به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق،  گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و حالا یک جنگ با سرنوشت نامعلوم و تورم بالا، بازار کار مشاغل خدماتی را از سکه انداخته است و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شده‌اند؛ زنانی که در آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها و کلینیک‌های زیبایی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی، دفاتر بیمه، شرکت‌های مشاوره، فروشگاه‌های آنلاین، سنتی و... کار می‌کردند یا نظافتچی منزل و پرستار کودک بوده‌اند، همه و همه می‌گویند تورم بالا و جنگ شمار زیادی از خدمات را غیرضروری کرده و تقاضا را برای این دسته از مشاغل کاهش داده است. در نتیجه زنان اولین قربانیان تورم بالا هستند.

دو روایت مهم از تورم

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو روایت تقریبا مشابه از تورم فروردین امسال گزارش داده‌اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۷ درصد اعلام شد. این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه برخی گروه‌های کالایی هشداردهنده بوده است. در شرایطی که رشد ماهانه نرخ تورم بیش از ۱.۵ تا دو درصد باشد، رشد تورم ماهانه معنادار و هشداردهنده است و گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه کالا در فروردین ۹.۵ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸.۹ درصد، اثاث و لوازم خانه ۱۲.۲ درصد، بهداشت و درمان ۱۵.۶ درصد، حمل‌ونقل ۸.۵ درصد، ارتباطات ۲۰.۶ درصد، هتل و رستوران ۱۱.۵ درصد، پوشاک و کفش ۶.۴ درصد و تفریح و فرهنگ ۵.۲ درصد بوده است. در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵۳.۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۷۳.۵ درصد ذکر شده است. شیب تند رشد تورم از زمستان سال گذشته تا فروردین امسال سبب شده است بسیاری از خدمات از نظر متقاضیان غیرضروری به نظر برسد؛ به‌ویژه اینکه جنگی با سرنوشت نامعلوم بر کشور سایه انداخته است و بسیاری از مردمان طبقه متوسط و ضعیف را در مخارج روزمره محتاط کرده است. در این میان، بخش خدمات آسیب‌پذیرتر از سایر بخش‌های اقتصاد کشور بوده است؛ صنعت گردشگری و هتل‌داری که تقریبا به‌طور کامل به تعطیلی کشیده شده است و فعالان بازار کار می‌گویند تقاضا برای خدمات زیبایی و تفریحات، مشاوره، بیمه، پرستاری کودک، نظافت منزل و... همه و همه به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

تهدید تورم برای زنان شاغل

کاهش قابل توجه تقاضا در بخش خدمات یک معنی مهم دارد و آن بیکاری گسترده زنان شاغل است؛ چراکه گزارش‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که بخش قابل توجه زنان شاغل کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند؛ جمعیتی بالغ بر ۶۰ درصد زنان شاغل. این آمار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم سهم زنان در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی ناچیز است و حالا تورم و جنگ همان سهم ناچیز زنان را باز هم کوچک‌تر کرده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، کل جمعیت در سن کار حدود ۶۵ میلیون نفر است که فقط حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند. به عبارت دیگر فقط حدود یک‌سوم افراد واجد اشتغال کشور، شغل دارند. از این میان سهم مردان از مشاغل کشور حدود ۸۵ درصد و زنان فقط حدود ۱۵ درصد از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهد و از همین سهم عمده اشتغال زنان مربوط به بخش خدمات است.

مجمع جهانی اقتصاد گزارش می‌دهد ایران از نظر شکاف جنسیتی از ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۳ قرار می‌گیرد. این در حالی است که مطابق گزارش مؤسسه مشاوره مک‌کینزی‌ چنانچه نابرابری جنسیتی در بازار کار کشور رفع شود، عدد قابل توجه ۳۷۶ میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی کشور افزوده می‌شود. هم‌اکنون تورم بالا و جنگ سبب شده است زنان در بازار کار بیشتر از همیشه زیر فشار قرار بگیرند. براساس گزارش مرکز معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در شرایط فعلی حدود یک‌سوم متقاضیان بیمه بیکاری، زنان بوده‌اند. این در حالی است که سهم زنان از بازار کار فقط ۱۵ درصد است و همین آمار به‌خوبی گویای این است که شمار زنان بیکارشده در شرایط فعلی بیشتر از مردان بوده است. گذشته از این، آمار بازار کار در زمستان سال گذشته هم نشان می‌دهد مردان جایگزین مشاغل زنان شده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته ۲۳۳ هزار اشتغال از سمت زنان کاسته شده و ۲۹۰ هزار نفر به اشتغال مردان اضافه شده است. هرچند کارشناسان بازار کار تأکید دارند شرایط فعلی بازار کار هم زنان و هم مردان را زیر فشار قرار داده است، اما تأکید می‌کنند وضعیت برای زنان نامساعدتر است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

زهرا کریمی، اقتصاددان و کارشناس بازار کار، به «شرق» می‌گوید وقتی کیک اقتصاد بنا به عوامل مختلف کوچک شود، فقر پدیده همه‌گیر می‌شود و در این میان گروه‌های آسیب‌پذیر لطمه بیشتری می‌بینند. او توضیح می‌دهد: دشوارشدن تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است و افزایش قیمت، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و بازار بنگاه‌های اقتصادی را کوچک‌تر می‌کند. در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند و احتمال ازدست‌دادن مشاغل افزایش خواهد داشت. در زمان جنگ ۱۲روزه که هم‌زمان شده بود با ناترازی انرژی، شمار بیمه‌شدگان کاهش پیدا کردند و این می‌تواند به معنی کوچک‌شدن بازار کار و استخدام و جذب افراد باشد. در آن مقطع حدود ۵۵۰ هزار نفر بیمه‌شده رسمی و ۷۰ هزار نفر بیمه‌شده آزاد وجود داشت که این ارقام نزولی شدند و هم‌زمان با کاهش بیمه‌شدگان تقاضا برای بیمه بیکاری صعودی شد. این یعنی ورودی صندوق‌های بیمه کاهشی شد و هم‌زمان تقاضا برای خروج منابع از این صندوق‌ها افزایش یافت. بنابراین باید گفت وضعیت بازار کار در شرایط فعلی آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به شرایط گذشته دارد و بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از دهه ۹۰ خورشیدی به‌سادگی ممکن نیست و زمان‌بر است. از سوی دیگر میزان و مدت استفاده از بیمه بیکاری برای افراد یکسان نیست و به سابقه پرداخت حق بیمه بستگی دارد، به‌طوری‌که شرایط فردی با شش ماه سابقه بیمه با فردی که ۱۰ سال سابقه دارد، تفاوت قابل توجهی دارد. در نهایت این چرخه معیوب منجر به بیکاری می‌شود و قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و تقاضا افت می‌کند و رکود عمیق‌تر می‌شود و از سوی دیگر افزایش متقاضیان بیمه بیکاری در کنار محدودیت منابع می‌تواند نهادهای حمایتی را هم با فشار قابل توجهی مواجه کند. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، توضیح می‌دهد در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌شوند، زنان شاغل به دلیل سهم کوچک‌تر از بازار می‌توانند لطمات اقتصاد را شدیدتر احساس کنند؛ چراکه بازار کار کشور فرصت چندانی در اختیار زنان قرار نداده است و بازیابی مشاغل برای زنان دشوارتر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: بازار کار ایران هنوز ساختاری سنتی و مردانه دارد؛ حتی در بخش خدمات که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در آن فعال هستند، سهم زنان کمتر از دو میلیون نفر است. این در حالی است که ماهیت بسیاری از مشاغل خدماتی برای زنان مناسب است، اما فرصت برابری برای آنها فراهم نشده و مشارکت اقتصادی زنان در ایران زیر ۱۴ درصد است؛ درحالی‌که طی دو دهه گذشته زنان تحصیلات عالی کسب کرده‌اند و علاقه‌مند به حضور در عرصه‌های اقتصاد هستند اما نه‌تنها شرایط رقابت عادلانه برای‌ آنها وجود ندارد، بلکه بعد از جنگ بخش زیادی از زنان شاغل، به‌ویژه در مراکز دولتی و کارگاه‌ها، جزء اولین گروه‌هایی بودند که شغل خود را از دست دادند و آسیب بیشتری دیدند؛ چراکه دیدگاهی در بازار کار مرسوم است که زنان به اندازه مردان به شغل نیاز ندارند. در صورتی که شمار قابل توجهی از زنان شاغل بازار کار، سرپرست خانوار هستند و به‌مراتب آسیب‌پذیرتر از مردان به شمار می‌آیند و دولت باید این زنان را مورد حمایت جدی‌تر قرار دهد. گذشته از این، درآمد پایین خانوار کارگری و بازنشستگان سبب شده است زنان در تأمین هزینه خانوار مشارکت کنند؛ بنابراین این دیدگاه که زنان کمتر از مردان به شغل نیاز دارند از اساس اشتباه است. ‌این کارشناس بازار کار تأکید می‌کند درآمد سرانه خانوار ایرانی پایین است و چنین تفکیک‌های جنسیتی و پیش‌داوری‌ها در بازار کار، زنان را در معرض بیکاری بیشتر و امکان کمتر بازیابی شغل قرار داده است و این موضوع در شرایط فعلی کشور ضریب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و زنان را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد.‌حاج‌اسماعیلی در ادامه توضیح می‌دهد پیش از وقوع جنگ، اقتصاد ایران با رکود تورمی روبه‌رو بود و بازار کار به‌واسطه این چالش با محدودیت‌های جدی مواجه شد. ضمن اینکه افزایش تورم بازار مصرف را کوچک‌تر و بنگاه‌ها را با کاهش درآمد واقعی و نه تورمی مواجه کرده است اما در همین بحبوحه، کشور با جنگ مواجه شد و مدتی به‌ناچار و به‌واسطه تهدیدهای جانی و امنیتی، بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شدند و برخی کارگاه‌ها که پیش از جنگ نیز مشکلاتی داشتند، به‌طور کامل تعطیل شدند.‌ او می‌افزاید: اگرچه بخش عمده اشتغال کشور به خدمات مربوط می‌شود اما این بخش هم طی یک سال گذشته به دلیل جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه با مشکلات بیشتری روبه‌رو شده است. در بخش صنعت که در زمان گذشته مشکلات جدی وجود نداشت، بروز جنگ و حملات مربوط به آن باعث شد نزدیک به سه هزار بنگاه در ایران آسیب ببینند و حدود ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی به‌طور کامل تخریب شوند؛ برای مثال، صنعت فولاد با حدود ۲۸ هزار کارگر با مشکلات اساسی مواجه شد و بسیاری از کارکنان این بخش به بیمه بیکاری روی آوردند.

این کارشناس تأکید می‌کند شمار زیادی از بیکارشدگان جنگ و از جمله زنان بیمه نداشته‌اند و ۲.۵ تا سه میلیون شاغلان کشور در مشاغل غیررسمی مانند دست‌فروشی و کارگری فصلی اشتغال دارند که هم‌اکنون وضعیت به‌مراتب بغرنج‌تری را تجربه می‌کنند؛ بنابراین نیاز است دولت اولویت‌های حمایتی برای بیکارشدگان قائل شود و منابع موجود را با اولویت گروه‌های آسیب‌پذیرتر از جمله زنان تخصیص دهد.