مدارك و كارت شناسایی را با خودت برمیداری میروی دادسرای جرایم پزشكی یا شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشكی. البته اگر پزشكی در رابطه با درمان شما تخلف یا قصوری مرتكب شده باشد، میتوانی این اقدامات را انجام دهی. بعد از اینكه شكایت را نوشتی، سازمان كارشناس میفرستد تا پروندهات را بررسی كند.
او میگوید: «من از قبل كمخونی داشتم و میزان پلاكت خونم پایین بود. ولی این دكتر گفت كه تو به اندازه یك آدم طبیعی هم خون در بدن نداری. طوری حرف زد كه من با خودم گفتم دیگر زنده نمیمانم و تا به خانه رسیدم شروع كردم به نوشتن وصیتنامه. عروسی دخترم هم نزدیك بود، فقط دعا میكردم كه این عروسی را برگزار كنم بعد بمیرم. به حرف دكتر گوش دادم در یك بیمارستان خصوصی بستری شدم. هر مرتبه كه به مطب دكتر میرفتم، میگفتم كه من پول ندارم و در حال تهیه جهیزیه برای دخترم هستم.
اگر مشكلی به وجود نمیآید من پول الكی ندهم. ولی هر مرتبه دكتر میگفت كه باید بستری شوی وگرنه حالت بدتر از این میشود.»
زهرا چندین مرتبه به پیشنهاد پزشكش در بیمارستان بستری میشود. دفعه اولی كه در بیمارستان بستری شده، با تزریق خون وضعیتش بهتر شده ولی بعدا متوجه شده كه همراه با خون، كورتون هم به او تزریق شده كه دلیل اصلی بهتر شدن حالش هم همان كورتون بوده. چند مرتبه دیگر هم آزمایش میدهد ولی بازهم میزان پلاكت خونش پایین بوده. مرتبه دیگری كه در بیمارستان بستری میشود به دستور پزشك، سرمهایی را باید تزریق میكرده كه هركدام از آنها 30هزار تومان قیمت داشته است و نمونهبرداری از مغز استخوانش هم انجام میشود. این روند ادامه پیدا میكند تا اینكه زهرا آخرین آزمایشش را به پزشك دیگری نشان میدهد. پزشك جدید برخلاف پزشك قبلی به او میگوید كه هیچ مشكلی ندارد و پایین بودن پلاكت خونش هم باعث میشود كه سكته نكند و تا به امروز هم كسی با این میزان پلاكت نمرده. زهرا برای تهیه مخارج درمانیاش از جهیزیه دخترش زده است. او الان شكایت كرده و پزشك اول گفته هزینه بیمارستان را پرداخت میكند. به گفته زهرا خانم او دو ماه است كه پیگیر ماجراست.
او میگوید: «به نظام پزشكی شكایت كردم و پروندهای را علیه پزشكم تشكیل دادم. سازمان هم كارشناس فرستاد و تمام مدارك و آزمایشهایم را بررسی كردند و گفتند نیازی به این آزمایشها نبوده و پزشك در تشخیص بیماری اشتباه كرده است.» اما پرونده زهرا خانم تنها یكی از دو هزار و 778 پرونده شكایت از پزشكان در 9 ماهه اول سال 90، در سراسر كشور بوده است. این میزان به گفته غلامحسین نیكنژاد، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشكی كشور نسبت به 9 ماهه سال گذشته ششدرصد كاهش داشته است. البته علاوه بر این تعداد، 632 شكایت دیگر هم در همین مدت صورت گرفت كه با توافق طرفین برطرف شده است.
نیكنژاد میگوید: «آمارهای شكایت در طول سال متغیر است به طوری كه در سه ماه اول سال به دلیل اینكه بیشتر روزها در عید نوروز است شكایتهای كمتری میشود. سهماهه دوم سال این میزان شكایت بیشتر از ماههای اول است. سهماهه سوم، هم شكایتها و هم رسیدگیهای بیشتری صورت میگیرد. سه ماه آخر سال هم اوج ماجرای شكایتها و رسیدگیهاست.»طبق آمارهای سازمان نظام پزشكی اولین گروه از پزشكان كه طرح شكایتهای بیشتری از آنها میشود، پزشكان زنان و زایمان هستند كه به تنهایی نیمی از جمعیت كشور را كه زنان هستند تحت پوشش درمانی دارند و همین باعث شده كه سهم اصلی شكایتها را هم به خود اختصاص دهند. جایگاه دوم این صف مخصوص پزشكان عمومی است كه اصولا مردم برای هر دردی مرحله اول درمان خود را به دست آنها میسپارند. 75 هزار پزشك عمومی در همه قسمتهای درمانی مثل اورژانس، بیمارستانهای آموزشی و حتی به عنوان پزشك خانواده در مطبها مشغول كارند كه اگر میخواهند گیر نیفتند باید حتی برای آمپول زدن در كنار كارشان هم مدرك و گواهی جدای تزریقات داشته باشند. همچنین در ادامه صف شكایتها در جایگاه سوم گروه پزشكان ارتوپد و در مرتبه چهارم 25 هزار دندانپزشك قرار دارند كه این روزها انواع پروتزها و ارتدونسی را انجام میدهند و پروندههای شكایت از آنها در مراجع قضایی و نظام پزشكی باز میشوند.
هانیه 35ساله كه برای درست كردن جای خالی دندانش به دندانپزشكی مراجعه كرده بود در سالجاری یكی از كسانی است كه از دندانپزشكش شكایت كرده است. پزشك ادعا میكند كه پیشنهاد ایمپلنت یا كاشت دندان را به بیمار داده ولی هانیه انكار میكند. طی درمان، پزشك از پل ثابت برای درست شدن دندان استفاده میكند. در این روش باید دو دندان كناری را تراش داد تا بتوان روی سه دندان روكش گذاشت. حین تراشیدن، دو دندان دیگر آسیب میبیند و به ریشه و عصب صدمه میرسد. پزشك مجبور میشود هم عصبكشی كند و هم روكش گذاشت. بعد از شكایت و رسیدگی رای به مقصر بودن پزشك به دلیل طرح درمان غلط و پرداخت خسارت داده میشود. البته هرساله به جز پزشكان زنان و زایمان، عمومی، ارتوپد و دندانپزشك پزشكان و متخصصان دیگری هم هستند كه با شكایت بیمارشان كارشان به دادگاه كشیده میشود اما تعداد آنها خیلی كمتر از گروه اول است.
مثلا برخلاف تصور همه كه فكر میكنند سالانه شكایتهای زیادی از جراحان زیبایی و روانپزشكان میشود این پزشكان در رتبه هفت و هشت شكایت قرار دارند و شكایتهای كمی از آنها میشود. نیكنژاد میگوید: «عملهای زیبایی به این دلیل كم است كه افراد كمی وجود دارند كه توانایی مالی داشته باشند و بتوانند چنین عملهایی انجام دهند.»این پروندهها بالاخره به نتایجی میرسد و حكم قضایی برای آنها صادر میشود. به گفته نیكنژاد از بین دوهزار و 778نفر شكایت، دودرصد عدم صلاحیت به پرونده خورده یعنی باید به مركز دیگری مراجعه میشده است. دودرصد موقوفی تعقیب داشته یعنی پزشك در دسترس نبوده و تا مراجعه كردن او پرونده همان طور باقی میماند. در 56 درصد قرار منع تعقیب و تبرئه شدن پزشك صادر شده است. در 40درصد این پروندهها هم پزشكان مقصر بودهاند و طبق رای باید جریمه پرداخت كنند. معاونت انتظامی سازمان نظام پزشكی میگوید: «میزان محرومیتها و محكومیتهای پزشكان سال 90 در حال حاضر مشخص نیست چراكه عدهای در دادگاه تجدید نظر یا دادگاه بدوی هستند و هنوز رای قطعی برای آنها صادر نشده است. محرومیت دایم در سال گذشته هم نداشتهایم. محرومیت یك تا پنج سال دو نفر بودهاند. ولی محرومیت سه ماه تا یك سال در شهرستان مربوطه زیاد بوده است.»
میزان پروندههای پزشكی در كشورهای مختلف متفاوت بوده است. برای مثال در كشورهای انگلیس، آمریكا و استرالیا به دلیل بالا بودن نقش نظامپزشكی، میزان شكایتها پایین است. در ایران از جرایمی كه در آن پزشك مقصر شناخته میشود، میتوان به افشای اسرار بیمار، قصور پزشكی، صدور گواهی خلاف واقع، خودداری از كمك به مصدومان، مداخله غیرمجاز در امور پزشكی و فریب بیماران به طوری كه با انتشار آگهی تبلیغاتی موجب گمراهی مراجعهكنندگان شود، اشاره كرد. با توجه به این جرایم، افراد میتوانند در دو مرحله به سازمان نظام پزشكی در سطح كشور شكایت كنند. اول از طریق دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشكی و دیگری از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور پزشكی و سلامت در تمام استانها. البته اگر فردی خواستار دریافت خسارت از سوی پزشك باشد باید از راه قضایی وارد عمل شود. در پرداخت خسارت هم بیشتر پزشكان از بیمه «مسوولیت مدنی» خود استفاده میكنند. در این حالت بیمه هم كارها را انجام میدهد و هم خسارت را میپردازد. پزشكان بسته به نوع تخصص و بیمارانی كه دارند خود را بیمه میكنند. برای مثال، به دلیل اینكه كه دندانپزشك اصولا با مرگ و میر سر و كاری ندارد به اندازه همان تخریب دندان و دیه آن خود را بیمه میكند ولی پزشكی مانند متخصص بیهوشی كه با جان افراد سر و كار دارد، به دنبال سقف دیه كامل یك انسان میرود و خود را بیمه میكند.
با وجود همه شكایتهایی كه هرساله از تعدادی از پزشكان انجام میشود كارشناسان و مسوولان وزارت بهداشت بارها اعلام كردهاند كه پزشكی شغلی است بر «لبه تیغ» كه گاهی پزشك به صورت ناخواسته در زمان درمان و نجات جان بیمار خود به او آسیب وارد میكند.
دراینباره نیكنژاد معاونت انتظامی سازمان نظام پزشكی میگوید: «پزشك جرم نمیكند. مشكلاتی هم كه به وجود میآید قصور درمانی است و اصولا قصور هم عمدی نیست.»
جدا از عمدی بودن و نبودن تخلفات و جرایم پزشكی نحوه برخورد با پزشكانی كه از آنها شكایت میشود به این صورت است كه در مرحله اول درصورت مقصر شناختهشدن پزشك، در حضور هیاتمدیره سازمان نظام پزشكی، تذكر یا اخطار شفاهی به او داده میشود. در صورت تخلف بعدی پزشك به توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی محكوم میشود. در موارد شدیدتر هم توبیخ كتبی با درج در پرونده به علاوه الصاق رای در تابلوی اعلانات محل یا نشریه آن صورت میگیرد. اما اگر بعد از توبیخها همچنان تخلفهای پزشكی ادامه داشته باشد محرومیتها شروع میشود. محرومیت اول محرومیت از طبابت است به مدت سه ماه تا یك سال در منطقهای كه زندگی میكند. مرحله بعدی محرومیت سه ماه تا یك سال از طبابت در كل كشور است و اگر باز هم ادامه داشته باشد، پزشك از یك تا پنج سال طبابت در تمام كشور محروم میشود. اما اگر پزشك باز هم اصرار به قصور داشته باشد در نهایت برای او رای محرومیت دایم از پزشكی صادر میشود و او دیگر نمیتواند در هیچ جا به طبابت بپردازد. البته این محرومیتها و پرداخت خسارتها كه در قوانین برای پزشكان متخلف دیده شده و این روزها اعمال میشود تنها و اولین قوانینی نیستند كه در دنیا وضع شده و اجرا میشوند. پزشكی شغلی است چندهزارساله كه از دوران باستان هم برای آن قوانین مختلفی وجود داشته است و حتی در اولین قانون مدون جهان یعنی در قانون نامه یا همان «لوح حمورابی» هم هشت ماده قانونی برای پزشكی و جرایم آن وضع شده كه در هزاره قبل از میلاد اجرا میشده است؛ قوانینی كه البته بسیار سختگیرانهتر از امروز بوده است و در آن پزشك در صورت تخلف از مرحلهای به مرحله بعد نمیرفته و در صورت خطا مجازاتی سخت در پیش داشته است.
مانند ماده 215 قانون حمورابی كه میگوید: «اگر یك جراح، عمل جراحی مهمی را به وسیله یك نیشتر مفرغی روی شخصی انجام داد و باعث مرگ آن شخص شد، یا گودی چشم او را باز و چشمش را نابود كرد، آنان باید دست او را قطع كنند.»بعد از گذشت چند هزار سال و تغییرات قانونی كه درباره تخلفات و جرایم پزشكی در هر دورهای صورت گرفته است، همه یك وجه مشترك داشتهاند، كه آن پایین آوردن درصد اشتباه در بین پزشكان و كاهش این پروندهها بوده است. حالا یا به روش حمورابی و قطع كردن دست یا بر اساس قانون جدید و محرومیتهای موقتی و دایمی از طبابت بوده است. به گفته نیكنژاد، یك راه برای پایین نگه داشتن آمار پروندههای شكایت از پزشكان این است كه واحد پیشگیری از قصور پزشكی در سازمان نظام پزشكی، پزشكان را متوجه كند كه چه كارهایی میتواند شكایت را در بر داشته باشد. مثلا رعایت نكردن انضباط صنفی و استفاده از تبلیغات گمراهكننده مسالهساز است و میتواند شكایت در پی داشته باشد. البته در این میان هم افرادی وجود دارند كه كلا بیخیال هستند. مثلا مریم 30ساله كه در حال استفاده از دستگاه كپی دادسرای جرایم پزشكی است، میگوید: «به نظر من اگر برای اینكه مثلا بعد از عمل زیبایی، بینیات انحراف پیدا كرده، نباید شكایت كنی. چون آدم خودش را كوچك میكند. بهترین راه آن است كه با پزشك كناربیایی.»
منبع: روزنامه شرق
نظر شما