چالش‌های محیط‌زیستی دولت آینده

۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۱۱:۲۸ - کد خبر: 310491
چالش‌های محیط‌زیستی دولت آینده

سلامت نیوز: فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری به‌زودی مشخص خواهد شد و آنها در هفته‌های باقی‌مانده تا روز انتخابات، درباره دیدگاه‌هایشان در حوزه‌های مختلف سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،اینکه چه تعدادی از آنها برای مشکلات بی‌شمار محیط‌‌زیست برنامه داشته باشد، موضوعی است که در ما‌ه‌های بعد از روی کار آمدن دولت جدید خود را نشان خواهد داد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی که ماه‌های آخرش بر مسند کار را سپری می‌کند، اولین کسی است که دولت خود را «دولت محیط‌زیستی» نامید. این ادعا پس از 8 سال با نظرات مختلف مواجه شده ‌و عده‌ای معتقدند که دولت دستاورد چندانی در حوزه محیط‌زیست نداشته است. در این گزارش به دیدگاه متخصصان و فعالان محیط‌زیست درباره مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های زیست‌محیطی که رئیس جمهوری بعدی باید داشته باشد، پرداخته‌ایم.


مدیریت استراتژیک به جای مدیریت بحران

محمدرضا فاطمی، کارشناس منابع طبیعی:
مشکـــــــلات در حوزه محیط‌زیست ناشی از معلولی‌بودن آنهاست. به این معنا که مدیریت در کشور به جای اینکه استراتژیک باشد، مدیریت بحران است. زمانی از مدیران سازمان محیط‌زیست خبر می‌شنوید که یک بحران روی داده باشد و آنها بخواهند اظهار‌نظر کنند. هیچ‌وقت آنها از برنامه‌ای حرف نمی‌زنند که تغییر مدیران در اجرایی‌شدن آن تاثیر نداشته باشد. براساس اصل‌54 قانون اساسی، محیط‌زیست یک امر زیربنایی است و همه موظف به رعایت قواعد آن هستند ولی کسی آن را رعایت نمی‌کند. سازمان محیط‌زیست به جای اینکه متولی باشد، متصدی شده است.

تولی‌گری باید جایگزین تصدی‌گری شود تا مشکلات محیط‌زیست حل شود. «محیط‌زیست» را نباید به یک سازمان تقلیل داد. هر رئیس جمهوری که بیاید، باید به دنبال تولی‌گری محیط زیست باشد؛ یعنی این سازمان قوانینی وضع کند که همه ملزم به اجرای آن باشند. از سوی دیگر هم‌اکنون همه برنامه‌های توسعه در جهت افزایش کمی تولید است به‌گونه‌ای که متاسفانه مدیران اعداد و ارقامشان را با میزان تولید از زمان شاه تا سال گذشته مقایسه می‌کنند.

به طور مثال، وزارت صمت اعلام کرده که 3هزار معدن متروکه را می‌خواهد فعال کند. تمام عرصه‌های طبیعی کشور به دلیل معدن در حال تخریب است و طرفه اینکه پول افزایش صادرات سنگ تاثیری در درآمد سرانه نداشته و باعث افزایش قیمت خانه در کشور شده است. رئیس جمهور بعدی نباید چنین اشتباه استراتژیکی را ادامه دهد.


تغییر رویکرد سازه‌ای در وزارت نیرو

نوراله میرغفاری، متخصص اکوسیستم‌های آبی:
رئیس جمهور بعدی، کشور را با مشکلات زیست‌محیطی تحویل خواهد گرفت ولی امیدوارم رفع مشکلات معیشتی به بهای تخریب محیط‌زیست تمام نشود. در حوزه آب، محیط‌زیست کشور علاوه بر اینکه با آلودگی آب‌های سطحی، خشکسالی و سیل مواجه است، با کاهش چشمگیر منابع آبی تجدید‌پذیر نیز روبه‌رو‌ست.

طرح‌های بزرگ انتقال آب بین‌حوضه‌ای و شیرین‌سازی آب دریا باید با رعایت جنبه‌‌های زیست‌محیطی انجام شود. ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و مدیریت بهره‌برداری از آب‌های زیر‌زمینی باید از مهم‌ترین اولویت‌های رئیس جمهور بعدی باشد.

همچنین کاهش مشکلات اقتصادی از راه توسعه، نیازمند منابع آبی است و باید با توجه به محدودیت‌های منابع آبی برای آن برنامه‌ریزی صورت پذیرد. نمی‌توان طرح‌های توسعه‌ای را ضربتی و فوری و بدون در‌نظر‌گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی اجرا کرد. بسیاری از این طرح‌ها آثار جبران‌ناپذیری در محیط‌زیست دارد. متاسفانه وزارت نیرو که متولی تامین آب است، در همه دولت‌ها رویکرد سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای داشته است، این رویکرد باید تغییرکرده و بر مبنای محدودیت منابع آبی حرکت کند.


پارلمان آب تشکیل شود

یوسف فرهادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان:
یکی از اولویت‌های رئیس جمهور آینده در حوزه آب و محیط‌زیست توجه به ضرورت عینیت‌یافتن و جاری‌شدن قانون اساسی در تمامی روندهای اجرایی، قضایی و تقنینی است. متاسفانه اگر‌چه برای عدم اجرای برخی قوانین عادی جرم تعریف شده اما هیچ‌گونه جرم‌انگاری برای عدم اجرای قانون اساسی از سوی دستگاه‌های مختلف حاکمیت نشده است.

به‌عنوان نمونه، به دنبال شکایت فعالان محیط‌زیست از سازمان محیط‌زیست به دلیل تمدید غیر‌قانونی پروژه کوهرنگ3، بازپرس پرونده با اشاره به اینکه برای عدم اجرای قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه جرم تعریف نشده، پرونده را مختومه می‌کند. یا در جایی دیگر یکی از نهادها بدون توجه به روند قانونی صدور مجوز پروژه‌های انتقال آب بر ضرورت اجرا تأکید می‌کند.

البته خوشبختانه نمایندگان و سازمان محیط‌زیست به این موضوع ورود کردند و تذکرات لازم را دادند اما آنچه مهم است، در روند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نه‌تنها قانون اساسی، که قوانین عادی نیز جایگاهی ندارد. به نظر من اصلی‌ترین وظیفه رئیس جمهور آینده پیگیری دادگاه قانون اساسی برای پایان‌دادن به فرهنگ بی‌کیفری در کشور است.

نکته دیگر اینکه شورای عالی آب با ساختار کنونی و شیوه‌های تصمیم‌سازی غیر‌شفاف دیگر با وضعیت جدید سازگار نیست و ضروری است تا ضمن انحلال این شورا، ساختار مشارکتی به نام پارلمان آب با حضور همه ذی‌نفعان تشکیل شود. البته در کنار این دو پیشنهاد ضروری است رئیس جمهور آینده با توقف روند کنونی تصویب قانون جامع آب دیگر ذی‌نفعان را به صورت واقعی در تدوین قانون مشارکت داده تا با بررسی جامع‌تر وضعیت موجود قانون مترقی و مورد توافق همگانی تصویب شود.


توقف احداث سد، معدن و جاده‌های غیراصولی

علیرضا شهرداری، فعال محیط‌زیست:
چالش‌های زیست‌محیطی رئیس جمهور بعدی به 3 دسته معدن، سد و جاده تقسیم می‌شود و باید برای این سه حوزه برنامه‌ داشته باشد. افراد و مسئولانی با انواع توجیهات مانند ذخیره آب، دسترسی سریع‌تر به نقاط مختلف، اشتغالزایی و افزایش تولید اقدام به توسعه غیر‌اصولی در این حوزه‌ها می‌کنند. با توسعه در هر کدام از این سه حوزه‌، منطقه وسیعی از محیط‌زیست و گونه‌های در معرض انقراض نابود می‌شود.

منابع زیاد نفتی در پارک ملی بوتسوانا (در آفریقا) وجود دارد ولی دولت این کشور تلاش مافیای قدرت را به نفع محیط‌زیست و حیات‌وحش نادیده گرفته و ترجیح داده از راه توسعه گردشگری، منابع مالی خود را تامین کند. در ایران نیز دولت‌ها باید بدانند محیط‌زیست را فدای چیز دیگر می‌کنند.به طور مثال، جاده‌سازی بزرگ‌ترین تعارض را با حیات‌وحش دارد و بسیاری از جاده‌ها فقط به دلیل کوتاه‌شدن مسیر ساخته و یا تعریض می‌شوند.

این در حالی است که برای حیات‌وحش وجود جاده معنا ندارد و برای تعیین قلمرو و ایجاد چرخه ژنتیکی از کریدورها جابه‌جا می‌شوند. ما هر‌ساله شاهد از دست رفتن تعداد زیادی جانور در جاده‌ها، به‌خصوص جاده‌های جدیدالتاسیس هستیم.رئیس جمهوری که بر سرکار می‌آید، باید دیدگاه صحیح محیط‌زیستی داشته باشد. اگر چنین دیدگاهی از قبل وجود داشته باشد، ‌مشکلات محیط‌زیست قابل‌فهم است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.37075s, 18q