به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، سند امنیت غذایی کشور برای دهۀ آتی (سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰) در شرایطی مصوب شد و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رفت که آخرین پژوهش‌ها بر امنیت غذایی خانوار در ایران، نه در زمینۀ عدالت دسترسی و کیفیت، نه در بخش مقدار و کمیت، نتایج امیدبخشی را نشان نمی‌دهد. روز گذشته در «پیام ما» گزارشی از یک پژوهش دانشگاهی منتشر شد که حکایت از کوچک‌شدن ۲۴ درصدی سفره‌های خانوارهای ایرانی داشت و بر افزایش شکاف طبقاتی در تأمین و دسترسی غذا تأکید می‌کرد. حالا با وجود اینکه دولت از تصویب این سند بسیار راضی است و رئیس‌جمهوری از همکارانش برای تدوین این سند تشکر می‌کند، برخی کارشناسان می‌گویند این سند هم مانند سند دهۀ قبل راه به جایی نمی‌برد و کیفیت و کمیت غذایی خانوارهای ایرانی همچنان در معرض تهدید است.
روزهای آخر فروردین سندی با عنوان سند امنیت غذایی ده‌سالۀ کشور از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. سندی که به گفتۀ «ذبیح‌الله ساردویی»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، هنوز حتی به کمیسیون ارسال و در آن بررسی نشده است. دبیر ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، پایان هفتۀ گذشته اعلام کرد فرصت دستگاه‌های مختلف برای ارائۀ نظر دربارۀ سند امنیت غذایی کشور طی چند روز آتی به پایان می‌رسد.
«رجبعلی برزویی» به ایرنا گفته بود: «موضوع جلسۀ شورای ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور سند دانش‌بنیان و فرهنگی امنیت غذایی کشور بود. این سند از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است. در سال ۹۸ رهبر انقلاب پیشنهاد و دستور دادند که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به کمک دولت به بحث تدوین سند امنیت غذایی وارد شود. در سال ۹۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با کمک سایر دستگاه‌ها به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی این سند را تدوین کرد و در سال ۱۴۰۰ نسخۀ اولیۀ این سند آماده شد.»
در سال ۹۸ رهبر انقلاب پیشنهاد و دستور دادند که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به کمک دولت به بحث تدوین سند امنیت غذایی وارد شود. در سال ۹۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با کمک سایر دستگاه‌ها به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی این سند را تدوین کرد و در سال ۱۴۰۰ نسخۀ اولیۀ این سند آماده شد
او ویژگی‌های این سند را این‌طور تعریف کرد: «در این سند، تمام ابعاد اقتصادی، سلامت و تولید پیش‌بینی شده و می‌تواند کشور را در مسیر بهتری در این حوزه قرار دهد. چرا که بحث غذا از مهمترین مسائل کشور است. این سند از منظر دانش‌بنیان و فرهنگی، به‌طور کامل تصویب شد و قرار شد اگر سایر دستگاه‌ها و به‌ویژه وزارت بهداشت در مورد این سند و بخش شاخص‌های آن و سلامت نظری دارند، این موضوعات به سند اضافه شود. هفتۀ آینده یک کمیته متشکل از دستگاه‌های اجرایی دیگر این موضوعات را کنترل می‌کنند و امیدواریم بتوانیم در هفتۀ آینده آن را به صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ببریم. در حال حاضر کلیات سند نهایی شده است و پس از بررسی بخش جزئی که هفتۀ آینده انجام خواهد شد، سند در صحن علنی ارائه خواهد شد و انشالله یک سند بسیار پیشرو و هدفمند برای اولین‌بار در کشور خواهیم داشت.»
مدل توسعه وجود ندارد
به‌نظر می‌رسد میزان رضایت متولیان تدوین این سند از مباحث ارائه‌شده بالاست، اما برخی کارشناسان و صاحب‌نظران خارج از بدنۀ دولت یا نهادهای حاکمیتی با آنان هم‌نظر نیستند. «کمال اطهاری»، اقتصاددانی که بر اقتصادکشاورزی و زمینه‌های مرتبط با آن تمرکز دارد، یکی از این کارشناسان است. او پس از مطالعه این سند به «پیام ما» می‌گوید: «این سند از لحاظ ارائۀ رئوس مطالب و آسیبشناسیهایی که در حد ارائۀ گزاره‌های عنوان‌شده باشد، خوب است و اهدافی که عنوان می‌کند، مثلاً در مورد دانش‌بنیان‌شدن یا بهره‌برداری کشاورزی، آبیاری و غیره در جای خود قابل تأمل است. اما مشکل اساسی‌اس که نه تنها این سند، بلکه تمام اسناد این‌چنینی و نظام برنامه‌ریزی کشور ما دارد این است که به‌دلیل نبود مدل توسعۀ دانش‌بنیان و نبود آسیب‌شناسی نهادی در مسائلی که منجر به مشکلات در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست و مانند آن شده است، نمی‌توانند عملیاتی شوند.»
یک اقتصاددان: این سند از لحاظ ارائۀ رئوس مطالب و آسیبشناسیهایی که در حد ارائۀ گزاره‌های عنوان‌شده باشد، خوب است و اهدافی که عنوان می‌کند قابل تأمل است. اما به‌دلیل نبود مدل توسعۀ دانش‌بنیان و نبود آسیب‌شناسی نهادی در مسائلی که منجر به مشکلات در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست و مانند آن شده است، نمی‌تواند عملیاتی شود
او در توضیح کاستی‌های برنامه‌ریزی در تدوین چنین اسنادی در ایران می‌گوید: «سیستم برنامه‌ریزی در ایران نتوانسته است با روش‌شناسی‌های جدید خودش را منطبق کند. وقتی از آسیب‌شناسی نهادی و سازمانی اسم می‌برم یعنی اینکه تک‌تک نهادها، از مقوله کشاورزی تا روستا تا سطح بالای نظام بانک شیوه‌های آموزشی، تعاونی، باید آسیب‌شناسی شوند و به دقت مشخص شود که کجا نقص دارند و کجا نمی‌توانند به‌هم متصل شوند. وقتی شما مدل توسعه ندارید این اجزای پراکنده که به‌عنوان برنامه‌ها تصویر می‌شوند، درحقیقت تبدیل به پروژه‌های جزیره‌ای می‌شوند که قابلیت هم‌پیوند شدن ندارند. درحقیقت تصویب این اسناد نوعی قانونگذاری پروژه‌ای است که بتوان در قالب پروژه‌ای اعتباری را جذب کرد. این پروژه‌های مجزا به‌هم پیوند نمی‌خورند و به بیانی خوشه‌های نهادی را تشکیل نمی‌دهند تا برآیند مشخصی داشته باشد.»
اطهاری معتقد است که در این سند امنیت غذایی به‌صورت اشتباه موضوع امنیت غذایی خانوار در اهداف و برنامه‌ها قید شده است که آن را مصداق برخورد پروژه‌ای معرفی می‌کند: «موضوع امنیت غذایی خانوار، مسئله است نسبت به کل نظام توسعۀ کشور و سیاست‌های اجتماعی. این موضوع باید در مکانی مانند شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی بررسی و برنامه‌هایش مصوب شود. این شورا متأسفانه الان منحل است. مدتی در دولت رئیس‌جمهوری سابق برای فعالیت دوبارۀ این شورا تلاش شد، اما موفق نشدند و الان کاملاً خاموش است. مشکل دیگری که در این اسناد وجود دارد این است که فاقد نقشۀ راه هستند. معلوم نیست نقطۀ آغاز کجا و نقطۀ پایان کجاست. می‌بینید ۱۰۰ راهبرد نام برده است. اما مشخص نیست که کدام برنامه اولویت دارد. حتی مشخص نیست این راهبردها قرار است چگونه هم‌پیوند شوند. جواب این سؤال هم مشخص نیست. درنهایت برای اجرایی‌کردن این اسناد، آیین‌نامه نوشته خواهد شد که طبیعتاً این کار آیین‌نامه نیست، بلکه یک الگوی توسعه باید این کار را انجام دهد.»
او تأکید می‌کند که آیین‌نامه و قانون، معدل عمل نیست بلکه باید دستگاه هم‌پیوند ساخته شود تا کار کند. یعنی یک نظام باید اجرای مستقل و پدیده‌ها و سازمان‌ها را هم‌پیوند کند: «باید مدلش طراحی شود. نیاز به الگو داریم. درحقیقت، فقط وقت و انرژی و منابع جامعه تلف می‌شود. به‌همین دلیل است که رابطهٔ سرمایه‌گذاری با تولید کشاورزی در ایران منفی است. رابطهٔ سرمایه‌گذاری با اشتغال در دهۀ ۱۳۹۰ در ایران منفی شده است. این به‌معنای اتلاف منابع است. ما در برنامه‌ریزی شیوه‌ای داریم به نام شروط تحقق. اما شروط تحقق در این راهبردها وجود ندارد. انگار سوئیچی ساخته‌اید که ماشینش را نساخته‌اید. طبیعتاً منطقی نیست و منتج به نتیجه‌ای نخواهد شد.»
سند چه می‌گوید؟
این سند برنامه‌ها و اهداف کلی‌اش را این‌گونه معرفی کرده است: «با توجه به ارزش‌های بنیادین و ابعاد گستردۀ امنیت غذایی و چالش‌های این حوزه و ظرفیت‌های عظیم دانش و فناوری در سطوح ملی و جهانی، رویکردهای اصلی و اهداف کلان این سند عبارتند از: امنیت غذایی به‌عنوان مهمترین مؤلفۀ تأمین استقلال، اقتدار، عزت ملی، سلامت؛ جسمی و روحی و پیشران و زیربنای امنیت و توسعۀ ملی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور؛ دانش‌بنیان‌نمودن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌عنوان مهمترین اصل حاکم در تحقق امنیت غذایی، دستیابی به امنیت غذایی با تأکید بر تولید پایدار از منابع و ظرفیت‌های داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و ارتقای شاخص‌های کیفیت و سلامت غذا در کل اجزای زنجیرۀ ارزش؛ حفاظت از منابع پایه و تعادل زیست‌بوم‌ها و مهار عوامل ناپایداری آنها با تأکید و تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و توسعهٔ عمودی تولید؛ تأمین دسترسی‌های فیزیکی و اقتصادی و بهره‌مندی عادلانۀ آحاد مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی.»
در بخش دیگری از این اهداف کلی آمده: «اصلاح الگوی مصرف غذا متناسب با اصول علمی تغذیه، فرهنگ غذایی جامعه و ظرفیت‌های ملی و رعایت ویژگی حلال و طیب‌بودن غذا و پرهیز از اسراف؛ سرمایه‌گذاری در نظام آموزش برای توانمندسازی منابع انسانی، کارآفرینی، ارتقای بهره‌وری، یافتن شغل مناسب و درآمد کافی به‌ویژه برای جوانان، توسعۀ سرمایه‌گذاری و حمایت متنوع و هدفمند در بخش کشاورزی با تأکید بر ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش و تسهیل دستیابی به فناوری‌های نوین و کارآمد توسط تولیدکنندگان؛ ایجاد نظام مدیریت جامع، یکپارچه، هوشمند، کارآمد، مشارکت‌پذیر، تحولگرا و پاسخگو درخصوص امنیت غذایی؛ مشارکت مردم، تشکل‌های غیردولتی و دستگاه‌های دولتی مؤثر و مرتبط با امنیت غذایی در زنجیره‌های تأمین و ارزش و اجرای برنامه‌های امنیت غذایی، پشتیبانی و حمایت مؤثر و کارآمد از تولید و تولیدکنندگان محصولات غذایی، اقتصادی‌شدن فعالیت‌های کشاورزی و امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و صادرات؛ توسعه نظام هوشمند سنجش، پایش و ارزیابی مستمر شاخص‌های مرتبط با امنیت غذایی.»
این سند در چندین فصل به ارائهٔ راهبردهای گوناگون در حوزه‌های متعددی مانند، کشاورزی، منابع آب، دسترسی و فراهمی غذا و غیره نام می‌برد. همچنین ذیل هر راهبرد برنامه‌های غیرکمّی معرفی می‌کند. بااین‌حال، پا را از ارائۀ این کلیات بیرون نمی‌گذارد. الگویی از تدوین مطالعه سند دهۀ گذشته نشان می‌دهد در زمان تدوین سند ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ هم به شکل کاملاً مشابه استفاده شده است. سندی که به نظر، تنها نتیجه‌اش بیش از ۱۰۰ عنوان چالش و مسئله در حوزۀ امنیت غذایی کشور (به گواه سند جدید) بوده است.
نظر شما