به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ از ابتدای سال 92 و پس از قطع ارز مرجع دارو تا امروز، اظهارات متفاوتی درباره نحوه تخصیص یارانه 2200 میلیارد تومانی دارو شنیده شد كه مهمترین آن، واریز یارانه به حساب بیماران خاص و سپس تغییر جهت این تصمیم و اعلام واگذاری یارانه دارو به سازمانهای بیمهگر بر اثر توافق مشترك وزارت بهداشت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بود. تغییر مواضع و چرخش مسیر تصمیمات متولیان سلامت طی 6 ماه گذشته البته اتفاق جدیدی نیست. در سایر مواقع هرچند كه مخاطب تمام تصمیمات وزارت بهداشت، آحاد كشور هستند اما نتایج تغییراتی همچون چگونگی اجرای طرح پزشك خانواده، جایگزینی ارز مبادلهیی برای دارو یا حتی وضعیت ارائه خدمات درمانی، با یك واسطه به نام دولت، مردم را خطاب قرار میدهد اما وقتی صحبت از در اختیار گرفتن داروست نقش واسطهیی دولت كمرنگ شده و وزارت بهداشت باید پاسخگوی مستقیم اختلالات دارویی باشد.
اما با اخبار هفته گذشته درباره وضعیت تخصیص یارانه دارو كه در واقع آب حیات این محصول استراتژیك است، اكنون تكلیف مردم حتی با ذخایر دارو هم نامعلوم است. طی هفته گذشته 4 نقل متفاوت درباره كمبودهای دارویی منتشر شده در حالی كه هنوز معلوم نیست فصل كمبودهای دارویی حتی با این اعلامها هم مختومه شده باشد. بیماران خاص نمیدانند كه داروهای خود را باید با قیمت یارانهیی تهیه كنند یا قرار است یارانه دارو پس از خرید دارو به آنها پرداخت شود. حتی توضیح وزیر درباره اینكه پس از پرداخت مابه التفاوت یارانه دارو به حساب بیماران خاص، باقی یارانه 2200 میلیارد تومانی در اختیار بیمهها قرار میگیرد هم مبهم است زیرا معلوم نیست كه چه میزان از این یارانه به بیماران پرداخت میشود و بیمهها باید در انتظار چه رقمی باشند، علاوه بر آنكه مهمترین سوال برای جمعیتی كه برحسب قضا به بیماری خاص طبق تعاریف مد نظر وزارت بهداشت مبتلا نیستند اما تسكین درد آنها نیازمند داروهای گرانقیمت است، بیجواب مانده است.
در پی افزایش قیمت تمام داروها، تنها گروه مشمول تخفیفهای قیمتی، بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطان، دیالیزی و اماس موسوم به بیماریهای خاص هستند در حالی كه در این فهرست 5 ردیفی، بیمارانی همچون مبتلایان قلبی و عروقی، اعصاب و روان و بیماران نادر، مهجور ماندهاند و وزارت بهداشت هنوز توضیحی درباره اینكه این بیماران چگونه باید از كمكهای یارانهیی برای پوشش قیمت داروهای گران قیمت بهرهمند شوند نداده است. در این میان، سازمانهای بیمهگر و در خط مقدم آنها؛ تامین اجتماعی تلاش دارند تا از آب گل آلود اطراف پیكر سلامت سود بجویند.
در حالی كه هماكنون مراكز درمانی حدود 1600 میلیارد تومان از سازمانهای بیمهگر طلب دارند و مطالبات بیمهیی داروخانهداران هم از نیمه زمستان 91 تاكنون پرداخت نشده، روز گذشته معاون اداری- مالی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت قریب الوقوع 436 میلیارد تومان از مطالبات مراكز طرف قرار خبر داد و مراكز طرف قرارداد تامین اجتماعی باید تا مدتی نامعلوم در انتظار تسویه باقی مطالبات خود باشند. كمتر از سه هفته به پایان عمر دولت دهم باقی مانده اما جریان اتفاقات در نظام سلامت، حجم انباشته از مجهولاتی است كه متولیان نظام سلامت آنها را بیپاسخ رها كرده و به دوازدهمین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی تحویل میدهند.
نظر شما