با وجود تصویب بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای جلوگیری از بحران تولید پس از تغییر سیاست ارزی، تعلل شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حالا به یکی از عوامل تشدید کمبودها در کشور تبدیل شده است؛ بهطوریکه طبق گزارشها تنها حدود ۱۰ درصد این منابع پرداخت شده و بسیاری از صنایع از جمله شرکتهای دارویی در تامین نقدینگی، خرید مواد اولیه و ادامه تولید با مشکل جدی مواجه شدهاند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالمخبر، با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ این بسته حمایتی دولت برای جبران آثار حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بررسیها نشان میدهد شبکه بانکی 90 درصد از این تسهیلات را به تولیدکنندگان بدهکار است.
اگرچه دارو همچنان بخشی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را دریافت میکند، اما واقعیت این است که همه هزینههای صنعت دارو با ارز ترجیحی تامین نمیشود. بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، مواد جانبی، بستهبندی، تجهیزات، قطعات ماشینآلات و حتی برخی داروها با ارز نیمایی یا آزاد وارد میشوند. در نتیجه، جهش نرخ ارز در ماههای اخیر هزینه تولید دارو را بهشدت افزایش داده است.
از سوی دیگر، شرکتهای دارویی با معضل دیرینه مطالبات معوق از بیمهها و مراکز دولتی نیز مواجهاند. بسیاری از شرکتها ماهها منتظر دریافت مطالبات خود میمانند و همین موضوع باعث قفل شدن نقدینگی آنها شده است. در چنین شرایطی، تسهیلات بانکی میتوانست نقش یک «تنفس مصنوعی» برای صنعت دارو ایفا کند؛ اما فعالان این حوزه میگویند بانکها همکاری لازم را انجام ندادهاند.
نتیجه این وضعیت اکنون در زنجیره تامین دارو قابل مشاهده است؛ از کاهش تولید برخی اقلام گرفته تا تاخیر در واردات مواد اولیه و افزایش کمبودهای مقطعی در بازار. تولیدکنندگان میگویند وقتی سرمایه در گردش تامین نشود، حتی در صورت وجود ارز، امکان خرید مواد اولیه و ادامه تولید با ظرفیت کامل وجود ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند بحران کمبود دارو در ایران دیگر فقط ناشی از تحریم یا مشکلات ارزی نیست، بلکه به بحران تامین مالی تبدیل شده است. به گفته آنها، بانکها در شرایط تورمی ترجیح میدهند منابع خود را به فعالیتهای کمریسکتر اختصاص دهند و همین مسئله موجب شده صنایع تولیدی، بهویژه صنعت دارو، در اولویت تسهیلاتدهی قرار نگیرند.
این در حالی است که صنعت دارو به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم، تفاوتی اساسی با سایر صنایع دارد. اختلال در تامین مالی این صنعت میتواند مستقیماً امنیت دارویی کشور را تهدید کند؛ موضوعی که در ماههای اخیر با افزایش گزارشهای کمبود برخی داروها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
اکنون تنها چند ماه تا پایان اعتبار مصوبه ۷۰۰ همتی باقی مانده و نگرانیها درباره تداوم روند فعلی افزایش یافته است. کارشناسان هشدار میدهند اگر نظام بانکی در پرداخت سرمایه در گردش صنایع دارویی فعالتر عمل نکند، کشور ممکن است در ماههای آینده با موج جدیدی از کمبود دارو و کاهش ظرفیت تولید داخلی روبهرو شود؛ بحرانی که هزینه آن را در نهایت بیماران پرداخت خواهند کرد.
با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، گزارشها از پرداخت تنها حدود ۱۰ درصد تسهیلات حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته فعالان صنعتی، فشار بر تولید و بهویژه صنعت دارو را تشدید کرده است.
نظر شما