به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، بی‌توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی‌توجهی نماینده دولت به الزام بی‌طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده‌های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم‌ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران‌کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است.
طبق بخشنامه‌ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به «قوانین و مقررات عمومی کشور» برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین «حداقل» مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد.
آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم‌درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف‌نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می‌رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد، مبنای دیگری که می‌تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک‌های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش‌گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است.
نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال‌های 1401 و 1403 و ارزش‌گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است؛ در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد.
روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می‌کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می‌یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می‌ارزد.
کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم‌درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می‌کند.
امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده‌ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی «سه‌جانبه‌گرایی» برگزار می‌شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می‌برند.
علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی‌البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی‌فایده است که در گفت‌وگو با «اعتماد» مشاهداتش را تعریف می‌کند و از تبعات مصوبه‌ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می‌گوید.
تا زمستان پارسال شما مثل بقیه اعضای جامعه کارگری فقط می‌شنیدید که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در جلسات تعیین دستمزد با چه سختی‌هایی مواجهند و چه فشاری از طرف نمایندگان دولت و گروه کارفرمایی به ایشان تحمیل می‌شود و در محدودیت‌های چانه‌زنی، اعتراض‌شان نسبت به مصوبات شورای عالی کار شنیده نمی‌شود. از زمستان پارسال که به عنوان عضو علی‌البدل گروه کارگری در شورای عالی کار انتخاب شدید، فرصتی پیش آمد که به عنوان یک شاهد عینی، وقایع جلسات شورا را برای جامعه کارگری تعریف کنید. از نگاه شما آیا جلسات تعیین مزد 1403 روند عادلانه‌ای داشت؟ چه مصداق‌هایی از تضییع حق جامعه کارگری در این جلسات شاهد بودید؟
بزرگ‌ترین حسن جلسات اخیر شورای عالی کار به دنبال مطالبه‌گری پیوسته جامعه کارگری و تشکل‌های فعال دانشجویی و فعالان اجتماعی، پخش بخش‌هایی از روند مذاکرات از طریق کانال مجازی وزارت کار و شبکه خبر بود و مخاطبان به خوبی متوجه شدند که چه فضایی در مذاکرات مزدی حاکم است. اولین بحث گروه کارگری درباره مزد 1403، تعیین سبد معیشت بود.
مبنای محاسبه سبد معیشت بر اساس بعد خانوار، دهک اقتصادی، هزینه‌های اقلام خوراکی، نرخ تورم و سبد غذایی است اما در جلسات تعیین مزد 1403 تغییراتی در مبنای محاسبات صورت گرفت از جمله اینکه به دلیل نرخ تورم، ضریب اهمیت اقلام خوراکی تغییر کرده بود با اینکه جامعه کارگری نقشی در رشد تورم ندارد و دولت‌ها موظف به کنترل نرخ تورم هستند. ضریب اهمیت اقلام سبد معیشت به معنای درصد صرف هزینه خانوار برای هر کدام از اقلام این سبد است و میزان هزینه‌کرد هم توسط مرکز آمار استخراج و اعلام می‌شود .
سال 1401، میزان هزینه‌کرد دهک 4 برای اقلام خوراکی 36.6 درصد بود اما زمستان 1402 به دلیل رشد تورم این عدد به 38.9 درصد رسیده بود. افزایش میزان هزینه‌کرد خانوار برای اقلام خوراکی، به معنای کاهش هزینه‌کرد برای باقی اقلام است به این معنا که خانواده ناچار می‌شود بخش زیادی از درآمد خود را برای تامین خوراک خرج کند و به اجبار، اولویت کمتری برای باقی اقلام و ازجمله آموزش و بهداشت و درمان و مسکن قائل شود و بنابراین، افزایش ضریب اهمیت اقلام خوراکی در سبد معیشت، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید دهک اقتصادی است.
در مذاکرات مزد 1403 وزارت کار به هیچ عنوان نمی‌خواست بپذیرد که به دلیل عملکرد دولت و مسائل اقتصادی، قدرت خرید خانوار کارگری کاهش یافته است. تغییر دیگری که شاهد بودم، سبد غذایی ارائه شده توسط انیستیتو تحقیقات تغذیه بود که علاوه بر کاهش میزان کالری مورد نیاز روزانه هر فرد از 2573 به 2300 کیلو کالری، دو سبد مطلوب و مقرون به‌صرفه ارائه داده بود که وزارت کار تاکید داشت مبنای محاسبه سبد معیشت، سبد مقرون به صرفه باشد. به‌واسطه این چالش‌ها، توافقی بر سبد معیشت انجام نشد.
آنچه بسیار مشهود بود، با وجود آنکه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگری است اما گروه کارگری، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، قدرت ایستادگی و چانه‌زنی در مقابل گروه کارفرمایی و دولت نداشت و تنها پشتوانه نمایندگان کارگری، حمایت اجتماعی کارگران و مستمری‌بگیران است که به همین دلیل، در اثنای برگزاری جلسات مزد 1403، نمایندگان کارگری شورای عالی کار تلاش کردند مساله مزد کارگران را به مساله روز و دغدغه جامعه تبدیل کنند که سال‌های قبل چنین اتفاقی رخ نداده بود اما زمستان پارسال، نمایندگان گروه کارگری موفق شدند در لایه‌های مختلف جامعه نسبت به مساله تعیین مزد کارگران دغدغه ایجاد کنند (مصداق این دغدغه‌مندی، تجمع دانشجویان و فعالان مدنی معترض در مقابل ساختمان وزارت کار در جریان برگزاری جلسات شورای عالی کار و درخواست تعیین مزد عادلانه برای کارگران بود) اگر چه برای ایجاد همین فضا هم با مقاومت شدیدی از سوی دولت روبه‌رو بودیم چون دولت با تکیه بر داده‌های اقتصادی و آماری خودش، حرف‌های گروه کارگری را نمی‌پذیرفت که این مقاومت هم در پخش زنده جلسات کاملا مشخص است.
سال 1402 که حداقل دستمزد با افزایش 27 درصدی مصوب شد، دولت در جواب کارگران معترض مدعی بود که این مصوبه محصول مذاکرات سه جانبه شورای عالی کار بوده و جامعه کارگری هم ناچار بود این ادعای دولت را بپذیرد. آیا در مذاکرات مزد 1403 روند سه‌جانبه‌گرایی حفظ شد؟
من به عنوان فردی که برای اولین بار در این جلسات حضور داشتم، شاهد نسبت دو به یک بودم؛ یک ضلع، گروه مظلوم کارگری و یک ضلع، گروه نمایندگان دولت و گروه کارفرمایی. ضلع سومی وجود نداشت که این اتفاق هم در پخش زنده مذاکرات کاملا مشهود بود. در واقع، بخشی از صحبت‌ها و مذاکرات گروه کارگری، با نمایندگان دولت بود.
وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سایر نهادهای وابسته به وزارت کار و ازجمله، معاونت رفاه، گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه می‌دادند و گروه کارفرمایی، پشت سر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، پنهان شده بود و بنابراین، طرف اصلی مذاکره گروه کارگری، دولت بود در حالی که دولت در این جلسات صرفا باید نقش تسهیلگر و تنظیم‌گر روابط کارگری و کارفرمایی را ایفا کند. در این ساختار جدید کاملا طبیعی بود که گروه کارگری قدرتی برای چانه‌زنی نداشته باشد.
موضع‌گیری اخیر وزیر کار مبنی بر واگذاری تصمیمات مزدی به قوه مقننه و سلب اختیار از شورای عالی کار و خروج روند مذاکرات از سه‌جانبه‌گرایی هم نشان‌دهنده پایبند نبودن دولت وبرخی نهادهای دولتی به نظام چانه‌زنی در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی است و یکی از دلایلی که کارزار استیضاح وزیر کار را ایجاد کردیم، همین نوع نگرش است. البته این بی‌اعتقادی مسبوق به سابقه است و در اغلب سال‌های دو دهه اخیر دولت‌ها - چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب - به وسع خودشان سرکوب مزدی را انجام داده‌اند.
متاسفانه این شرایط را در باقی لایه‌های مربوط به استیفای حق کارگران هم شاهدیم؛ در مراجع تشخیص و حل اختلاف و هر جا که قانون کار باید اجرا شود، دخالت‌های دولت یا ضعف نظارت باعث می‌شود که کفه مذاکرات و تصمیمات به سمت کارفرما سنگین‌تر شود که تداوم این روند و اجرا نشدن قانون کار، باعث آسیب‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای جامعه کارگری شده است.
و شما تبعات سرکوب مزدی را چطور تحلیل می‌کنید ؟
لازم بود که جامعه کارگری و همه مردم ببینند و بدانند که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، با چه ساختاری در حال چانه‌زنی هستند. اولین بازخوردی که بعد از جلسات شورای عالی کار از بخش‌های مختلف جامعه کارگری گرفتم این بود که «گروه کارگری حرفی برای گفتن نداشت چون زورش به دولت و گروه کارفرمایی نمی‌رسید و چون قدرت چانه‌زنی گروه کارگری با قدرت دولت و گروه کارفرمایی قابل مقایسه نیست» و این نگرش هم صحیح است. یک ساختار معیوب و دور باطل از سال‌ها قبل تثبیت شده که اولین و آخرین نتیجه‌اش، سرکوب مزدی شدید است.
مهم‌ترین نتیجه سرکوب مزدی، نابودی مشاغل رسمی و تولید و نابودی رونق کسب و کارهای تولیدمحور است در حالی که جای خالی این مشاغل مولد، با واسطه‌گری و دلالی و مشاغل کاذب و غیر رسمی پر خواهد شد. امروز با این ارقام دستمزد نازلی که در محیط‌های کارگری و کارگاه‌ها پرداخت می‌شود، ورود به مشاغل رسمی و مولد برای کارگر مقرون به‌صرفه نیست و یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های ساختار غلط سرکوب مزدی، امرار معاش از طریق ایجاد مشاغل کاذب و غیررسمی و فضای کسب و کار مجازی، آن هم با تولید محتوای زرد و حتی آسیب‌زاست که بهترین مصداقش، همین تولید محتوا و تبلیغات در فضای مجازی است که به واسطه سرکوب مزدی جای خود را در جامعه باز کرده‌اند در حالی که در بخش تولید و مشاغل مولد، با کمبود نیروی کارآمد و ماهر مواجهیم.
طبق قانون کار، حداقل دستمزد و در واقع سبد معیشت باید نیازهای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفری را تامین کند و سبد معیشت، مجموعه‌ای از اقلام و کالاهای تولید شده در داخل کشور است اما وقتی درآمد یک کارگر با سبد معیشت همخوانی نداشته باشد، مجبور است از نیازهای اساسی خود چشم پوشی کند. سیاستی که من در حال حاضر می‌بینم با سیاست‌های کلان و کلی کشور در مغایرت کامل است اگرچه که در ظاهر و در بیان، داعیه دفاع از سیاست‌های کلی نظام و از جمله مشارکت مردمی، رونق تولید و جهش تولید و فرزندآوری دارند اما سرکوب مزدی هم به فرزندآوری و هم به جوانی جمعیت و هم به تولید آسیب خواهد زد.
نمایندگان گروه کارگری بامداد سه‌شنبه 29 اسفند 1402 بدون امضای مصوبه شورای عالی کار جلسه را ترک کردند و مصوبه مزد، بدون امضای نمایندگان کارگران و صرفا با توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شد. اقدام نمایندگان گروه کارگری در ترک جلسه و خودداری از امضای مصوبه، یک اقدام قابل تحسین و پررنگ‌ترین اعتراضی بود که در جواب ادعای دولت درباره روند سه‌جانبه‌گرایی مذاکرات می‌توانست اتفاق بیفتد. شما نماینده جامعه 14 هزار نفری کارگران پارس جنوبی ؛ بزرگ‌ترین گروه کارگری صنعتی کشور هستید. افزایش 35 درصدی مزد در سال جدید، آیا جوابگوی هزینه زندگی کارگرانی که شما را به نمایندگی انتخاب کرده‌اند، خواهد بود؟
بعد از پایان جلسات شورای عالی کار، متاسفانه برخی به دلیل فرار از تبعات تصمیمات مصوب، توپ را به زمین نمایندگان کارگری انداختند و مدعی شدند که «اگر نمایندگان کارگری در جلسات می‌ماندند، ممکن بود که ما دستمزد را بیش از 35 درصد افزایش بدهیم!» در قبال این ادعا، این توضیح بسیار لازم است که نمایندگان کارگری در حالی جلسه شورای عالی کار را ترک کردند که حداقل دستمزد به پیشنهاد وزیر کار و با اتفاق آرای نمایندگان دولت و کارفرمایی مصوب شده بود و متعاقب این مصوبه هم با پیشنهاد نماینده کارفرما، افزایش 22 درصدی مزد برای سایر سطوح به تصویب رسیده بود و هر دو مصوبه، بدون لحاظ کردن نظر گروه کارگری تصویب شده بود.
این تصمیمات، در یک جلسه کاملا خصوصی و زمانی مصوب شده بود که دیگر از پخش زنده هم خبری نبود و جز نمایندگان گروه کارگری و وزیر صمت و وزیر کار و نماینده وزارت اقتصاد و نماینده کارفرما، فرد دیگری در این جلسه حضور نداشت. ما در حالی جلسه را ترک کردیم که تمام مصوبات چه برای حداقل دستمزد و چه برای سایر سطوح، قطعی شده بود. ما جلسه را به نشانه اعتراض و نپذیرفتن مسوولیت چنین تصمیم غلطی که معیشت 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را مختل می‌کند،ترک کردیم.
در جواب سوال شما هم می‌گویم که من به عنوان نماینده کارگران پالایشگاه پارس جنوبی و سخنگوی کارگرانی که سطح درآمدی بیشتر از بعضی کارگاه‌های کوچک داریم و دستمزدمان نسبت به یک کارگاه کوچک در شیراز و اصفهان و تهران بیشتر است و حداقل بگیر هم محسوب نمی‌شویم، اما از ماه‌های قبل از عید شاهد بودم که یک فضای اعتراضی در کل پالایشگاه نسبت به حقوق و دستمزدها شکل گرفت و همکارانم می‌گفتند با این دستمزد که حداقل هم نیست، قادر به امرار معاش و تامین هزینه زندگی نیستند.
بعد از شکل‌گیری این فضای اعتراضی، بارها در مکاتبه با دستگاه‌های مختلف مثل وزارت کشور و وزارت نفت و وزارت کار، اعتراضات همکارانم را مطرح کردم اما وقتی هیچ جوابی به این اعتراضات نشنیدیم و مطالبه‌ای وصول نشد، کارگران پالایشگاه با راه‌اندازی «شنبه‌های اعتراضی» یک اعتراض کاملا مدنی و مسالمت‌آمیز آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد اما با وجود این اعتراضات، در معیشت همکارانم هیچ تغییر مثبتی ایجاد نشده و اگر در سال جدید هم بی‌توجهی به مطالبات ما ادامه داشته باشد، قطعا این اعتراضات شمایل گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.
تبعات پنهان بی‌توجهی به اعتراض کارگران، بی‌انگیزگی و بی‌رغبتی نیروی کار نسبت به کارگاه و مساله تولید است و امروز به وضوح شاهد این تبعات هستیم که نیروی کار، دیگر رغبت و انگیزه برای حضور فعال و مستمر در کارگاه ندارد چون به دنبال بی‌پاسخ ماندن مطالبات، این فضا ایجاد شده که دستمزدها متناسب با حجم کار نیست.
نتیجه شکل‌گیری چنین فضایی این است که همکاران‌مان برای امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگی و به‌خصوص، هزینه مسکن، مجبورند ساعات بیشتری کار کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند و تعدادی‌شان هم در ایام مرخصی به جای استراحت و صرف وقت برای خانواده، به صورت روزمزد در کارگاه‌های مختلف مشغول به کار شده‌اند. قربانی اصلی آسیب اجتماعی ناشی از این وضع، خانواده کارگران هستند و البته این آسیب و نتایجش با هیچ قیمتی جبران نخواهد شد.
نظر شما