کننده دستمزد دولت است و در چنین شرایطی نه کارفرمایان افزایش دستمزدها را می‌پذیرند و نه روند افزایش که در شورای کار تعیین می‌شود کارگران را قانع می‌کند.

آنها می‌دانند که این مبالغ کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. همان‌طور که گفتم دولت سکان‌دار اصلی است و این شرایط را تعیین می‌کند، دولت مجری قانون است و در شرایطی که قوانین اجرا نشود و یا بنگاه‌ها بخواهند سرپیچی کنند، طبیعتا با سازوکارهای دقیقی که در قانون کار پیش‌بینی شده است، با افراد خاطی برخورد خواهد کرد.

وی می‌افزاید: ما باید شرایط را از زوایای دیگر هم بررسی کنیم. در ابتدا باید بدانیم که کارها درخصوص تعیین دستمزد را نمی‌توان با قوه قهریه اداره کرد، به عبارتی دیگر نمی‌توانیم میزانی را تعیین کرده و کارفرما را مجبور به پرداخت کنیم. اگر فعالیت بنگاه‌ها به‌طور طبیعی در کشور ادامه پیدا نکند به‌ناچار به سوی تعطیلی می‌روند. هنگامی که یک بنگاه اقتصادی هزینه‌ تمام شده کالا را نسبت به درآمدش منطقی نکند به ناچار به تعدیل نیرو در بنگاه می‌پردازد، ظرفیت بنگاه را کاهش می‌دهد و یا به اجبار گزینه تعطیل شدن بنگاه را انتخاب می‌کند. بنابراین تمام این مسائل باید مد نظر قرار گرفته شود.

حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: من معتقدم بیش از اینکه افزایش دستمزد بر روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد، شرایط کلان اقتصادی نوع فعالیت بنگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کمااینکه ما در 6 ماه دوم سال گذشته شاهد روند تعطیلی و کاهش ظرفیت بنگاه‌ها در کشور بودیم و متاسفانه این روند در پایان سال تشدید شد. باتوجه به این مسئله پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری هم این روند ادامه پیدا کند.

در این میان دولت باید بداند که اگر حمایتی از بنگاه‌ها صورت نگیرد، نه تنها کارگران بلکه کل کشور آسیب می‌بیند و این مسئله از مصلحت‌ و منافع کشور است. بنابراین باید حمایت‌های جدی از بنگاه‌ها را در سال جاری مد نظر داشته باشند زیرا در صورت عدم یک برنامه دقیق، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و نبود مشوق‌هایی برای آنها افزایش حقوق و دستمزد اثرگذاری مثبتی برای کارگران نخواهد داشت و معیشت آنها تغییری نخواهد کرد.