به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، این موضوع البته پای نهادهای متولی را هم به میان کشیده است و ردی از بایدها و نبایدهای آنها هم دیده می‌شود. در این میان نام چندین پروژه کوچک و دو پروژه بزرگ که تا به اکنون مجوز فعالیت دریافت نکرده‌اند اما تلاش می‌کنند ساخت‌وسازهای اولیه را انجام دهند، دیده می‌شود.
دوستداران محیط زیست در حالی بر رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه دست‌درازی به میراث‌های طبیعی تاکید دارند که بارها مقام معظم رهبری یادآور شده‌اند که «مراتع با هیچ بهانه و توجیهی نباید مورد تعرض قرار گیرند، اراضی ملی و منابع طبیعی سرچشمه‌های حیات محسوب می‌شوند. سرچشمه‌های حیاتی که بعضا به‌واسطه قصور و کوتاهی دستخوش دست‌درازی انسان‌های سودجو و طمع‌کار می‌شوند.
ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با جرم‌انگاری تخریب محیط زیست؛ یکی از اقدامات ضروری و با فوریت در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی است. پالایش و بازنگری قوانین موجود، تقویت نظارت‌های بی‌اغماض؛ انجام نظارت بدون هیچ‌گونه اغماضی و شاید از جهتی از همه مهم‌تر، فرهنگ‌سازی موجب می‌شود تا مردم بدانند که اهمیت حفظ محیط زیست چقدر است.»
حال به گواه همه اسناد مکتوبی که مطالعه شده و گفته‌هایی که با مدارک تطبیق شده، شرکت «انرژی ملل» که برای تولید قیر، نفت سفید و گاز مایع در ساحتی به وسعت 85 هکتار و شرکت «مکران پاد» که در مساحتی به وسعت 500 هکتار برای استخراج ماده معدنی نمک کوشش می‌کنند از جمله صنایعی هستند که موضوع آنها در پنجره واحد سرمایه‌گذاری مطرح شده که در صورت تکمیل و بهره‌برداری، اثرات زیست‌محیطی مخرب در منطقه خواهند داشت و حیات آبزیان و مردم ساکن در پیرامون تالاب به مخاطره می‌افتد.
لازم به توضیح است که در سال 1392 هم با برخی اعمال نظرها زمینی به مساحت 500 هکتار به پتروشیمی آبادان و در سال 1394 هم یک فقره زمین به شخص دیگری واگذار شد. اما سرانجام قرارداد پتروشیمی آبادان که بخشی از آن در عرصه تالاب بود فسخ شد اما پروژه دیگر، همچنان هشتاد هکتار آن در حریم تالاب بین‌المللی شادگان قرار دارد.
حتی پروژه دیگری در حریم و عرصه تالاب به مساحت 300 هکتار درخواست داده که اراضی درخواست شده دارای تداخل 240 هکتاری با تالاب بین‌المللی شادگان و 60 هکتار دیگر آن هم در حریم 100 تا 330 متری تالاب واقع شده بود که اداره کل محیط زیست خوزستان اجرای آن را مغایر با ضوابط زیست محیطی دانست و مجوز صادر نکرد.
ساخت‌وساز در عرصه و حریم تالاب بین‌المللی شادگان تابع ضوابط است
براساس قانون عرصه و حریم تالاب بین‌المللی شادگان که از سال 1380 مصوب شد هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و ساز باید تابع ضوابط باشد. این در حالی است که عرصه و حریم تالاب شادگان تا شمال شهرستان کارون، جنوب شهرستان آبادان، غرب شهرستان ماهشهر و چهار جهت شهرستان شادگان امتداد دارد. همچنین در سال 1390 هیات وزیران به جهت جلوگیری از آسیب به تالاب‌ها دستورالعمل مشخصی برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا کرد که پروژه‌ها در حریم تالاب‌ها باید دو کیلومتر و در حریم پناهگاه‌های حیات وحش یک کیلومتر فاصله را رعایت کنند.
از جمله ضرورت‌های رعایت حریم می‌توان به جلوگیری از تولید پسماندهای صنعتی یا کنترل آن، حفظ ذخایر آبزیان موجود در دریا، جلوگیری از آلودگی هوا اشاره کرد. به دلیل ضرورت رعایت همین حریم یادشده بود که پیش‌تر یک شرکت استیصال نمک با طرح شکایت در «دیوان عدالت اداری» خواهان توجه شورای عالی معادن به کلیه حریم‌هایی که پیش‌تر صادر گردیده بود، شد و درخواست جلوگیری از نقض حریم‌های تالابی و رعایت حریم در نظر گرفته شده برای صنایع جدید با وجود برخورداری تالاب بین‌المللی شادگان از عرصه و حریم صورت‌گرفته شد. به همین دلیل دیوان عدالت اداری رای به رعایت حریم دو کیلومتری داد.
اما دو پروژه پتروشیمی «انرژی ملل» و «مکران پاد» از جمله پروژه‌های جدیدی هستند که به نقض آشکار برخی دیگر از مقررات می‌پردازند. پروژه‌های یادشده در جنوب شرقی تالاب شادگان و مسیر جاده آبادان به سربندر واقع شده‌اند. در سفرهایی که به منطقه داشتم شاهد فعالیت ماشین‌آلات و حضور برخی افراد برای محوطه‌سازی برای سایت اداری، وجود حوضچه آهک شکفته، نقشه‌برداری جهت ادامه دادن و مشخص کردن مسیر و همچنین ایجاد حوضچه آهک برای شکفته شدن، خاک‌برداری و خاکریزی و تسطیح در محل با کامیون و گریدر، ایجاد کمپ نیروها و استقرار ماشین‌آلات و همچنین تجهیز سایت و کارگاه، ایجاد دایک و ادامه دادن مسیر با بیل مکانیکی، تسطیح و جاده‌سازی با گریدر و بیل مکانیکی، انجام عملیات ریگلاژ توسط تانکر، حضور غلطک پاچه‌بزی جهت کوبیدن بستر و همچنین آماده‌سازی جاده‌های دسترسی و برخی اقدامات دیگر بودم.
پس از آگاهی برخی دستگاه‌های متولی از تغییر کاربری غیرمجاز در برخی از اراضی، فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از همکاران خویش درخواست کرد تا گزارش تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی واقع در خور دورق که اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و مصالح‌ریزی جهت ساخت و ساز نموده را پیگیری نمایند و توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز را دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم، طرح در محاکم قضایی صورت بگیرد.
چرا طرح ممنوع شده، مجاز اعلام شد؟
در اسفند سال 1400 بود که اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی در پاسخ به نامه‌ای از سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان با موضوع استعلام طرح استخراج ماده معدنی نمک آبی به درخواست شرکت عمران مکران پاد، اعلام کرد که با توجه به ثبت خورها و جزایر بندر ماهشهر در فهرست آثار ملی کشور و موقعیت محدوده اجرای طرح در عرصه این میراث طبیعی و به استناد نقشه پیوستی و گزارش کارشناسی این اداره کل، اجرای طرح ممنوع و غیرمجاز اعلام می‌گردد.
همچنین مدیرکل وقت میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی در ادامه پاسخ به نامه اداره کل صنعت و معدن و تجارت خوزستان متذکر شد که مجوز مربوط به استحصال نمک از دریا به مساحت 500 هکتار با گذشت یک سال از اعتبار قانونی ساقط شده و با توجه به موقعیت محدوده در عرصه میراث طبیعی خورها و جزایر بندر ماهشهر، اجرای طرح استخراج نمک از دریا در آن محدوده هم غیر قابل تمدید و ممنوع و غیرمجاز اعلام می‌گردد.
حال این پرسش به وجود می‌آید که چرا و به موجب کدام نظر کارشناسی و مستند در فروردین 1401 اعلام شده که اداره کل میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان موافقت خود را در بررسی محدوده اجرای طرح و اطراف آن به واسطه اینکه هیچ‌گونه شواهد تاریخی و فرهنگی مشاهده نشده و بنابراین اجرای طرح در این محدوده بلامانع و مشروط اعلام می‌گردد. آیا در جلسه پنجره واحد سرمایه‌گذاری که 23 فروردین 1401 برگزار شد، با حضور کارشناسان باستان‌شناسی و میراث طبیعی نظریه بلامانع و مشروط ثبت شده یا کارشناسان حضور نداشتند؟
چرا باید مستقیما پروانه بهره‌برداری صادر شود؟
در نامه‌ای که خرداد 1401 مدیرکل صنعت و معدن و تجارت خوزستان به دفتر اکتشافات معادن وزارت صمت نوشته است ایشان بنا به درخواست شرکت توسعه و عمران مکران پاد خواستار صدور پروانه بهره‌برداری معدن نمک آبی بدون طی روند اکتشاف و صدور گواهی کشف‌شده است، ایشان صراحتا ضرورتی برای اکتشاف متصور نشده و خواهان صدور مستقیم پروانه بهره‌برداری معدن شده است.
فرض محال که ماده معدنی استحصال شده از چنین معادنی، صرفا آب دریا می‌باشد که جهت تغلیظ و نهشت جزو به جزو ناخالصی‌ها و مواد باطله و در نهایت کریستالیزاسیون و ترسیب ماده معدنی نمک کلر سدیم به واحد صنعتی مجاور ارسال می‌شود، آیا واقعا و عملا ضرورتی برای اکتشاف نیست؟ اما جواب این پرسش را می‌توان در نامه ششم تیرماه 1401 مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت جست‌وجو کرد که خطاب به مدیرکل صمت در خوزستان یادآور شده که صدور پروانه بهره‌برداری جهت استحصال نمک از آب دریا بدون مجوزات قانونی متقدم معدنی که شامل پروانه کشف و گواهی کشف می‌شود با توجه به قانون معادن، امکان صدور مستقیم پروانه بهره‌برداری میسر نمی‌باشد.
چرا تعداد پرونده‌های قضایی تعرض به اراضی ملی زیاد است؟
در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی سالانه بیش از ده هزار فقره پرونده در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود. با توجه به حجم تعرض به اراضی ملی و برخی تصرف غیرقانونی یا احیانا ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی دستگاه قضایی به برخورد قاطعانه تاکید دارد. در همین اوایل تیرماه 1401 بود که رییس کل دادگستری استان خوزستان به رسیدگی و برخورد با متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی، تغییر کاربری‌ها که در حوزه حقوق بیت‌المال هستند تاکید کرد و یادآور شد که از وظایف و تکالیف دستگاه قضایی است و این دستگاه با هرگونه تجاوز و تخریب اراضی ملی در بخش‌های مختلف، قاطعانه برخورد می‌کند.
انفال گستره عظیمی است که شامل حوزه‌های مختلفی از قبیل آب، خاک و محیط زیست می‌شود و در اصول متعدد قانون اساسی، حفاظت و صیانت از آن مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین همه نهادهای مختلف که به عنوان متولی و امین قرار داده شده‌اند، باید در این صیانت و حفاظت به بهترین نحو و با حساسیت به وظیفه و تکلیف خود عمل کنند.
چاره چیست؟
از وظایف مهم و راهبردی شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اتخاذ تدابیر لازم و پیشگیرانه در برابر متجاوزین به عرصه‌های ملی، منابع طبیعی، تغییر کاربری‌ها، تجاوز به حریم رودخانه‌ها است و دستگاه‌های متولی باید براساس وظایف و تکالیف خود هرگونه تعرض و تجاوز به حقوق بیت‌المال را در حوزه فعالیت‌شان در کمتر زمان ممکن شناسایی و مراتب را به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان گزارش دهند.
پیش‌تر هم رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خوزستان یادآور شده بود که باید با اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه از تصرفات به اراضی ملی و تشکیل پرونده در این خصوص جلوگیری شود و اگر قصور یا کوتاهی در این زمینه صورت بگیرد بدون مسامحه برخورد قاطعی خواهیم کرد و دستگاه قضایی نسبت به این موضوع حساسیت خاصی دارد.
نظر شما