سلامت نیوز : قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: بازگشت بیمه ها به وزارت بهداشت به نفع نظام سلامت است.
دکتر زالی قائم مقام سازمان نظام پزشكی افزود: جابجایی اداری بیمه‌ها در وزارتخانه تازه تاسیس می‌تواند جایگاه بیمه‌ها را با خطر روبرو كند. در مجموع بازگشت بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت با منافعی همراه است.
وی افزود: قبل از تصمیم‌گیری درباره آن كه استقرار بیمه‌های درمانی از نظر سازمانی در كجا باشد، لازم است آسیب شناسی نسبت به وضعیت بیمه‌های درمانی كشور انجام شود چرا كه اگر این آسیب شناسی صورت نگیرد و چالش‌های فعلی چاره‌جویی نشود، مطمئنا هر گونه تغییر سازمانی هم مشكلات را در حوزه بیمه‌ها مرتفع نخواهد كرد.
دكتر زالی به كمبود اعتبارات بیمه‌های درمانی كشور به عنوان مشكل مزمن بیمه‌های كشور اشاره كرد و گفت: یكی از مشكلاتی كه طی سال‌های گذشته موجب شده صنعت بیمه پایه كشور نتواند به بالندگی لازم نزدیك شود آن بوده كه بیمه‌ها همواره از قدر مطلق پایین اعتبارات بهره‌مند بوده و علیرغم تلاش‌های چند سال اخیر مجلس و دولت، صندوق‌های بیمه‌ای كشور به دلیل حجم قابل توجه كسری اعتبارات، هیچ زمانی به حالت پویایی اقتصادی و بضاعت مورد لزوم دست نیافته‌اند.
وی توسعه، تعمیق و شكوفایی بیمه‌های درمانی را از شاخص‌های اصلی مورد توجه قانون برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و گفت: اكنون فرصت بسیار خوبی است كه از ظرفیت‌های قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه علیرغم مشكل اساسی كمبود اعتبارات، استفاده شود. فرایندی كه در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تصریح شده، تاكید دارد كه درصدی از درآمد افراد مشمول بیمه به صورت سرانه درمان در نظر گرفته شود. به این ترتیب سرانه درمان از حالت متمركز و ثابت خارج می‌شود و بیمه‌های كشور از نظر اقتصاد بیمه‌ای در تامین منابع خود به صورت پیشرونده قرار می‌گیرند.
وی افزود: نظام سرانه‌ای صرف موجب می‌شود تامین منابع در حوزه بیمه‌ای كشور حالت قهقرایی داشته باشد. بنابراین با توجه به این كه درآمد پایه‌ای افراد معمولا در هر سال رشدی را تجربه می‌كند، زمانی كه فراكسیونی از درآمد برای تامین منابع بیمه در نظر گرفته شود، خود به خود سالانه با رشد منابع بیمه‌ها روبرو خواهیم شد. این در حالی است كه تجربه دو سال اخیر نشان داده علیرغم الزامات قانونی و عزم دولت و مجلس در زمینه استحصال نیازهای صندوق‌های بیمه‌ای از فراكسیون‌های حقوق و درآمدی كشور، توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است. بر این اساس لازم است با توجه به الزامات قانون برنامه پنجم توسعه، ساز و كار قطعی و با كفایتی در این زمینه طراحی شود كه منابع مورد لزوم بیمه كه به شدت با درآمد بیمه شوندگان ارتباط مستقیمی دارد، عملیاتی شود.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی در ادامه با ابراز نارضایتی از آنچه كه «درمان محوری صرف نظام بیمه پایه كشور» خواند، گفت: با وجود آن كه طی چند سال اخیر تلاش شده بیمه‌ها به سمت سلامت محوری سوق یابند، اما متاسفانه سیاق و ساز و كار حاكم بر بیمه‌ها كماكان از نگاه كلان درمان محوری منتج شده است. به این ترتیب تا زمانی كه بیمه‌ها در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی به سمت سلامت محوری حركت نكنند، این چالش كماكان پابرجا خواهد بود. به عنوان مثال در حال حاضر مشاهده می‌شود بسیاری از خدمات پیشگیرانه عرصه ارایه خدمات بهداشتی درمانی كشور كه منطبق بر نیازهای ملی است در نظام بیمه‌ای كشور جایگاهی ندارند.
وی افزود: اما از نگاه كارشناسی به نظر می‌رسد بازگشت بخش‌های درمانی بیمه‌ای كشور به سمت وزارت بهداشت می‌تواند با منافعی همراه باشد چرا كه تجربه بسیاری از كشورهای توسعه یافته حاكی از آن است كه میان نظام سلامت و نظام بیمه‌ای پیوستگی وجود دارد و در جایی كه این میزان پیوستگی اداری تشكیلاتی و مالی بیشتر بوده، توفیقات بیشتری نیز در عرصه سلامت حاصل شده است.
دكتر زالی با اشاره به تاثیرات مثبت استقرار منابع مالی لازم برای اجرای برنامه‌های سلامت ملی در وزارت بهداشت، ادامه داد: در صورت استقرار منابع مورد لزوم برای كاربرد برنامه‌های سلامت ملی در وزارت بهداشت كه معمولا این برنامه‌ها نیز در وزارت بهداشت سیاستگذاری و اجرا می‌شوند، این منابع مالی به طور تئوریك می‌تواند سهل‌الوصول‌تر در اختیار مجریان قرار گیرد و برخی از حلقه‌های محتمل بوروكراتیك مرتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: در وقع مشكلی كه تاكنون وجود داشته آن است كه به دلیل عدم تطبیق و هماهنگی میان ارایه دهندگان خدمات و بخش‌های فایننسری، خدمات حوزه سلامت همواره با چالش جدی روبرو بوده كه اوج تجلی این چالش‌ها را در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع شاهد هستیم. به این ترتیب با وجود آن كه مجریان وزارت بهدشت و مسوولان ارشد وزارت رفاه وقت به اجرای این طرح ملی علاقه‌مند بودند اما كماكان چالش‌های بسیار جدی در كمین این طرح بزرگ ملی وجود دارد كه بخشی از آن به دلیل عدم انطباق سیاست‌های اجرایی در دو حوزه وزارتی است.
دكتر زالی گفت: از طرف دیگر تجربه نشان می‌دهد در برخی موارد كه منابع مالی مورد لزوم مستقیم‌تر در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، توفیقات فزون‌تری به همراه داشته است. در این زمینه می‌توان به بحث درمان رایگان مصدومان سوانح و حوادث ترافیكی اشاره كرد كه بر اساس ماده 92 برنامه چهارم توسعه، 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث مستقیما از طریق صندوق‌های بیمه شخص ثالث به حساب وزرت بهداشت ارسال می‌شود و این موضوع در توسعه راهكارهای درمانی برای بیماران مصدومان تصادفات تاثیرات قابل توجهی داشته است.