بررسی‌ها از سبد غذایی خانوارها نشان می‌دهد در اکثر کالاهای اساســی شاهد افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی ظرف 2 ماه ابتدای سال بوده‌ایم.

گرانی کالاهای اساسی به گمرک گره خورده است

سلامت نیوز: بررسی‌ها از سبد غذایی خانوارها نشان می‌دهد در اکثر کالاهای اساســی شاهد افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی ظرف 2 ماه ابتدای سال بوده‌ایم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،درواقع این گرانی‌ها در حالی با نزدیک شدن به روزهای پایانی کار دولت رقم خورده و گاهی شاهد موج‌سواری برخی از مخالفان و رقبای انتخاباتی با استفاده از فضای مجازی و ساخت هشتگ‌هایی مبنی بر قدردانی از دولت هستیم که اساسا گره بسیاری از این کالاها را باید در رسوب کالاها در گمرک جست‌وجو کرد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در نتیجه ضعف مدیریتی به همراه ناهماهنگی و اصرار سازمان‌های فرادستی بر مواضع خود رقم خورده که می‌توانستیم به همراه نظارت بر بازار از رشد قیمت‌ها آن هم در چند ماه پایانی دولت جلوگیری کنیم.

به گفته مسئولان گمرک مشکلات ناشی از تخیص ارز مهمترین چالش در رسوب کالا بوده که با توجه مصوبه ترخیص درصدی و اجرای آن از چند روز آینده شاهد تاثیر آن بر بازار کالاهای اساسی خواهیم بود. فارغ از اینکه در روزهای پایانی دولت گرانی در برخی از کالاهای اساسی عملا سبد غذایی‌های خانوارها را کوچکتر کرده است اما باید توجه داشت چنین تبلیغاتی در راستای گل‌آلود کردن آب برای ماهیگیری از چالش‌هایی است که عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن دخالت داشته است.

رســوب کـالا نتیجــه اصــرار ســازمــان‌هــای فرادستی بر مواضع است

مهدی کرباسیان تحلیلگر اقتصادی که سابقه مدیریت بر گمرک کشور را  پیش از این در کارنامه خود داشته است در خصوص دلایل رسوب کالاها به می‌گوید:گمرک سازمانی است که مجری دستورالعمل‌ها و ضوابطی است که دولت، شورای اقتصاد و مستقیما وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ می‌کنند و گمرک مجری این دستورالعمل‌ها است و در هیچ‌کجای دنیا مرزبان اقتصادی و سیاستگذار نیست. وی در ادامه به اشاره به وظایف گمرک گفت: جلوگیری از ورود یا ترخیص کالاها و اخذ حقوق دولتی و بازرگانی از مهمترین وظایف گمرک است که از سوی دولت ابلاغ می‌شود. بنابراین اینکه مطرح می‌شود کالا در گمرک مانده و گمرک مقصر است باید بگوییم گمرک در این موضوع قصور حداقلی دارد و بیشتر رسوبی که در گمرک ایجاد شده به دلیل اختلاف‌نظری است که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی رخ داده و سیاست‌هایی که در مورد ارز کشور وجود دارد.

وی گفت: بدیهی است که بانک مرکزی برای کنترل تبادل ارز باید سیاست‌های ارزی‌ای را تعیین کند. به‌عنوان مثال یکی از این ضوابط ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز است. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه بعد از سال ۹۷ و ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی سیاست‌هایی را گذاشته که واردات برخی از کالاها ممنوع شده و برای برخی از کالاها باید مجوزهای خاصی می‌گرفت و ثبت سفارش را هم اجباری کرد و در کنار اینها بحث بازرگانی و بعضا تخلفاتی که صورت گرفتع هم وجود ندارد.

بنابراین کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند بعضا این مسیر را کامل طی نمی‌کنند و این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی برای واردات این کالاهایی روی حرف خودشان اصرار می‌کنند؛ که این موضوع باعث رسوب کالا در گمرک می‌شود. این در حالی است که بابت آن ارز از کشور خارج شده  و از طرف دیگر هم نیاز کشور نیز محسوب می‌شود. وی به لزوم ورود شورای اقتصاد یا معاون اول رئیس‌جمهوری به رسوب کالا در گمرک اشاره کرد و گفت: در دهه شصت و ۷۰ هم این اتفاق می‌افتد.

وقتی این اختلافات رخ می‌دهد معمولا در جلسه شورای اقتصادی یا در حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول این تصمیم‌گیری باید انجام و عمل شود. به‌نظر می‌رسد اتفاقات اخیر به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی و اصرار سازمان‌های فرادستی بر مواضع خودشان است که موجب می‌شود این اتفاقات بیفتد و بعضا برخی از کالاها خراب می‌شوند که این هم خسارت ملی است چون به هر صورت از کشور ارز خارج شده است.

 تخصیص ارز مهمترین چالش گمرک

مهرداد جمال‌ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در رابطه به علت رسوب کالا‌ها در گمرک اظهار کرد: بیشترین کالا‌هایی را که در گمرک رسوب کرده‌اند، کالا‌های اساسی هستند و مسلما تبعات آن در بازار‌های داخلی بروز می‌کند.

او ادامه داد: این کالا‌ها در ۲۵ گروه هستند که از این تعداد، ۶ قلم کالا بیشترین رسوب را دارند که از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند. تا زمانی که این ارز تامین نشود، اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار داخلی نمی‌رسد و باعث رسوب کالا‌ها می‌شود. البته عوامل متعدد دیگری نیز هستند که باعث این رسوب می‌شوند. او افزود: در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال قبل، مصوبه ستاد هماهنگی دولت ابلاغ شد. اما این مصوبه با وجود اینکه در مورد کالا‌های اساسی تعیین تکلیف کرده بود که چگونه رقم بخورد و گمرک چه اقداماتی را انجام دهد؛ در اجرا با چالش‌های زیادی مواجه شد.

او ادامه داد: با این مصوبات تا حدودی از رسوب کالا‌های اساسی کم شد. این مصوبه در انتهای سال به پایان رسید و از ابتدای سال هیچ ترخیص خوبی را در خصوص کالا‌های اساسی نداشتیم و باعث شد متاسفانه ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود باشد. متاسفانه با وجود اینکه تسهیلاتی نیز داده شده است، اما همچنان کالا‌ها ترخیص نشده تا نیاز‌های داخلی تامین شود. خوشبختانه تاکنون با کسری هیچ‌گونه کالای اساسی مواجه نیستیم.

ارونقی در پاسخ به اینکه مشکل اساسی در ترخیص کالاها چیست؟، بیان کرد: بعضی از کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند، تا زمانی که تامین ارز بانک مرکزی اتفاق نیفتد یا این ارز منتقل نشود، صاحب کالا مشخص نیست. این قسمت مربوط به تامین ارز می‌شود. ارونقی تصریح کرد: بانک مرکزی عنوان می‌کند آنچه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به من ابلاغ شده است را تامین ارز آن را انجام داده‌ام. اما یا تامین ارز دیرتر انجام شده یا انتقال ارز صورت نگرفته است که باعث دپوی کالا‌ها در گمرکات شده است.

او ادامه داد: بخش دوم این است که کالا‌هایی که به صورت اعتباری به بنادر رسیده است؛ یعنی هنوز پولی جابه‌جا نشده و ارزی هم تامین نشده، اما صاحب کالا، کالا را با اعتبار خودش وارد کرده و می‌خواهد کالا‌ها را ترخیص کند. اما کد رهگیری بانک را ندارد. گمرک باید به نحوی کمک کند تا حداقل به صورت درصدی ترخیص شود.

او افزود: ترخیص درصدی را در خصوص کالا‌های اساسی نداشتیم. مصوبه داشتیم، اما ابلاغ نشده بود. از ابتدای سال یعنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت امسال این مصوبه ابلاغ شد و از ابتدای این هفته اجرای آن آغاز شده بود. او ادامه داد: ترخیص کالا‌ها که نسبت به سال قبل به صورت درصدی انجام می‌گرفت؛ از ۶۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن در بندر امام خمینی (ره) رسید.

به این علت که کد رهگیری بانک نبود و امکان صدور پروانه برای ترخیص نبود؛ بنابراین از یک طرف آن ظرفیت درصدی گرفته شده بود و گمرک نمی‌توانست حتی یک درصد کالا را ترخیص کند. این مهمترین عاملی بود که تا زمانی که مشکل به صورت کلی حل شود، باید ترخیص درصدی برقرار می‌شد و در اردیبهشت این مصوبه ابلاغ شد و ما نیز اجرا کردیم. اما تقریبا تبعات مثبت آن را از انتهای هفته بعد شاهد خواهیم بود.

او با اشاره به نهاده‌های دامی که ترخیص نمی‌شوند، اظهار کرد: ما هیچ‌گاه در این سه سال با کمبود نهاده در بنادر مواجه نبودیم، بلکه مشکل ما داخلی است. یعنی از بندر به داخل کشور مشکل داریم و در مقاطعی کالا در بندر دپو شده است. به هیچ عنوان از سال ۹۷ به بعد مقطعی نبوده که نهاده‌ای مثل ذرت در داخل موجود نباشد و علت آن، این باشد که امکان ورود از خارج از کشور فراهم نبوده باشد.در حال حاضر نیز ۳ میلیون تن نهاده در بندر امام خمینی (ره) داریم.

 مروری بر بازار 

بررسی‌ها از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای خوراکی با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است. حتی نان که طی سال‌های گذشته با بهره‌گیری از یارنه آرد از گزند افزایش قیمت‌ها مصون مانده بود در یک ماه گذشته و با وجودی که دولت همچنان اعلام رسمی نکرده به صورت غیر‌قانونی و در نبود نظارت رشد 50 درصدی داشته است این در حالی‌ است که فعالان صنعت نان می‌گویند افزایش قیمت با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده اما حاضر به ابلاغ مصوبه نیستند.

به غیر از نان‌، شکر‌، سیمان، لوازم خانگی، روغن نباتی از دیگر اقلامی هستند که طی ماه‌های گذشته به صورت رسمی و غیررسمی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.  در این رابطه آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد نرخ نان و غلات در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت پارسال افزایش  ۵۶.۸ درصد را تجربه کرده است. همچنین قیمت گوشت قرمز، سفید و ماکیان در همین بازه زمانی ۷۲.۹ درصد افزایش تورم داشته‌اند. از سویی دیگر نیز اگرچه دولت مردم را دعوت به مصرف غذاهای دریایی می‌کند اما قیمت ماهی‌ها و صدف‌داران در این مدت ۷۳.۱ درصد افزایش یافته است .نرخ کالاهای شیر، پنیر و تخم مرغ نیز ۷۵.۳ درصد افزایش تورم داشته است.

همچنین قیمت روغن خوراکی با ۱۰۸.۸ درصد افزایش قیمت مواجه بوده است که البته باید توجه داشت این میزان افزایش قیمت روغن در حالی است که طی همین یک سال گذشته بازار این کالا دائماً با نوساناتی همچون کمبود و گرانفروشی مواجه بوده است. قیمت میوه و خشکبار ۳۸ درصد و سبزیجات و حبوبات ۴۹.۶ درصد افزایش تورم داشته‌اند.

همچنین شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی نیز ۶۹.۶ درصد با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. میزان افزایش تورم در گروه چای، قهوه، نوشابه و آب میوه نیز ۷۸.۴ درصد بوده است. البته این میزان افزایش تورم فقط در کالاهای خوراکی خلاصه نشده و در بخش خدمات نیز شاهد افزایش تورم بوده‌ایم؛ به عنوان نمونه میزان افزایش تورم در بخش پوشاک و کفش در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه پارسال ۵۵.۳ درصد بوده است. در همین بازه زمانی میزان افزایش تورم در گروه مبلمان و لوازم خانگی نیز ۶۷.۶ درصد بوده است. حمل و نقل ۴۶.۹ درصد و بهداشت و درمان ۴۳.۵ درصد افزایش تورم داشته‌اند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha