سلامت نیوز : حادثه تلخ تصادف 2 دستگاه اتوبوس پیش آمده در اتوبان قم- تهران که موجب کشته شدن مظلومانه44نفر از هموطنانمان شد بار دیگر اهمیت نظارت بر استاندارد‌سازی خودروهای تولیدی داخل و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای خارجی را عیان کرد. سال‌هاست که تریلرهای هوو که باید به حق قاتلین خاموش جاده‌های ایران آنها را نامید مسبب چنین حوادث تلخی شده و موجبات قتل نفوس شهروندان بیگناه را فراهم آورده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ این ارابه‌های وحشت را بدان جهت قاتلین خاموش نامیدم که تاکنون باوجود همه هشدارهای پلیس راهور مبنی بر وجود عیوب اساسی در سیستم‌های فنی از جمله ضعف ترمز‌ها همچنان در جاده‌ها درحال حرکتند و حال با بروز این حادثه دهشتناک گویا رقیبی به نام اتوبوس‌های اسکانیا پیدا کرده‌اند چرا که براساس اظهارات فرمانده پلیس راه یکی از علل حادثه وجود ضعف در بدنه و نزدیک بودن باتری‌های خودرو به سیستم سوخت‌رسانی و برق اتوبوس که منجر به انفجار و متعاقب آن آتش‌سوزی مهیب در اتوبوس بوده است. موضوع به لحاظ حقوقی از چندین جنبه قابل بررسی و اظهارنظر است؛ اول این‌که ضرورت دارد دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده و همه مسببین احتمالی حادثه را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

این مسببین می‌توانند اعم از کارخانه تولید‌کننده یا شرکت وارد‌کننده اتوبوس، مسئولان اداره استاندارد، اداره راه محل وقوع حادثه، شرکت تعاونی مسافربری مربوطه و درنهایت راننده خاطی باشند. متاسفانه در این قبیل موارد که بر اثر حادثه رانندگی پرونده قضایی تشکیل می‌شود در رسیدگی‌های بعدی کمترین توجه به ماهیت امر و تعیین میزان مسئولیت‌های مسببین اصلی این‌گونه حوادث می‌شود و از آنجا که نهاد بیمه وجود دارد با مقصر دانستن فرد آخر از فهرست مذکور یعنی راننده که اتفاقا درجه تقصیرش در اکثر موارد کمترین است و پرداخت دیه به بازماندگان متوفیان و مصدومین پرونده مختومه می‌شود این‌بار ظاهرا دادستان محترم کل کشور وارد عمل شده و دستور رسیدگی ویژه صادر شده است. امیدواریم که جلب افراد اعم از حقیقی و حقوقی مسبب ماجرا به محاکمه و دادرسی موجبات پیشگیری از این وقایع تلخ را فراهم آورد.

دوم توجه می‌دهم خوانندگان بالاخص قضات محترم رسیدگی‌کننده به پرونده امر را که به موجب قانون مسئولیت مدنی همه افراد مذکور در فوق را می‌توان به عنوان مقصر حادثه البته بعد از صدور نظرات نهایی کارشناسان خبره منصوب در پرونده تحت تعقیب قرار داده و محاکمه کرد. امری که با وجود پرداخت دیه به قربانیان به فراموشی سپرده شده و بر موارد این‌چنینی روز به روز افزوده می‌شود. از دیگر موارد قانونی که می‌توان مسببین حادثه را تحت تعقیب قرار داد ماده 492 از قانون جدید مجازات اسلامی است؛ جنایت {اینجا غیرعمد} در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن‌که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

قانون‌گذار در ادامه در ماده 506 قانون اخیر الذکر تسبیب را بدین نحو تعریف کرده: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به‌طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد. همه این موارد قانونی که منطبق بر شرع مقدس بوده و حال لباس قانون جدید را بر تن کرده‌اند سال‌هاست در قوانین قدیمی و بعضا منسوخ حاکم بر دادرسی‌ها بوده‌اند اما متاسفانه رسیدگی‌های شکلی و یکنواخت و محکومیت‌های رانندگان به دیه پرده‌ای ضخیم بر آفتاب عدالت که باید با رسیدگی ماهیتی بر این‌گونه پرونده‌ها تابیده شود، ایجاد کرده است، گام مهم دادستان محترم کل کشور را در ورود فوری به این پرونده به فال نیک باید گرفت.

سوم این‌که در بحث قانون‌گذاری نیاز به حمیت همه‌جانبه‌ای است که قوانین خاص با جلب‌نظر خبرگان حقوق مسئولیت مدنی و جزا برای پیشگیری از این حوادث تدوین و قوانین مشکل‌زای موجود اصلاح شوند .یکی از قوانین به‌شدت دارای اشکال قانون مربوط به اجباری بودن معاینه فنی خودروها و مهلت اعتبار برگ معاینه فنی (5 سال) صادره است، مهلتی که هرچند برای خودروهای عمومی کوتاه‌تر است اما ضرورت ایجاب می‌کند که معاینه این قبیل خودروها قبل از هر سفر و در محل پایانه‌ها صورت گیرد که در حادثه اخیر ظاهرا لاستیک معیوب و ترکیدن آن از علل وقوع بوده است. امری ساده که با کنترل دقیق از طریق معاینه فنی به‌روز قابل کشف بود.