بی‌گمان یکی از انگیزه‌های جنبش مشروطیت در تاریخ ما توجه به امر "قانون" بود. نظام پارلمانی، برقراری عدالتخانه و نهادهایی از این دست و یا تلاش در خروج قدرت حاکمه از "مطلق بودگی" تبلور خیزش اجتماعی ایرانیان بوده‌است.
موضوع قانون و تقدس بخشی به آن خیلی زود تبدیل به یکی از ارزش های اجتماعی شد و هرچه قانون پذیری، امری به هنجار قلمداد شد، در نقطه مقابل "قانون شکنی" و "قانون گریزی" مورد نکوهش و عقوبت قرارگرفت. اما در این میانه همواره یک امر مورد غفلت بوده و آن خود قانون به عنوان "ابژه"، قابل تامل و شایسته وارسی است.
یکی از مسائلی که تاریخ ایران مدرن با آن دست به گریبان است و بخش مهمی از مسائل میهن ما در عرصه‌های گوناگون ناشی از آن است، پدیده ای که با نگاه ارفاق آمیزی باید آنرا اهمال و اشتباه قانون گذار نامید. به تعبیر دیگر همان قانون که در سایه مقدس واژگان، آسوده از نقد و تشکیک، جامعه را وادار به احترام و متابعت می کند، خود اسباب ایجاد اشکالات و حتی سوء استفاده بسیارعدیده‌ای شده است.
در این روزها که جامعه خصوصا بخش مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی شدیدا نگران تصویب لایحه‌ای تحت عنوان برنامه هفتم توسعه است طرح جدید دیگری در مجلس رونمایی شده و شوربختانه بندهایی از آنهم تصویب شده که لرزه بر اندام نحیف بخش های یادشده انداخته است.
در بندهای این طرح که باز عناوین رونق اقتصاد و اشتغال را یدک می‌کشد مقرر شده "سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری مجاز باشد امر حفاظت جنگل را در مقابل بهره برداری از درختان خشکیده به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین به موازات به شرکت های آب منطقه‌ای، جهت کنترل سیلاب و یا کاهش عوارض آن اجازه داده می شود برداشت شن و ماسه از رودخانه را به پیمانکار واگذار کند.
کسانی که اندک آشنایی با فضای اجرایی کشور داشته و تجربه‌های تلخ چنین واگذاری و خصوصی سازی های امر حاکمیتی را به یاد داشته باشند به سهولت قادر به پیش بینی روزهای سیاه‌تری برای جنگل و رودخانه ها هستند.
هنوز "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر" مصوب سال ۱۳۹۴ را باید معبری باز برای دست اندازی به اراضی ملی به شمار آورد که سازمان متولی اموال عمومی با عوارض چالش برانگیز آن دست به گریبان است که قانون متعرضانه دیگری سر برمی‌آورد.
این دست قوانین فارغ از عوارض نامطلوب بسیار، از همان پدیده اهمال و یا اشتباه قانون گذار که ذکر آن در بالارفت، رنج می‌برد. به عبارت دیگر قانون گذار با نوعی پیش‌فرض‌های نادرست دست به تصویب چنین قوانینی می‌زند که تا سال ها پیامدهای شوم آنها دامنگیر محیط اجتماعی و محیط طبیعی خواهد بود.
در این نوشتار سعی می‌شود به تعدادی از این پیش‌فرض ها نگاهی هر چند گذرا و مختصر بیندازیم:
- حل المسائل قانون:
از قرار این ذهنیت در دستگاه قانون گذار و اجرائی وجود دارد که هر مشکل پیش آمده و یا مسئله به جا مانده با تصویب عجولانه قانون مرتفع خواهد شد. کافی است آماری از لوایح پیاپی دولت و طرح‌های پرتیراژ مجلس و یا عناوین مشمول قانون و مجازات در مقایسه با سایر کشورها داشته باشیم تا مشخص شود چگونه فرآیند قانون گذاری در کشور دچار پرکاری بیماری‌زا شده‌است. تورم قانون و فربهی احکام، عوارض این بیماری در ساحت قانون و قضا در کشور است که به سهولت قابل مشاهده است.
- قانون علیه قانون:
علاوه بر ورود قانون گذار به بسیاری حوزه‌ها، مشکل دیگر وجود قوانین موازی و متعارض است. علی رغم اینکه در این موارد قانون گذار پیش تر تعیین تکلیف نموده اما مجددا با قانون گذاری، موجبات سردرگمی دستگاه های اجرا و قضا و البته سوء استفاده برخی فرصت طلبان برای بهره مندی از فضای تراکم و تعارض قوانین فراهم می شود.
- قانون علیه حاکمیت:
هرچند انتقادات بسیار جدی به عملکرد دو دستگاه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی وارد است؛ اما النهایه همین دو، متولی امور حاکمیتی حفظ و ترمیم عرصه و اعیانی طبیعت و منابع خدادی هستند. از قانون گذار انتظار می رود به قوانین این ساختارها و اقتدار آنها حرمت گذارده و خصوصا در شرایط سخت اقلیمی کشور به حمایت آنها قیام کند. اما شوربختانه چرخ، گردش وارونه اختیار کرده است. ما مرتبا شاهد قوانینی در سایر حوزه‌ها هستیم که به نفع اختیار و بازگذاشتن سایر دستگاه‌ها در مقابل دو دستگاه حاکمیتی نامبرده هستند. به طور مثال در برنامه هفتم به وضوح چنین بندهایی قابل ارایه بوده و یا در همین طرح، هیات هایی به منظور ترک تشریفات مزایده برای سهولت واگذاری به پیمانکاران فاقد صلاحیت های فنی و عدم نگرش و عزم حفاظتی تدارک دیده شده‌است.
-وهم نسبت به طبیعت:
از قرار در بسیاری از رده‌های تصمیمات کلان این نگرش وجود دارد که طبیعت نه تنها امری ساده و رایگان است بلکه منبعی بی‌انتها و تمام ناشدنی است؛ لذا می توان هر نوع قصورات و کسورات در سایر بخش ها را با اضافه برداشت از این محل جبران کرد.
اینکه مرتبا شاهد قوانینی هستیم که به بهانه اشتغال و اقتصاد و یا رونق تولید بر سر محیط طبیعی فرودآمده و با فشار بر این نقطه می‌خواهد مسائل کشور را مدیریت و چاره اندیشی کند، یحمتل آغشته به چنین وهمی است.
-فقدان نگاه اکولوژیک:
طبیعت سخاوتمندی بی‌ادعاست که بدون هیاهو و صورت حساب های سنگین، یک سری خدمات زیستی را در سرزمین ارائه داده و امکان بقا را فراهم می کند؛ اما از قرار قانون گذاران و یا سایر عرصه های تصمیم، این خدمات را نادیده انگاشته و یا با این پیشداشت تحلیل می‌کنند که طبیعت باید الزاما یک سری فواید اقتصادی قابل شمارش و بازاری داشته تا بتوان آنرا مفید و سودرسان تلقی کرد. از همین جهت است که جنگل با بیشماران فواید خدادادی در حد محل تولید چوب و رودخانه این سامانه حیات به بستر تولید شن و ماسه تنزل می‌یابد.
متاسفانه این وضعیت برای قانون گذاران محترم روشن نیست که گاه همرسانی فواید اقتصادی معمولی و خدمات اکولوژیک توسط این سامانه‌های طبیعی مقدور نیست و قانون مجبور به انتخاب و قاعدتا جانبداری به سوی پایداری حیات و حفظ بقای این سامانه‌ها خواهد بود.
- عدم احترام به ساختارهای طبیعی:
رودخانه، جنگل، کوهستان، تالاب ها…هرکدام کارکردهایی داشته که وابستگی تام به حفظ ساختار و سلامت چهارچوبه آنها دارد. قانون گذاران بی‌توجه به چنین ارتباطات وثیق و معناداری، حکم به تغییرات در ساختارهای طبیعی داده و در همین وقت، حکم پایان کارکردها را تصویب می کنند. بستر رودخانه به عنوان امری زائد و زدودنی تلقی شده و یا درختان شکسته و افتاده و یا خشکیده که جزئی معنادار و فایده‌مند در اکوسیستم پیچیده جنگل هستند، ما به ازای طلب و دستمزد پیمانکاری تعیین می‌شود.
- عدم التفات به سرنوشت قانون در حوزه اجرا و قضا:
گویا قانون گذاران محترم، خود را صرفا مکلف به تصویب قوانینی در مشکلات پیش آمده اقتصادی و اجتماعی به صورت واکنشی دانسته و در خصوص آینده این احکام، تکلیف و یا نگرانی خاصی ندارند.
در همین طرح مورد نظر، ترک تشریفات مزایده و احاله تصمیم در مورد امور حاکمیتی به بخش خصوصی و یا هیاتی مرکب از اعضایی چون شورای روستا -که تجربه آنها در تغییرات کاربری موجود است- به خوبی می تواند محلی برای پیدایش و گسترش فساد باشد. قانون خود، موجودیتی پیچیده و با انتخاب مسیرهای متفاوتی در اجرا است. رسالت قانون گذار این است که نسبت به عوارض منفی احتمالی آن ارزیابی و پیش آگهی داشته و جامعه و سرزمین با شوک حاصل از یک قانون نااندیشیده و شوم سرنوشت مواجه نسازد.
- امانت امر حاکمیتی:
برخی از امور به آن حد از اهمیت هستند که جامعه برای حفظ انسجام و عدم تعارض آنرا به حاکمیت واگذار کرده و علی القاعده آنرا صرفا صاحب صلاحیت و امانت در این خصوص می‌داند. چگونه سازمان منابع طبیعی با سابقه‌ای حدود یک قرن در ساختار دیوانی کشور و این حجم از دانشوران و بدنه دانشگاهی و فنی نتواند از عهده حفاظت از جنگلها برآید که مجبور به مراجعه به پیمانکاران بخش خصوصی شود. مگر نه اینکه امر حفاظت و مراقبت جنگل امری کاملا تخصصی و مهم تر از آن امری حاکمیتی و نه الزاما انتفاعی است، چرا و به چه اقناع قانونی حاکمیت این امانت را به غیر واگذار میکند؟
این امر نیاز به اثبات و استدلال ندارد که شرکت های پیمانکاری و حتا شرکت های دولتی مانند شرکت آب منطقه ای بیش از آنکه دغدغه امر حفاظت را داشته باشند قاعدتا سر در گریبان سود و زیان و برقراری بیلان‌های مالی خود را خواهند داشت.
-حرف آخر:
وضعیت جنگل ها و رودخانه های ایران زمین، شکننده تر و وخیم تر از آن است که بتواند هرگونه فشار و یا بار اضافی را تاب آورد و این دست اقدامات در حوزه قانون گذاری و اجرا، این اکوسیستم ها را تا پرتگاه فروپاشی گسیل می‌دارد.
مجلس محترم بهتر است با نگاهی اکولوژیک و بهره مندی از متخصصین بی‌نظر، وزنه سنگین اقتصاد بوم ناسازگار را از دوش جنگل و رودخانه ها برداشته و چرخه مالی کشور را از سود ناچیزی که خون بهای طبیعت و سرزمین است محروم کند و یقین حاصل فرماید که این اقدام حتی از لحاظ اقتصادی و فارغ از نگاه زیست محیطی توجیه دارد.
نظر شما