به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان، امنیت زنان یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در تمام کشورهای دنیاست. در این میان کشورهایی که از ساختار اجتماعی- فرهنگی مناسب‌تری برخوردارند و نظام خانواده در آنها قوی‌تر است، کمتر با چالش امنیت زنان مواجهند. بر این اساس اگرچه خشونت‌های خانگی یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه امنیت زنان است، اما در کشورهایی مانند ایران که ساختار خانواده از قوام و سلامت بیشتری برخوردار است، خشونت‌های خانگی موضوعیت کمتری پیدا کرده است و آنچه حمایت از زنان در برابر خشونت و حفظ امنیت آنها را ضروری می‌نماید، خشونت‌های اجتماعی است، از این رو در لایحه حمایت از زنان و حفظ امنیت آنها به موضوع خشونت‌های اجتماعی توجه بیشتری شده است، هرچند ماده مرتبط با خشونت پدر علیه فرزند، موسوم به لایحه رومینا از سوی مجلس از این لایحه حذف شده است، اما سایر بندهای لایحه حمایت از زنان و حفظ امنیت آنها، با تمرکز بر موضوع خشونت‌های اجتماعی می‌توانست در راستای حمایت از زنان و حفظ امنیت آنان گام بلندی محسوب شود، اما متأسفانه قدم برداشتن در راستای تأمین امنیت زنان به خاطر غلبه نگاه سیاسی بر اصل مسئله و تحقق حمایت از زنان و تأمین امنیت آنها مغفول ماند.
تأویل و تفسیرهای منفعت‌طلبانه
حالا با قتل الهه حسین‌نژاد اگرچه افراد و گروه‌های مختلف هر کدام در راستای حفظ منافع و تأکید بر نگاه خود از زوایای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این حادثه را تأویل و تفسیر می‌کنند و حتی برخی گروه‌ها آن را با موضوع امنیت زنان در جامعه ایران گره می‌زنند، اما هیچ یک از این گروه‌ها و سلیقه‌های سیاسی نمی‌توانند نبود یک قانون برای حمایت از زنان و حفظ امنیت آنان را انکار کنند؛ ماجرایی که با تأکید رهبر معظم انقلاب برای حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی از حدود ۱۴ سال قبل در قالب لایحه‌ای کلید خورد، اما سیاسی‌کاری‌ها و سیاسی‌بازی‌ها مانع آن شد این لایحه به ثمر بنشیند و لباس قانون بر تن کند؛ قانونی که در صورت تصویب و اجرا ممکن بود از حوادثی مانند حادثه رخ‌داده برای الهه حسین‌نژاد پیشگیری کند یا لااقل از ابعاد فاجعه‌بار آن بکاهد و به قتل منتهی نشود.
در بحبوحه سیاسی‌کاری
قتل الهه در بحبوحه برنامه‌ریزی‌های سیاسی برای بازپس‌گیری لایحه حفظ امنیت زنان رخ داد؛ لایحه‌ای که دست‌کم میان چهار دولت و مجلس دست به دست شده و بدیهی است ۱۴ سال اطاله رسیدگی به یک لایحه می‌تواند با نگاه‌های سلیقه‌ای و حدف و اضافه‌هایی مواجه باشد و نتواند همه گروه‌های جامعه را راضی کند، اما انتقاد از این حذف و اضافه‌ها و تغییرات در حالی از سوی معاونت زنان و خانواده دولت چهاردهم اتفاق افتاد که حالا خود این معاونت هم لایحه حمایت را برای انجام تغییرات دیگر و حذف و اضافه‌هایی متناسب با سلیقه خود از مجلس پس گرفته است!
یک اشتباه
زینب قیصری، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس اقدام دولت در پس‌گیری «لایحه امنیت زنان» را اشتباهی می‌داند که موجب شد بستری که چندین سال برای تحقق آن تلاش شده بود از بین برود.
از نگاه وی شاید همین خلأ پیش آمده در حوزه وضع قوانین را بتوان یکی از عوامل بروز چنین حوادث تلخی دانست، به طور قطع نیاز است مشکلات قانونی موجود به گونه‌ای مرتفع شود که از حقوق زنان به صورت همه‌جانبه حمایت و به طور مؤثری با هرگونه خشونت و تعدی به حقوق آنان مقابله شود.
قیصری ضمن تشکر از اقدام سریع و بموقع نیروی انتظامی در دستگیری قاتل این جنایت دلخراش تأکید کرد که سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی به گونه‌ای طراحی و مدیریت کنند که آسایش مسافران، به ویژه دختران و زنان به‌طور کامل تأمین شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: «ایجاد پروتکل‌های امنیتی، آموزش رانندگان و نظارت مستمر و مداوم بر حسن اجرای این مهم از ضروریات این اقدام به شمار می‌آید و انتظار می‌رود با برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با عاملان چنین جنایاتی احساس امنیت در جامعه بیش از بیش تقویت شود. بی‌شک پاسخگویی مناسب به مطالبه بحق خانواده‌ها و افکار عمومی نقش مهمی در تقویت احساس امنیت و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی دارد.»
توقف استرداد
اما نظر شخص رئیس‌جمهور در رابطه با لایحه حمایت از زنان چیست؟ مسعود پزشکیان که خود در نامه مکتوب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درخواست استرداد این لایحه را داده است، در واکنش به گلایه رئیس فراکسیون زنان مجلس نسبت به استرداد لایحه حمایت از زنان از توقف فعلی مراحل استرداد سخن گفته است.
فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره وضعیت لایحه «ارتقای کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از پزشکیان اینگونه نقل می‌کند: «در دیدار کمیسیون بهداشت با رئیس‌جمهور، گلایه خود را نسبت به اقدام دولت در ارسال نامه استرداد این لایحه به رئیس‌جمهور منتقل کردم و پزشکیان توضیح داد اجرای این نامه را فعلاً متوقف کرده و حتی از رئیس مجلس خواسته‌اند فعلاً فرایند تشریفات قانونی استرداد انجام نشود.»
محمدبیگی افزود: «وی اذعان داشت علاقه‌مند به تصویب این لایحه، اما در عین حال خواهان تقویت محتوای آن است. بنده نیز توضیح دادم بیش از ۴۰جلسه در کمیسیون اجتماعی، پنج جلسه در فراکسیون زنان و دو جلسه مشترک بین دولت و مجلس درباره این لایحه برگزار شده و پیشنهاد دادم با تشکیل یک یا دو جلسه تکمیلی، فرایند استرداد را متوقف کنند و این لایحه را به عنوان مطالبه ۱۴ ساله مردم به سرانجام رسانند.»
آفت سیاسی و امنیتی‌سازی یک حادثه
احمد نادری، نماینده مردم تهران، عضو کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: با توجه به شواهد و قرائنی که تا این لحظه می‌دانیم، حادثه رخ‌داده اساساً ماهیتی جنسیتی ندارد که بخواهیم آن را به موضوع خشونت جنسیتی و خشونت علیه زنان ربط دهیم.
از نگاه وی نباید موضوعات اجتماعی را به راحتی سیاسی و امنیتی کرد و در نهایت حاکمیت را در مظان اتهام قرار داد. سیاسی‌سازی و امنیتی‌سازی یک امر اجتماعی هنگامی مشکل‌ساز می‌شود که به جای تمرکز بر عدالت برای قربانی، به ابزاری برای رقابت‌ها و مشاجرات رسانه‌ای تبدیل شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید می‌کند: بحث آسیب‌های اجتماعی و به طور خاص موضوعاتی مانند مسئله زورگیری به قدری افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است که نباید آن را به موضوع کشاکش و مجادله میان دولت و مجلس تبدیل کنیم. لایحه حمایت از زنان یک لایحه تخصصی است که دولت و مجلس هر کدام از یک منظر و دیدگاه بر اساس رویکرد کارشناسی به آن نگاه و آن را بررسی و تدوین کرده‌اند، این موضوعات کارشناسی را نباید به موضوعات سیاسی و مناقشه‌انگیز تبدیل کنیم، بلکه باید با رویکرد تعاملی آن را به سرانجام رسانیم تا خلأ‌های قانونی را برطرف کنیم، وگرنه بنده هم می‌توانم به موادی از همین لایحه اشاره کنم که اتفاقاً با تغییراتی که مجلس اعمال کرده است، جنبه مجازات و بازدارندگی خشونت و جرائم علیه زنان تقویت شده است، اما دولت با این تغییرات مخالفت کرده و درخواست استرداد لایحه را داده است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: «طرح این موضوع در شرایطی که احساسات عمومی جریحه‌دار شده و از مسئولان انتظار پاسخگویی دارد، این حدس و فرضیه را به اذهان متبادر می‌کند که بیش از آنکه لایحه مزبور با حادثه رخ داده اساساً ربطی داشته باشد، به‌خاطر خالی بودن عریضه و گریز از پاسخگویی مطرح شده است، وگرنه فهرستی از کوتاهی‌ها، قصورها و تقصیرها و ترک‌فعل‌ها را می‌توان برشمرد که با موضوع پیش‌آمده ربط بیشتری دارد.»
نادری در پایان تأکید کرد: «واقعیت آن است که سیاسی‌سازی و امنیتی‌سازی چنین حوادثی، نه‌تنها در تعارض با مصالح کلان کشور است، بلکه در نهایت به زیان خود زنان نیز تمام می‌شود، چراکه اینگونه مسائل، به جای آنکه با نگاه عدالت‌محور و رویکرد اصلاح‌گرایانه دنبال شوند، درگیر مجادلات جناحی و رقابت‌های رسانه‌ای و از مسیر حل واقعی و پایدار منحرف می‌شوند.»
نظر شما