به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، کارشناسان و فعالان این عرصه عوامل بسیاری را همچون کارکرد نادرست دولت گذشته در حوزه مسکن، افزایش قیمت‌ نهاده‌های ساختمانی و تورم اقتصادی را مطرح می‌کنند و واقعیت آن است که عدم نظارت و سوءمدیریت‌ها بیش از هرچیز به بازار مسکن آسیب رسانده و موجب افسارگسیختگی قیمت‌ها شده است.

دولت برای مدیریت این بازار نابسامان مصوب کرده که در هرسال صاحب ملک تنها مجاز به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره بهاست اما فارغ از اینکه هیچ نظارتی بر شیوه این اعمال افزایش قیمت وجود ندارد و در بیش‌تر موارد صاحبان ملک آن‌طور که دلخواه خودشان است، قیمت اجاره بها را تعیین می‌کنند؛ این امر نه با قاعده تسلیط و لاضرر سازگار است نه با واقعیات موجود در جامعه و میزان تورم هرساله تناسبی دارد. علاوه بر موارد پیش‌گفته با هیچ فرمول و معیاری میزان اجاره‌بها نمی‌تواند با افزایش ۲۰ درصدی همراه باشد. بدیهی‌ست که کنار عوامل مذکور، میزان عرضه واحدهای مسکونی در موضوع فروش با قیمت‌ها در اجاره رابطه مستقیمی دارد. به هر میزان که در موضوع عرضه (فروش) مسکن کمتر باشد به همان نسبت در دوره‌های بعدی برای تهیه ملک اجاره‌ای دچار مشکل خواهیم شد. در شرایط حال حاضر کلیت بازار مسکن دچار نابسامانی است و بازار فروش نیز دچار رکود است. به سبب تاثیرپذیری بازار اجاره از بازار خرید و فروش می‌بینیم که فشار مضاعف بر مستاجران وارد شده است و هرساله ناچار به افزایش و پرداخت مبلغی گزاف هستند که با تورم موجود و درآمدهای حال حاضر قابلیت به دست آوردن آن را ندارند. به نظر می‌رسد که گرانی‌ مسکن شکل زندگی برخی از مردم را تغییر داده است؛ از اجاره پشت بام و پشت بام خوابی تا اجاره خانه‌های اشتراکی که چند خانواده تنها به جهت داشتن سرپناه در آن زندگی می‌کنند. افزون براین سیر بدمسکنی و زندگی در حلبی آبادها نیز صعودی است که بی‌شک اتفاقات تلخ اجتماعی را رقم خواهد زد. مطابق گزارشات و اعلام کارشناسان درصد حاشیه نشینی در شهر تهران سالیانه با رشد ۴ الی ۵ درصدی مواجه است، آماری که دردنیا به کمتر از یک درصد می‌رسد.

بی‌شک مهم‌ترین دلیل حاشیه نشینی عدم تطابق دخل و خرج مردم است؛ آن‌هایی که علی‌رغم تحصیلات قابل توجه از کار مناسب برخوردار نیستند و نمی‌توانند هم‌پای تورم نیازهای زندگی خود را تحقق ببخشند. برخی دیگر به سبب شرایط اجتماعی‌ و فقر خانواده، موفق به کسب تحصیل نشده‌اند و حال راهی برای درآمد قابل توجه و فراهم‌سازی‌نیازهای خود ندارند. آمارهای سرشماری سال ۱۳۷۵ حاکی از آن بود که ۷۳ درصد مردم کشور، خانه‌های تملکی دارند و حدود ۳۰ درصد مستاجر می‌باشند. حال با گذشت زمان درحالی که‌ می‌شد آمار مستاجران کاهش پیدا کند، این آمار افزایش پیدا کرده و شمار مستاجران به ۴۰ درصد رسیده است.

گزارشات میدانی نیز افزایش مستاجران در بازار اجاره بها را تایید می‌کند. متاسفانه تعداد افرادی که درصدد خانه های استیجاری می‌باشند، نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و حال‌ بهار ۱۴۰۲ را نیز تحت الشعاع قرار داده است. به سبب بیم مردم از گرانی‌ها در فصل جابه جایی، یعنی تابستان بسیاری برآن شدند تا خانه‌های خود را تعویض یا قراردادهای خود را تمدید کنند. این اتفاق عرضه ملک به بازار اجاره را بسیار کاهش داده و موجب شده تا مالکان قیمت خانه خود را بیش از پیش کنند و سقف ۲۵ درصدی برای اجاره را قبول‌نداشته باشند.

بازار بهاری اجاره‌بهای مسکن در حالی در نخستین ماه‌های سال با تورم ماهانه شدید مواجه شده است که به نظر می‌رسد اثر این رشد شدید ماهانه، خود را در تورم نقطه‌ای ماه‌های بعد منعکس خواهد کرد. در صورت ادامه‌دار شدن رشد شدید ماهانه اجاره مسکن، تورم نقطه‌ای در ماه‌های بعد بالاتر از تورم نقطه‌ای‌ منعکس خواهد شد. به طورحتم مدیران کشور باید نسبت به کنترل، مهار و تنظیم متغیرهایی که از بیرون بازار مسکن، سطح اجاره‌بها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اقدام کنند و نوسانات ارزی و دلاری که مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر افزایش سطح اجاره‌بهای مسکن هستند را مدیریت کنند.

بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به منظور کنترل بازار مسکن راه‌اندازی شده است. به عبارت دیگر این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده و بر مبنای این بند قانونی «رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است.» بر این اساس در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.

بر اساس سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مستأجر و موجر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند. از طرفی، امکان استعلام کد رهگیری قراردادهای اجاره مسکن نیز در این سامانه وجود خواهد داشت. علی‌رغم آنکه طراحان و موافقان این طرح، شیوه اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور را امری کنترل گر می‌دانند اما کارشناسان اظهار می‌کنند که سامانه‌ها تاثیری در اجاره بها نخواهند داشت و تنها دست املاکان را کوتاه خواهد کرد و موجب حضور واسطه‌گران جدید خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی دراین باره اظهار داشته است: هنگامی که سرمایه رو به افزایش باشد نمی‌توان مقابل اجاره سرمایه را کنترل کرد و حذف کمیسیون دو الی سه میلیون تومانی تاثیری در اجاره بها نخواهد داشت به طور مثال اجاره خانه ۶۰ متری که متری ۱۰ میلیون تومان است ۶۰۰ میلیون تومان رهن آن است و در این ۶۰۰ میلیون دو الی سه میلیون کمیسیون به چشم نمی‌آید که با حذف آن تاثیری در اجاره بها داشته باشد.

آگاهان این عرصه براین باورند که گرانی‌ها تابع تورم است و تا مادامی که تورم کنترل نشود این روند افزایش اجاره بها و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و با راه اندازی سامانه‌ها هیچ کنترل قیمتی رخ نخواهد داد. مردم نیز درحالی که از شرایط موجود قیمتی در بازار مسکن به ستوه آمدند، تنها خواستار افزایش نظارت و کنترل قیمت‌ها هستند. خبرنگار «رسالت» در بازدید میدانی خود به گفت‌وگو با خانمی پرداخت که به دنبال خانه مناسب خود می‌گشت و پول کافی برای اجاره بها را نداشت. او در تشریح اینکه سقف افزایش قیمت ۲۰ تا۲۵ درصدی برای بازار اجاره تعیین شده است، گفت: این را ما که مستاجر هستیم، باور می‌کنیم. کدام یک ازصاحبان ملک این درصد را باور دارند و آن‌ را اعمال می‌کنند؟ صاحبان ملک هرکدام به فکر سود خود هستند و گویی که هیچ‌یک از قوانین موجود را نمی‌شناسند.

البته باید دانست و پذیرفت که محل گذران امورات برخی از مردم همین اجاره‌بهاست و آنان از این راه درآمد ماهیانه کسب می‌کنند و خرج زندگی خود را بدست می‌آورند. امروز بیش‌تر از تعیین درصد دستوری برای افزایش نرخ اجاره‌بها که قابل نظارت یا اساسا اعمال نیست، اصلاح سیاست‌های اقتصادی ضرورت دارد.