به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار،از سوی دیگر رشد اقتصادی مثبت در ایران نیز از سوی مقامات دولت به عنوان سندی برای نشان دادن موفقیت دولت در عرصه اقتصاد مورد استناد قرار می‌گیرد. این در حالی است که بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین بر این باور است که هر بهبودی از مسیر ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد می‌گذرد و تا زمانی که ما وارد دوره ثبات اقتصادی نشویم، نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.

وی با اشاره به تداوم تحریم‌ها از یک سو و سیاست‌های اقتصادی از سوی دیگر گفت: دولت این روزها بر کاهش نرخ تورم مانور می‌دهد اما سئوالی که مطرح است این است که آیا احساس تورم نیز در ایران کاهش یافته و مردم متوجه بهبود شرایط شده‌اند. وقتی هنوز جامعه در اضطراب است و انتظارات تورمی بالاست، تکیه بر اینکه دولت دستاورد داشته؛ زیر علامت سئوال قرار می‌گیرد.

این مدیر اسبق بانکی تاکید کرد: همین آمارها نیز آمارهای دقیق و یک دستی نیستند، برخی آمارها را مرکز آمار ارائه نمی‌دهد و بانک مرکزی نیز انتشار برخی آمارهایش را مثلا در حوزه مسکن متوقف کرده است، پس اگر در حوزه آماری، مشکلی نیست چرا نوع انتشار آمار تغییر کرده است؟ در ضمن حتی آمارهای مرکز آمار با بانک مرکزی نیز تفاوت فاحش دارد، پس برداشت مردم از تورم با آمارهای رسمی نیز می‌تواند متفاوت باشد.

با سرکوب قیمت مواجهیم

حسینی هاشمی موضوع سرکوب قیمتی را مشکل اساسی و بزرگی برای ایران دانست و گفت: بعد از جنگ اوکراین، غذا و مواد غذایی در همه جهان گران شد، مساله اما این است که در ایران روند افزایش قیمت بیشتر بود، در ضمن ما به واسطه فریز قیمتی حامل‎های انرژی با سرکوب قیمتی روبرو هستیم و در نتیجه هر تغییری می‌تواند دوباره لنگر تورم را در ایران دستکاری کند .

او گفت: سئوال اساسی من این است که اگر تورم کاهش یافته، و مقامات دولتی از عملکرد خود راضی هستند، صراحتا بگویند به واسطه چه اتفاقی این دستاورد حاصل شده است؟ آیا کسری بودجه کاهش داشته است؟ تحریم‌ها برطرف شده؟ مذاکراتی به نتیجه رسیده؟ اضافه برداشت بانک‌ها متوقف شده؟ نقدینگی کاهش یافته است؟ چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده است تا به این نتیحه برسیم این روند پایدار می‌ماند یا خیر؟ این صاحب نظر اقتصادی گفت: تنها اتفاق ملموس این است که فروش نفت ایران افزایش یافته است، این بدان معناست که توانستیم با دور زدن تحریم‌ها نفت بیشتری بفروشیم که البته با توجه به هزینه بالای دور زدن تحریم‌ها باز هم عدم‌النفع ما از شرایط فعلی بالاست .

طبقه متوسط را دریابید

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه طبقه متوسط عمود خیمه‌ی اقتصاد در هر کشوری است، گفت: این طبقه مولد است و مصرف واقعی دارد، اتفاقا مهمترین مصرف‌کننده تولیدات داخلی همین طبقه است اما می‌بینیم در دو سال اخیر به شدت با بحران و مشکل روبرو شده است.وی در توضیح این مطلب اضافه کرد: ارزش پول ملی در این دو سال به واسطه تورم موجود حدود ۱۵۰ درصد کاهش را تجربه کرده است، این یعنی قدرت اقتصادی طبقه متوسط آب رفته و عوارض این اتفاق خودش را در یک دهه آینده در عرصه آموزش، بهداشت و درمان، تغذیه و ... نشان می‌دهد و نتایج این فقر زیان‌بار در عرصه اقتصاد روشن خواهد شد.وی گفت: کسانی که درآمد ثابت دارند یعنی حقوق‌بگیر دولت یا بخش خصوصی هستند، در این فضا بیشترین آسیب را دیده‌اند. به جرات می‌توان گفت هفت دهک از ده دهک ایران را فقرا تشکیل می‌دهند، طبقه متوسط به یک دهک محدود شده و دو دهک ثروتمند نیز در ایران زندگی می‌کنند.

او در پاسخ به این سئوال که ملاک شما برای مشخص شدن فقر چیست؟ گفت: خانواری که کمتر از سی میلیون تومان در ماه درآمد دارد، خانوار فقیر تلقی می‌شود. از نظر استانداردهای زندگی، آموزش، تحصیلات، تفریح و ... و خانواری که بین سی تا پنجاه میلیون تومان درآمد داشته باشد، خانوار طبقه متوسطی است اما متاسفانه حداقل هفت دهک ایران درآمد کمتر از سی میلیون تومان در ماه را دارد و این نکته نشان می‌دهد مهمترین طبقه ایران چه جایگاه لرزانی را داراست.او گفت: معتقدم سیاست‌های دولت باید استوار بر افزایش توان اقتصادی این طبقه باشد.

وی گفت: متاسفانه پول ایران شبیه الکل شده است، در هر شرایطی بخواهید آن را نگه دارید، می‌بینید ارزشش کم شده و انگار در الکل باز مانده باشد، پریده و از بین رفته است . نتیجه‌ی مشکلات اقتصادی این شده که کسی قادر به نگهداری پول ملی نیست.اما آیا کاهش تورم واقعیت دارد؟ آخرین گزارش رسمی دولت مربوط به خرداد امسال، حکایت از آن دارد که تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نکته ای که در این میان مطرح است، این که کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای از نگاه رسانه‌های حامی دولت به عنوان رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می‌شود. اما آیا واقعا چنین کاهشی، حاصل سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است؟ پیش از این، عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ۲۵ خرداد در توییتی نوشته بود که دلیل کاهش تورم، به افزایش شدید شاخص قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰‌ برمی‌گردد.بر همین اساس، به اعتقاد همتی، در مقایسه با خرداد پارسال، رشد تورم خرداد امسال حتما کمتر خواهد شد. بنا به توصیه او به دولت سیزدهم، نباید کاهش محاسباتی را به عملکرد دولت نسبت دهیم.

سالانه ۴۲ درصد از قدرت خرید مردم کم می‌شود

در همین رابطه، ‌مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرآنلاین درباره آمار تورم در اقتصاد کشور و این که کاهش نرخ تورم واقعیت دارد؟ گفت: به هر حال یک منبع رسمی این آمار را اعلام کرده و فعلا گریزی از آن نداریم و فقط می توانیم آن را تحلیل کنیم.وی افزود: گریزی نداریم از این که بپذیریم که این آمار درست است، اما شما باید بدانید که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، فقط سرعت افزایش قیمت کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از نظر من تورم ۴۲ درصدی پس از سال‌ها تلاش همچنان رقم بالایی است؛ ۴۲ درصد تورم پس از دو سال که دولت قول داده بود که تورم را کاهش می دهد، رقمی بالا است. این در حالی است که انتظار این بود که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد و تک رقمی باشد.افقه متذکر شد: پس از دو سال از دولت سیزدهم، حتی اگر تورم ۴۲ درصد هم درست باشد، به این معناست که سالانه مردم ۴۲ درصد از قدرت خریدشان کم می شود.وی عنوان کرد: تورم ۴۲ درصد به این معنا نیست که دولت کار برجسته ای انجام داده است.

اگر دولت به جای افزایش تولید، از روش‌هایی چون کاهش نقدینگی بتواند سرعت رشد تورم را کاهش دهد، به رکود دامن زده است.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته خیلی از اقتصاددانان، بین رکود و تورم ترجیح می دهند که تورم را کاهش دهند، اما در شرایط عادی رکود هم به معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید است.

کاهش تورم نشانی در سفره مردم ندارد

افقه در ادامه گفت: دولت دنبال این هست که بگوید من در کاهش نرخ تورم و تحقق وعده ها موفق شده ام، اما هنوز خیلی کار مانده که دولت باید انجام دهد.وی افزود: نکته این جاست که نه آن رشد اقتصادی که چند روز قبل دولت اعلام کرد را مردم احساس می کنند و نه این کاهش تورم که قاعدتا باید به معنای افزایش قدرت خرید باشد که توده مردم آن را حس نمی کنند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یکی از مسایلی که در رابطه با تورم ۴۲ درصد که نقطه به نقطه است، می توان گفت که این عدد نسبت به خرداد سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک شوک به اقتصاد وارد شد و به طور طبیعی که الان آن شوک وجود ندارد، بنابراین نسبت به خرداد سال گذشته باید تورم کم شده باشد. با این حال، هنوز تورم ۴۲ درصد، یک عدد بسیار بالا استافقه متذکر شد: این که ۴۲ درصد در سال به شاخص قیمت ها افزایش پیدا می کند، باید گفت همین هم رقم بالایی است و به طور طبیعی مردم این کاهش را در زندگی خود نمی بینند. کاهش سرعت افزایش تورم اتفاق افتاده، نه کاهش قیمت.