به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،برخی از این پروژه‌ها از دهه60 تاکنون در حال اجرا و برخی در آستانه بهره‌برداری هستند اما هیچ‌یک از ملاحظات محیط‌زیستی را رعایت نکرده و با حمایت لابی‌های سیاسی و منطقه‌ای قانون را دور زده‌اند.حال مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی اجمالی طرح‌ها، چشم‌اندازی از آنچه تاکنون رخ داده است تهیه کرده و علاوه بر اعلام دلایل بروز چنین قانون‌شکنی‌هایی، راه‌های برون‌رفت فوری و میان‌مدت را نیز پیشنهاد داده است.
محیط‌زیست برای مدیران اجرایی فرع و حاشیه است
براساس بررسی متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی متعلق به 2وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «نیرو» است. در این گزارش بر یک نکته کلیدی تأکید مضاعف شده است و آن اینکه هم‌اکنون خسارات گسترده ناشی از بی‌توجهی به ضوابط محیط‌زیستی در اجرای طرح‌ها قابل مشاهده است. وقوع رخدادهای متعدد گردوغبار، آلودگی هوای کلانشهرها، خشکی تالاب‌ها، فرونشست و فرسایش زمین، از میان رفتن گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و اختلال در چرخه طبیعت، تنها گوشه‌ای از آثار مخرب اقدامات انسانی بدون درنظر گرفتن ظرفیت برد و تاب‌آوری سرزمین است.
متأسفانه با وجود توجه سیاستگذار به اهمیت موضوع محیط‌زیست، برخی از برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی، مسئله محیط‌زیست را به‌عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای به‌حساب می‌آورند.طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، نخستین‌بار بحث ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌ها در قانون برنامه دوم توسعه آورده شد.
با وجود اینکه مسئله داشتن پیوست محیط‌زیستی 27سال است که در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه و آیین‌نامه‌های آنها نیز تکرار شده و قوانین موضوعه نیز به این مهم تأکید کرده‌اند، هیچ‌کدام از قوانین بالادستی نتوانسته است پیمانکاران را به رعایت شاخص‌های حفظ محیط‌زیست در پروژه‌ها مجاب کند.
نبود ثبات در برنامه‌ریزی‌ها و نبود قانون جامع ارزیابی آثار محیط‌زیستی سبب شده است که آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های قوانین بالادستی مثل برنامه‌های توسعه 5ساله، در مقام تدوین و اجرا با اعمال سلیقه مواجه شود. هم‌اکنون طبق مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست 55تیپ طرح باید پیوست ارزیابی محیط‌زیستی داشته باشند، ولی برای برخی آیین‌نامه جامع وجود ندارد.
4دلیل دور زدن قانون در پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط‌زیستی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که برخی طرح‌ها و پروژه‌ها، دهه‌ها در کارگروه مربوطه معطل مانده‌اند و تعیین تکلیف نشده‌اند و یا بدون نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا و به بهره‌برداری رسیده‌اند. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، علت این رویه در 4نکته است.
نخست، «وجود فشارهای سیاسی از سوی ذینفعان در دستگاه‌های اجرایی بر مجموعه ارزیابی در سازمان حفاظت محیط‌زیست است و از آنجا که سازمان حفاظت محیط‌زیست در مجموعه هیأت دولت است، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.»دوم، «عدم‌تدوین دستورالعمل‌های لازم و متناسب با هر کدام از 55تیپ پروژه عمرانی است. ضمن اینکه پایگاه اطلاعاتی کافی هم برای پاسخ به استعلامات مورد نظر وجود ندارد و یا ناقص است.»
سوم، «نبود پشتوانه در برخورد قهری و قانونی جدی (در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی) باعث شده که متولیان هر طرح، برای رفع نقص مدارک در پرونده‌های وارده، اهتمام جدی از خود نشان ندهند.»چهارم، «عدم‌پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تأیید طرح‌ها در مجموعه سازمان حفاظت محیط‌زیست که عملا باعث شده طرح‌ها در خلأ «صدور یا توقف» باقی بمانند.»
راهکار خروج از بحران در پروژه‌های فاقد مجوز
کلیدی‌ترین راهکاری که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای برون‌رفت از مشکل اجرای پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط‌زیستی ارائه کرده‌اند، «تدوین قانون جامع ارزیابی آثار زیست‌محیطی» است. ولی پیش از آن راهکارهایی فوری نیز ارائه کرده‌اند که بتوان معضل 411پروژه فاقد مجوز را برای سال آینده مدیریت کرد.
اولین راه‌حل فوری، «تشکیل کارگروهی به مدیریت رئیس‌جمهور و با حضور همه متولیان، از برنامه‌ریزان تا مجریان طرح‌ها در همه وزارتخانه‌ها برای تعیین تکلیف طرح‌ها»!موظف کردن دولت به «بررسی وضعیت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای» 4ماه پس از تصویب لایحه بودجه، از پیشنهادات دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس برای تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط‌زیستی است.
براساس پیشنهاد این مرکز بودجه طرح‌ها باید منوط و مشروط به دریافت موافقت یا موافقت مشروط کارگروه ارزیابی محیط‌زیستی باشد. یعنی بودجه این طرح‌ها باید به‌صورت مشروط تامین شود. بازوی کارشناسی مجلس، ملزم کردن سازمان حفاظت محیط‌زیست به قبول مسئولیت‌های خود در رد یا تأیید گزارش‌های ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح‌ها در موعد مقرر قانونی را فارغ از هر ملاحظه غیرکارشناسی و فشارهای سیاسی، جزو راهکارهای فوری اعلام کرده است؛ ضمن اینکه تعطیلی کارگاه‌هایی که نتوانسته‌اند از کارگروه مجوز بگیرند هم ضروری اعلام شده است.
در نهایت، تدوین و تصویب «قانون جامع ارزیابی آثار زیست‌محیطی»، «تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها متناسب با تیپ طرح‌های عمرانی»، «توسعه سامانه‌های برخط و هوشمند ارزیابی و پایش»، «به‌روزرسانی روش‌های ارزیابی» و «درنظر گرفتن آثار تجمعی در صدور مجوزها»، اقدامات میان‌مدت پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایان دادن به مشکل پروژه‌های فاقد ارزیابی و مجوز محیط‌زیستی است.
نظر شما