سلامت نیوز:سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: شناسایی افراد نیازمند را اگر سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهند، بهتر است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،ممکن است افرادی درآمد بالایی داشته باشند و از نظر دولت در رده نیازمندان نباشند، تصور کنید که ناگهان فرد ورشکسته شود، اگر صرفا نهادهای دولتی بخواهند بانک اطلاعاتی ایجاد کنند، این افراد را جا می‌گذارند اما اگر سازمان‌های مردم‌نهاد با کمک معتمدان محل اقدام به شناسایی نیازمندان کنند، قطعا جاماندگان از این فهرست‌ها کمتر می‌شود» شاید نخستین‌بار است که کشور با بحرانی مانند کرونا روبه‌رو شده است؛ بحرانی همه‌گیر که تقریبا تمام اقشار جامعه را هدف قرار داده است.
پیشتر در مواجهه با سوانح طبیعی مانند زلزله و سیل تنها یک شهر یا در نهایت چند استان بودند که ساکنان‌شان به مداخلات نهادهای مختلف دولتی نیاز داشتند. اما کرونا زندگی افراد زیادی را هدف گرفته و وضعیت نابسامانی ایجاد کرده است. گروه‌های زیادی تحت تأثیر این بیماری کارشان را از دست دادند و کاسبی‌شان کساد شد، کسانی که در اقصی نقاط کشور معیشت‌شان به روزهای پایانی سال و قدرت خرید مردم گره خورده بود؛ افرادی مانند دستفروشان.
بعد از دستفروشان افراد کم‌درآمد، بی‌بضاعت و توان‌یابان شدید مانند قطع نخاعی‌ها، گروه‌های بعدی بودند که عملا کرونا شرایط‌شان را تحت‌تأثیر قرار داد و نیازمند حمایت‌های اجتماعی نهادهای دولتی و حتی غیردولتی شدند. فارغ از بحث‌های معیشتی و درآمدی، گروه‌های بسیاری بودند که استطاعت خرید اقلام بهداشتی برای محافظت از خود در برابر ویروس کووید-۱۹ را نداشتند، این گروه هم رفته‌رفته به فهرست آنهایی که باید مشمول خدمات رفاهی و اجتماعی سازمان‌ها و خیران باشند، اضافه شدند.
منطق کمک‌ها به اطلاعات نیاز دارد
خدماتی که از آنها صحبت می‌کنیم، تنها شامل حمایت‌های مالی نیست، جامعه‌شناسان بارها درباره ضرورت استمرار خدمات روانی در مواجهه با بحران کرونا و حتی پس از آن صحبت کردند، صحبت‌هایی که البته لازمه آن داشتن یک چیز است. منطق بحران می‌گوید که باید بانک اطلاعاتی قوی برای ارایه خدمات اجتماعی وجود داشته باشد.
این موضوع را چندی پیش حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به «شهروند» گفته بود. «مسأله مهم در ارایه خدمات و حمایت‌های روانی و اجتماعی به روش ارزیابی آنها بازمی‌گردد. برای ارایه خدمات و همچنین ارزیابی میزان موفقیت خدمات روانی و اجتماعی باید بانک اطلاعاتی قوی داشته باشیم.»
ضرورت داشتن بانک اطلاعاتی
به نظر می‌رسد ضرورت داشتن یک بانک اطلاعاتی مسأله‌ای مهم و حیاتی است که بتوان خدمات را عادلانه توزیع کرد و مطمئن بود که در دسترس نیازمندان واقعی قرار می‌گیرد. اما نکته مهم اینجاست که بانک اطلاعاتی افراد نیازمندی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد نبودند، پیش از شیوع ویروس تاجدار هم در کشور سامانی نداشت. فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد سال ۹۶ درباره اعطای سبد کالای نیازمندان به خبرگزاری مهر گفته بود:
«براساس اعلام وزارت رفاه، تعداد افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد هستند، می‌توانند از سبد کالا برخوردار شوند و فعلا نمی‌توانیم به افراد دیگر که نیازمند هستند و مراجعه می‌کنند، سبد کالا بدهیم، چراکه امکان شناسایی و اطلاعات کافی از آنها نداریم.»نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چند باری به فقدان بانک اطلاعاتی افراد نیازمند اذعان کرده بودند و علت عدم کمک‌های سریع به آنها را در بحران‌های مختلف، نبود همین اطلاعات دقیق دانستند.
زهرا سعیدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که در روزهای شیوع این ویروس ضرورت داشتن این بانک اطلاعاتی بسیار محسوس است: «باید بانک اطلاعاتی حتی به صورت دست و پا شکسته به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه و تقسیم صحیح یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی در بحران‌ها ایجاد شود، چراکه اکنون افراد نیازمند شناسایی نشده‌اند و افراد غیرنیازمند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.»
دستفروشان و مشکلات شناسایی
در همان روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا و ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی در کشور دستفروشان به نوعی از کار بیکار شدند. گروهی که البته پیشتر توسط نهادهای شهری مورد حمایت قرار نمی‌گرفتند و معمولا با اسم رمز ساماندهی با آنها برخورد می‌شد. شهرداری تهران اما به عنوان یکی از نهادهایی که همواره با حجم بسیار بالایی از دستفروشان مواجهه بود، تصمیم گرفت تا در مقطع شیوع ویروس کرونا از آنها حمایت کند.
بنیاد مستضعفان به کمک شهرداری تهران آمد و تضمین کرد که در دو مرحله می‌تواند به دستفروشان کمک مالی کند، اما فقط دستفروشانی که در بانک اطلاعاتی ثبت‌نام کرده بودند، می‌توانستند کارت‌های هدیه را دریافت کنند؛ بانکی که از سال گذشته برای این دسته از افراد ایجاد شده بود، اما به نظر می‌رسید نظارت دقیقی روی آن صورت نمی‌گیرد، زیرا افراد زیادی به عنوان دستفروش در آن ثبت‌نام کرده بودند که به گفته مسئولان شهری مشکل مالی نداشتند.
در این میان افراد زیادی هم از فهرست کمک‌های معیشتی دستفروشان جا ماندند. آنهایی که یا ثبت‌نام نکرده بودند یا به عنوان دستفروش شناخته نمی‌شدند. مانند دستفروشان پاساژ پروانه تهران که البته بیشترشان به عنوان تولید‌کننده‌ای شناخته می‌شوند که پارکینگ را به عنوان محل عرضه انتخاب کرده‌اند.
سامان بازار و اطلاعات دقیق از دستفروشان
سیدعلی مفاخریان، مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل تهران به‌تازگی و در نشستی خبری از ایجاد سامانهای خبر داد که به عنوان یک راهکار برای احراز هویت و شناسایی دستفروشان مدنظر قرار می‌گیرد. این سامانه که به نام سامان بازار معرفی شده است، اطلاعات دستفروشان را بارگذاری و کدملی آنها را احراز می‌کند. ناگفته نماند که این بانک اطلاعاتی قرار است در مقولاتی چون سد معبر و مصادیق بساط‌گستری در پایتخت نیز مورد استفاده شهرداری قرار بگیرد، عاملی که احتمالا باعث می‌شود میزان متقاضی از این سامانه کاسته شود. یکی از فواید این نرم‌افزار که البته احتمالا بعد از دوران فاصله‌گذاری اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد، رزرو مکان برای حضور دستفروشان در روزبازارهاست.
استان‌های مختلف دست تنها، دست به کار شدند
هرچه از روزهای ابتدایی شیوع ویروس به بهار نزدیک‌تر می‌شدیم به نظر می‌رسید آمادگی جامعه نسبت به روزهای ابتدایی شیوع کرونا بالاتر می‌رود.
استان‌های مختلف رفته رفته ادعا کردند که در حال تدوین بانک اطلاعاتی اولیه هستند که شامل اطلاعات افراد نیازمند منطقه خودشان است. مهاباد یکی از نخستین شهرهایی بود که خیرین آن دست به کار شدند و بانک اطلاعاتی افراد نیازمند و آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا در این شهر را راه‌اندازی کردند. دبیر ستاد همیاری مردمی مهاباد، اعلام کرد که با کمک نهادهای دولتی چون کمیته امداد و بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد تصمیم گرفته شد تا بانک اطلاعاتی خانواده‌های نیازمند در قالب یک سرور راه‌اندازی شود. ستاد همیاری مردمی تا اواسط فروردین ماه توانسته بود حدود ۱۰۰خانواده نیازمند مهابادی را شناسایی کند.
بانک اطلاعاتی که خیران آن را ایجاد کردند
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در ایران و البته حضور حداکثری ویروس کرونا، پویشی به نام همدلی مومنانه ایجاد شد. هدف اصلی این رزمایش کمک به افراد و خانواده‌هایی بود که به سبب شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده بودند. این پویش در هر شهر یاریگر نیازمندان بود. پویش همدلی مومنانه قرار بود از موازی کاری میان نهادهای مختلف که همگی سعی بر کمک به نیازمندان داشتند، جلوگیری کند.
مشکل اصلی که ستاد کمک‌های مومنانه با آن روبه‌رو بود نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق بود. این بار اما خیران پیشقدم شدند تا اطلاعات افرادی که کرونا کسب و کارشان را با مشکل مواجه کرده بود، در اختیار دیگر خیران قرار دهند. موسسات مردم نهاد و خیران در شهرهای مختلف لیست دادند و افراد صنوف مختلف مانند کارگران فصلی، دستفروشان و رانندگان تاکسی و حمل‌ونقل را مشمول دریافت کمک‌های مومنانه دانستند.
مریم بیدخام، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین، در راستای پویش همدلانه خبر داده بود که در آینده نزدیک برای اجرای مطلوب این طرح باید بانک اطلاعاتی دقیق‌تری ایجاد شود تا همه افرادی که تحت پوشش هیچ نهاد حاکمیتی یا حمایتی قرار ندارند، از این امکانات بهره‌مند شوند.معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران، شکرالله حسن بیگی نیز در راستای همین طرح خبر داد که بانک اطلاعاتی خانواده‌های نیازمند استان تهران در حال تکمیل شدن است، همان بانکی که خیران و فرمانداران آن را ایجاد کردند و پیروز حناچی، شهردار تهران هم مبنای کمک‌ها به نیازمندان را همان دانست.
ایجاد بانک اطلاعاتی برای دولت کاری نشدنی است
اما پرسش اصلی همچنان سرجای خود باقی است، اینکه چرا پیشتر بانک اطلاعاتی برای شناسایی نیازمندان ایجاد نشد. برای بسیاری نیز این پرسش مطرح است که چرا در این مقطع باید خیران پای کار ایجاد بانک اطلاعاتی برای نیازمندان بیایند. سمیه محمودی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که خود جامعه‌شناس است در این‌باره می‌گوید: «شناسایی افراد نیازمند را اگر سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهند، بهتر است.
ممکن است افرادی درآمد بالایی داشته باشند و از نظر دولت در رده نیازمندان نباشند، تصور کنید که ناگهان فرد ورشکسته شود، اگر صرفا نهادهای دولتی بخواهند بانک اطلاعاتی ایجاد کنند، این افراد را جا می‌گذارند اما اگر سازمان‌های مردم‌نهاد با کمک معتمدان محل اقدام به شناسایی نیازمندان کنند، قطعا جاماندگان از این فهرست‌ها کمتر می‌شود.»محمودی معتقد است که خود مردم هم تمایل ندارند که دولت کنکاشی در بحث‌های درآمدی آنها کند.
«باید توجه کرد که در شهرهای کوچک خیلی از مردم نمی‌خواهند اطلاعات‌شان فاش شود و در این زمینه‌ها اتفاقا بهتر است معتمدان محل با نیروهای مردمی و محلی اقدام به کمک‌رسانی کنند.» جاماندگان اما بسیارند و از آنها گریزی نیست. «خیلی از آسیب‌ها هستند که نمی‌توان درباره آنها آمار دقیق داشت، به طور مثال زنانی که درگیر خشونت خانگی هستند.
بارها پیش آمده که این افراد واقعیت را نگویند و این مسأله نیز مانند همین است، خیلی اوقات افراد شرم می‌کنند و واقعیت‌های زندگی خود را انکار می‌کنند.» اکنون فرصت خوبی برای ثبت دایمی این آمار است. نکته‌ای که محمودی و بسیاری دیگر از فعالان اجتماعی روی آن تأکید می‌کنند و معتقدند که هرچند به دست آوردن ریز آمار دولت کاری نشدنی است، اما اگر آمار را سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه کنند شاید بتوانیم به دقت آن امیدوارتر باشیم.
سامانه‌هایی که یا نبودند یا کارکرد نداشتند
[زهرا نژاد بهرام/ عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران]
شهرداری تهران از سال ۹۵ سامانهای ایجاد کرد، این سامانه یک سال فعالیت کرد و بعد فعالیت آن متوقف شد. این سامانه افراد کم‌توان سطح شهر مانند کودکان کار، کارگران فصلی، کارگران ساختمانی و ... را شناسایی کرده است. از طرف دیگر سازمان امور اجتماعی شهرداری تهران از طریق محلات حدود ۱۲هزار نفر از افراد کم توان را در سامانه با اطلاعات کامل ثبت کرده است.
٢٢٥٠ کودک کار و ١٠ هزار نفر کارگر ساختمانی هم شناسایی شدند. به طور کلی طبق آمارها می‌توان گفت حدود ٢٥هزار نفر ساماندهی شده‌اند. در این آمارها، دستفروش و زنان سرپرست خانوار هم بودند. اما این دو گروه افراد اصلی ثبت‌نام شده در این سامانه نبودند. اداره کل امور زنان شهرداری تهران، متولی ارایه آمار از زنان سرپرست خانوار است و آمار تعداد دستفروشان را هم شرکت حریم‌بان و شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهرداری تهران، ارایه می‌کرد. شهرداری تهران اطلاعات این گروه‌ها را در اختیار هر نهادی که طالب کمک به این اقشار بود، می‌گذاشت.
درحال حاضر نیز از طریق بنیاد مستضعفان برای دستفروشان و کارگران فصلی بهشت زهرا کمک‌هایی در چند مرحله پرداخت شده است. اما سامانه‌های اطلاعاتی پیشتر هم بودند اما کارکرد نداشتند. سامانهای بنا بر مصوبه شورای شهر تهران به اسم «سمات» قرار بود تشکیل و تجمیع شود که متوقف ماند.
بخش‌هایی از اطلاعات این سامانه در این روزها مورد استفاده قرار گرفت که شهرداری بر مبنای همان توانست به شهروندان کمک کند. درباره دستفروشان اما پیشتر سامانهای وجود نداشت و اطلاعات ما به نوعی بداهه بود اما سامانهای که قرار است به زودی شرکت ساماندهی مشاغل ایجاد کند، به نوعی تکمیل کننده اطلاعات ما درباره دستفروشان خواهد بود.
نظر شما