به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا، او تأکید می‌کند: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سه برابر حد مجاز، از منابع تجدیدپذیر آب برداشت می‌کند، درحالی‌که هنوز حتی یک درصد از قانون‌های کارآمد مثل ماده ۲۶ قانون بهره‌وری آب اجرا نشده‌اند.» به اعتقاد حاجی‌کریم، کشاورزِ معیشتی در ایران به قربانی اصلیِ حکمرانی غایب تبدیل شده؛ نه مشوقی برای صرفه‌جویی دارد، نه سهمی از مدیریت آب.سهم ۵ درصدی اجرای سند امنیت غذایی و بحران آب؛ حکمرانی ناقص، کشاورز حذف‌شده و بحران همچنان ادامه دارد.با وجود تصویب سند امنیت غذایی و تعیین سهم هر دستگاه برای کاهش مصرف آب، تنها ۵ درصد از مصوبات آن اجرا شده است؛ بحران آب در کشاورزی همچنان بی‌پاسخ مانده و کشاورزان از چرخه مدیریت منابع آب حذف شده‌اند. قانون تشکیل تشکل‌های آب‌بران که می‌توانست با ایجاد مدیریت مشارکتی، مصرف را بهینه کند، روی کاغذ باقی مانده است و بدون سازوکارهای حمایتی، کشاورزان معیشتی امکان صرفه‌جویی ندارند. پروژه‌های پرهزینه انتقال آب که فقط بخش کوچکی از نیازها را تأمین می‌کند، جای خود را به ضرورت اصلاح الگوی حکمرانی و بازنگری ساختار مدیریت منابع آب داده‌اند. تغییر افراد، مانند استیضاح وزیر نیرو، دردی از بحران کم می‌کند؛ اما راه‌حل اصلی در اصلاح ساختار حکمرانی و واگذاری مدیریت به نهادهای رگولاتور با حضور واقعی ذی‌نفعان است.
بحران آب را در گفت و گو با رضا حاجی کریم رئیس فدراسیون صنعت آب ایران مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه می توانید بخوانید.
تا سال ۱۴۱۵، تأمین آب برای ۴ میلیون ایرانی در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد
خبرنگار: در سال‌های اخیر، بحران آب به یکی از جدی‌ترین و فراگیرترین چالش‌های ملی در ایران تبدیل شده است. علی‌رغم هشدارهای مکرر کارشناسان داخلی و بین‌المللی در دو دهه‌ی اخیر، به‌نظر می‌رسد هیچ‌گونه سیاست‌گذاری یکپارچه و الزام‌آور برای مدیریت جامع منابع آب در کشور اجرا نشده است. امروز، ما با وضعیتی مواجه هستیم که از نظر پایداری منابع آبی در وضعیت "نارنجی" یا حتی "قرمز" قرار داریم. به‌عبارتی، تقریباً در تمامی نقاط کشور، از استان‌های پربارش شمالی گرفته تا مناطق خشک و نیمه‌خشک مرکزی، شرقی و جنوبی، نشانه‌های بحران مشهود است.
حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی مصرف می‌شود، نه توسط صنعت یا بخش‌های دیگر
رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا به تشریح ریشه‌های این بحران و معضلات ساختاری موجود پرداخت. وی در پاسخ به این نکته که "آیا واقعاً هیچ‌گونه برنامه‌ریزی‌ای برای مدیریت آب صورت نگرفته؟" توضیح داد: «برخلاف تصور عمومی، ما در سال‌های گذشته هم برنامه داشته‌ایم و حتی برخی از این برنامه‌ها چه از نظر کمی و چه کیفی، بسیار خوب و کاربردی طراحی شده‌اند. اما آنچه همواره فقدان آن احساس شده، اراده اجرایی بوده است. ما با نوعی ناکارآمدی در ساختار حکمرانی آب در کشور مواجه هستیم. ساختاری که اگرچه در ظاهر متولی آن وزارت نیرو است، اما واقعیت این است که حدود ۹۰ درصد منابع آبی کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی مصرف می‌شود، نه توسط صنعت یا بخش‌های دیگر.»
کل مصرف بخش صنعت در کشور چیزی حدود ۳.۷ میلیارد مترمکعب در سال است. مصرف شهری حدود ۹ میلیارد مترمکعب
او ادامه داد: «برای درک بهتر ماجرا کافی‌ست نگاهی به آمار بیندازیم. کل مصرف بخش صنعت در کشور چیزی حدود ۳.۷ میلیارد مترمکعب در سال است. مصرف شهری حدود ۹ میلیارد مترمکعب است. اما مابقی که چیزی حدود ۸۱ میلیارد مترمکعب می‌شود، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این حجم عظیم مصرف در کشاورزی، بدون مدیریت بهینه و متناسب با اقلیم و ظرفیت‌های منطقه‌ای، عملاً کشور را در آتش اختلاف میان دو وزارتخانه و ناکارآمدی ساختاری می‌سوزاند.»
وی با اشاره به اینکه بحران آب امروز تنها به مناطق خشک کشور محدود نیست، افزود: «حتی در استان‌هایی مانند گیلان و مازندران، که از پربارش‌ترین نقاط دنیا به شمار می‌آیند، ما اکنون با بحران آب مواجه هستیم. در مناطقی مانند بندرانزلی که سالانه حدود ۲۰۰۰ میلی‌متر بارش دریافت می‌کنند، امروز وضعیت منابع آب به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. ما در لاهیجان، رودبار، تهران، سیستان و بلوچستان، و حتی خوزستان که یک‌سوم کل ذخایر آب شیرین کشور را در خود جای داده، با بحران آب روبه‌رو هستیم. این وضعیت، نتیجه‌ی بی‌توجهی مزمن به هشدارهای کارشناسان است.»
ایران سه برابر بیش از حد مجاز از منابع آب تجدیدپذیرش برداشت می‌کند
حاجی کریم در ادامه خاطرنشان کرد: «هیچ کشوری در دنیا نباید بیش از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند. منابع تجدیدپذیر به آن دسته از منابع آبی گفته می‌شود که از طریق بارش سالانه دوباره تأمین می‌شوند. در ایران، این میزان حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود. بنابراین، مصرف مجاز و ایمن باید کمتر از ۴۰ میلیارد مترمکعب باشد. با این حال، ما در عمل تقریباً دو برابر این مقدار مصرف می‌کنیم.»
سند امنیت غذایی روی کاغذ ماند؛ فقط ۵ درصد از مصوبه کاهش مصرف آب اجرا شد
او به یکی از اسناد بالادستی اشاره کرد و گفت: «در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تحت عنوان سند امنیت غذایی منتشر شده، به‌طور مشخص سهم هر دستگاه در کاهش مصرف آب تعیین شده است. مشخص شده که وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام چه میزان باید مصرف خود را کاهش دهند. با این‌حال، علی‌رغم گذشت دو سال از تصویب این سند، تنها پنج درصد از آن اجرایی شده است.»
استیضاح هم دردی از کشاورزی درمان نمی‌کند
خبرنگار: ما در تمامی دولت‌ها با بحران مصرف نادرست آب در کشاورزی روبه‌رو بوده‌ایم. هم کارشناسان و هم نهادهایی مانند سازمان محیط زیست بارها با ادبیات‌های متفاوت، از هشدار گرفته تا نقد صریح، بر ناکارآمدی سیستم کشاورزی در کشور تأکید کرده‌اند. اما هیچ دولتی به این هشدارها توجه جدی نکرده است.این بی‌توجهی‌ها نشان می‌دهد که مسئله‌ی کشاورزی و سیاست خودکفایی غذایی، به مسئله‌ای فرا دولتی تبدیل شده است.
حاجی پاسخ داد: «حتی اگر امروز وزیر جهاد کشاورزی استیضاح شود و وزیر جدیدی منصوب شود ، باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ همان‌طور که وزرای قبلی هم نتوانستند اقدامی مؤثر انجام دهند.»
با مرگ قنات، مدیریت مشارکتی هم دفن شد؛ کشاورز دیگر در چرخه تصمیم‌گیری آب جایی ندارد
وی در تشریح علت این ناکامی توضیح داد: «دلیل اصلی این است که کشاورز از چرخه مدیریت منابع آب کنار گذاشته شده است. در گذشته، کشاورزان حول یک نظام اجتماعی و آبرسانی سنتی به‌نام قنات گرد آمده بودند. اگر امروز از قنات نام می‌برم، صرفاً به‌خاطر وجه سازه‌ای آن نیست. قنات یک سازه‌ی مهم بود، اما مهم‌تر از آن نظام مشارکت اجتماعی حول آن بود. کشاورزان در قالب گروه‌هایی متشکل، درباره‌ی نحوه بهره‌برداری از آب تصمیم‌گیری می‌کردند و با توافقات محلی، مدیریت منابع آب را در دست داشتند. این مشارکت فعال اجتماعی، امروز به‌شدت تضعیف شده است.»
او هشدار داد: «تا زمانی که کشاورز از حلقه تصمیم‌سازی و مدیریت منابع آب حذف شود، و تا زمانی که اراده‌ای ملی برای بازنگری در سیاست‌های آب‌محور و کشاورزی شکل نگیرد، نمی‌توان به عبور از بحران آب امیدوار بود.»
نه اراده‌ای برای اجرای قانون وجود دارد، نه صدای بخش خصوصی شنیده می‌شود
رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، با اشاره به ساختارهای قانونی مغفول‌مانده در حوزه مدیریت آب کشور، به یکی از مهم‌ترین و مغفول‌مانده‌ترین ظرفیت‌های قانونی اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۳۸۹ قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید با عنوان قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی. در این قانون و به طور مشخص در ماده ۲۶ آن، دولت مکلف شده بود که تشکل‌های آب‌بران را در سطوح مختلف کشور ایجاد کند. فلسفه این تشکل‌ها، ایجاد یک نهاد واسط میان دولت و کشاورزان بود تا آب به صورت حجمی نه به صورت سنتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.»
تشکل‌های آب‌بران هنوز روی کاغذ مانده‌اند؛ کشاورز معیشتی قربانی حکمرانی غایب آب است
او در توضیح این رویکرد افزود: «به‌عنوان نمونه، وقتی در دشت قزوین تشکل آب‌بران تشکیل شود، وزارت نیرو دیگر مجبور نخواهد بود آب را به‌طور مستقیم در اختیار ده‌ها هزار بهره‌بردار قرار دهد. بلکه این وزارتخانه آب را به‌صورت حجمی به خود تشکل تحویل می‌دهد و آن تشکل با توجه به ظرفیت، اولویت و نیاز ذی‌نفعان خود، اقدام به توزیع و مدیریت بهینه آن می‌کند. این نوع حکمرانی در مصرف منابع آبی، به‌طور طبیعی به افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منجر می‌شود.»
حاجی‌کریم ادامه داد: «متأسفانه، نه تنها این قانون اجرایی نشده، بلکه حتی کوچک‌ترین اقدام مؤثری در جهت ایجاد این تشکل‌ها صورت نگرفته است. امروز همه ما — از مردم و رسانه‌ها گرفته تا کارشناسان و متخصصان حوزه آب — انگشت اتهام را به سوی بخش کشاورزی نشانه رفته‌ایم، در حالی‌که کشاورزی ما غالباً معیشتی است. یعنی کشاورزی که معیشتش به قوت روزانه‌اش وابسته است، چگونه می‌تواند از او انتظار داشت که بهینه مصرف کند، در حالی‌که هیچ‌گونه سازوکار حمایتی یا مشوق اقتصادی برایش تعریف نشده؟»
وقتی قاعده بازار غایب است؛ کشاورز نه تشویق می‌شود، نه از صرفه‌جویی منتفع می‌شود
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران در ادامه تأکید کرد: «اگر این تشکل‌ها به‌درستی شکل می‌گرفتند، کشاورزان به‌جای آنکه تحت فشار برای کاهش مصرف قرار بگیرند، با تشویق و مشارکت در کاهش مصرف، می‌توانستند حتی از آب صرفه‌جویی‌شده منتفع شوند. ما در دنیا قانونی داریم به نام قاعده نورث که می‌گوید: هیچ قاعده‌ای نباید مقدم بر قاعده بازار باشد. یعنی باید اجازه دهیم بازار، مشوق مصرف بهینه و صرفه‌جویی باشد.»
ادعای وزارت نیرو درباره انتقال آب طالقان به تهران: کمتر از ۷ درصد نیاز مصرفی شهر!
او در اشاره‌ای به سیاست‌های تبلیغاتی و ناکارآمد در زمینه تأمین آب تهران گفت: «همین حالا وزارت نیرو دارد ادعا می‌کند که از طالقان، روزانه دو و نیم متر مکعب آب به تهران منتقل می‌کند. حتی اگر فرض را بر صحت این ادعا بگذاریم — که نیست، چون طالقان اساساً چنین آبی ندارد — این میزان در مجموع سالانه برابر می‌شود با حدود ۸۰ میلیون متر مکعب. حال آنکه مصرف آب شرب در تهران بیش از یک میلیارد و صد میلیون متر مکعب است. این یعنی کمتر از ۷ درصد. با چنین عددی قرار نیست بحرانی حل شود.»
بحران آب در تهران؛ مصرف دو میلیارد مترمکعب در کشاورزی و واردات آب نمک‌زدایی‌شده با هزینه‌های سرسام‌آور به کرمان
او سپس به نقطه‌ای بحرانی‌تر اشاره کرد: «در همین استان تهران، میزان مصرف آب کشاورزی نزدیک به دو میلیارد متر مکعب است. پس ما با حجم عظیمی از آب در بخش کشاورزی مواجهیم که به شکل سنتی، غیرهدفمند و بدون بهره‌وری مصرف می‌شود. ما امروز داریم از جنوب کشور، با هزینه‌های گزاف، آب را نمک‌زدایی و تصفیه می‌کنیم و سپس با قیمتی بین ۳.۵ تا ۴ یورو به ازای هر متر مکعب، آن را به کرمان می‌فرستیم. در حالی‌که خود کرمان حدود پنج میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش کشاورزی دارد.»
هزینه میلیاردی انتقال آب زاهدان به مشهد بی‌معنی است؛ صرفه‌جویی ۵ درصدی در مصرف کشاورزی پنج برابر آب انتقالی به همراه دارد
او در اشاره به پروژه‌های انتقال آب از جنوب به شمال شرق کشور گفت: «ما اکنون وعده انتقال آب از زاهدان به مشهد را مطرح می‌کنیم. در حالی‌که کل این پروژه تنها ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب انتقال می‌دهد، اما در همین منطقه، دشت‌های خراسان حداقل پنج میلیارد متر مکعب مصرف کشاورزی دارند. اگر فقط ۵ درصد راندمان مصرف را در این دشت‌ها بالا ببریم، معادل ۲۵۰ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی می‌شود. یعنی حتی بیشتر از کل پروژه انتقال آبی که میلیاردها تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد. این یعنی اگر راندمان را بالا ببریم، نیازی به انتقال آب نیست.»
الگوی حکمرانی فعلی ما در حوزه آب، الگویی ناکارآمد و فلج است
در ادامه، خبرنگار رکنا با اشاره به طرح استیضاح وزیر نیرو که اخیراً با جمع‌آوری امضا در مجلس وارد مرحله جدی شده است، پرسید که آیا این استیضاح می‌تواند راهگشای مشکلات آبی کشور باشد یا نه؟ همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا در لیست اولویت‌های استیضاح، وزیر جهاد کشاورزی قرار نگرفته است؟ و فراتر از آن، آیا وقت آن نرسیده که ساختار دوگانه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر ادغام شده و یک نهاد واحد و منسجم برای مدیریت منابع آب کشور تشکیل شود؟
حاجی‌کریم در پاسخ به این پرسش، تصویری دقیق از وضعیت کنونی حکمرانی آب ترسیم کرد: «الگوی حکمرانی فعلی ما در حوزه آب، الگویی ناکارآمد و فلج است. ما نهادی داریم به‌نام شورای عالی آب که قاعدتاً باید نهاد راهبردی و بالادستی تصمیم‌گیری در این حوزه باشد. اما جلسات این شورا، گاهی سالی یک بار یا نهایتاً دو بار تشکیل می‌شود. همین حالا که ما در شرایط بحرانی قرار داریم، آخرین جلسه این شورا مربوط به اسفندماه سال گذشته است.»
شورای عالی آب سالی یک یا دو بار جلسه می‌گذارد؛ بخش خصوصی حتی یک‌بار هم دعوت نشده است
او سپس با انتقاد به نبود حضور بخش خصوصی در این شورا گفت: «در این شورای عالی آب، نه من به‌عنوان رئیس فدراسیون صنعت آب ایران که نماینده بخش خصوصی صنعت آب هستم، حضور دارم، نه نمایندگان بخش خصوصی حوزه کشاورزی دعوت می‌شوند. نتیجه‌اش هم این می‌شود که تصمیماتی که گرفته می‌شود، فاقد پشتوانه کارشناسی و ارزیابی اجرایی است. به‌عبارت دیگر، پروژه‌هایی تصویب می‌شوند که حتی امکان اجرای‌شان از اساس وجود ندارد.»
وزیر نیرو کنار وزیر جهاد کشاورزی می‌نشیند؛ مسئول مصرف ۹۰ درصد آب کشور
حاجی‌کریم در پایان تأکید کرد: « وزیر نیرو که متولی آب در کشور است، در کابینه دولت کنار وزیری می‌نشیند که مسئول مصرف ۹۰ درصد آب کشور است؛ یعنی وزیر جهاد کشاورزی. اما نگاه وزارت جهاد اساساً آبی نیست، بلکه بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، مأمور به خودکفایی در تولید گندم، گوشت، شکر و سایر اقلام است. یعنی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقلیمی، یک نسخه اقتصادی برای کشاورزی تجویز شده که نتیجه‌اش چیزی جز نابودی منابع آبی کشور نخواهد بود.ساختار دوپاره، به جای مدیریت منابع، در حال رقابت بر سر از دست آن‌هاست.»
حتی اگر پنج وزیر هم عوض شوند، بحران آب حل نمی‌شود
رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در ادامه گفت‌وگوی خود به انتقاد از رویکرد سطحی نسبت به موضوع استیضاح وزیر نیرو یا وزیر جهاد کشاورزی پرداخت و تأکید کرد که مسئله بحران آب، یک بحران مدیریتی و ساختاری است، نه صرفاً نتیجه عملکرد یک فرد یا یک وزارتخانه.او گفت:
«اگر قرار به استیضاح باشد، ابتدا باید مشخص شود که ترک فعل مربوط به کدام وزیر است؛ آیا وزیر نیرو در انجام وظایفش قصور کرده یا وزیر جهاد کشاورزی؟ اگر از وزیر نیرو خواسته‌ایم که عرضه آب را مدیریت کند و او این کار را انجام داده، پس باید دقیق بررسی کنیم که کم‌کاری از کجا بوده است. اما حتی با فرض ترک فعل، من با استیضاح در این مقطع زمانی مخالفم. استیضاح در شرایط فعلی به‌معنای جمع‌کردن زباله‌ها و پنهان‌کردن‌شان زیر فرش است. مشکل حل نمی‌شود، بلکه فقط عقب می‌افتد.»
بازنگری ساختار حکمرانی تنها راه‌حل است
به باور حاجی‌کریم، راه‌حل بحران آب در ایران، نه در تغییر افراد، بلکه در بازنگری جدی ساختار حکمرانی است. او افزود:«آب مسئله‌ای چندوجهی است، اصطلاحاً مولتی است. نمی‌شود آن را در جلسات بسته و شوراهای پشت درهای بسته بدون مشارکت ذی‌نفعان واقعی مدیریت کرد. الگویی که تا الان پیش رفته‌ایم، نتیجه‌اش چیزی جز همین بحران فعلی نبوده. اگر می‌خواهیم به نتیجه دیگری برسیم، باید ساختار و عملکردمان را به‌کلی تغییر دهیم.»
اگر رئیس‌جمهور از شما راه‌حل بخواهد؟
خبرنگار از رضا حاجی‌کریم می‌پرسد: «اگر همین امروز رئیس‌جمهور – مثلاً آقای پزشکیان – از شما بخواهد که یک نسخه برای خروج از بحران آب بدهید، اولویت اولتان چیست؟»
پاسخ حاجی‌کریم صریح است:«خروج از بحران مستلزم خروج دولت از تصدی‌گری است. هر جا دولت وارد شده، مشکل درست کرده است. جمله معروفی هست که اگر مدیریت شن‌های بیابان را هم به دولت بدهید، بعد از مدتی دانه‌های شن را هم کم می‌آورد. شرط اول نجات از بحران این است که دولت دست از مدیریت مستقیم بردارد. ما چاره‌ای جز واگذاری به بخش خصوصی نداریم. اما نه هر واگذاری؛ بلکه در چارچوب یک ساختار مشارکتی با حضور واقعی همه ذی‌نفعان.»
او نام این ساختار را «نهاد تنظیم‌گر» یا «رگولاتوری» می‌گذارد و می‌گوید این نهاد نه‌تنها در دنیا یک الگوی آزموده‌شده است، بلکه در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به‌صراحت به آن اشاره شده است و گفت: «اگر این نهاد مستقل تنظیم‌گر فعال شود، سرمایه‌گذار بخش خصوصی، تشکل‌های کشاورزی، و تمام ذی‌نفعان حقیقی می‌توانند در سیاست‌گذاری و مدیریت آب مشارکت کنند. در این صورت، مدیریت بهینه منابع ممکن خواهد شد.»
از کالیفرنیا تا کرمان: الگوهای جهانی و نمونه‌های داخلی
حاجی‌کریم با اشاره به تجربه ایالت کالیفرنیا در آمریکا می‌گوید:«در کالیفرنیا با اصلاح ساختار مدیریت آب، ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کردند و در عین حال، برداشت محصولات کشاورزی‌شان ۴۰ درصد افزایش یافت. این یعنی کشاورز، هم ذی‌نفع واقعی است، هم ذی‌ضرر اگر بحران مدیریت شود. با مدل فعلی، ما فقط کشاورزان را مقصر معرفی می‌کنیم، در حالی‌که آنها نیاز معیشتی دارند و نمی‌شود از آنها انتظار داشت بدون مشارکت در مدیریت، مصرف بهینه داشته باشند.»
بحران جدی آب در ایران خیلی زودتر از سال ۱۴۱۲ از راه رسید
رئیس فدراسیون صنعت آب در ادامه به ارائه‌هایی که سال گذشته در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و دفتر اقتصادی رهبری داشته اشاره می‌کند:«در آن ارائه، ما پیش‌بینی کردیم که کشور در سال ۱۴۱۲ وارد بحران جدی آب خواهد شد؛ بحرانی که در آن، مصرف از منابع در دسترس پیشی می‌گیرد. اما همان‌جا هشدار دادیم که این اتفاق قطعاً زودتر از آن زمان خواهد افتاد. مطالعات مرکز ملی آب، بخش کشاورزی اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دادند که هم کاهش شدید بارش در پیش است، هم افزایش شدید دما و ما هیچ مدیریت مصرف موثری هم نداریم.»
ایران ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بدهکار آب‌خوان‌هاست
او تأکید می‌کند که نشانه‌های بحران از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و به‌صورت جدی خودش را نشان داده است:«ما امروز ۱۵۰ میلیارد متر مکعب به آب‌خوان‌های کشور بدهکاریم و هر سال ۵ میلیارد متر مکعب به این عدد اضافه می‌شود. البته برخی مطالعات این عدد را تا ۳۵۰ میلیارد متر مکعب برآورد می‌کنند. این یعنی فروپاشی زیست‌محیطی در ابعاد ملی.»
تا سال ۱۴۱۵، تأمین آب برای ۴ میلیون ایرانی در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد
به گفته حاجی‌کریم، ۶۷ درصد تالاب‌های کشور – از جمله دریاچه ارومیه – یا از بین رفته‌اند یا در حال خشک شدن کامل هستند. تالاب‌هایی مثل انزلی نیز در آستانه نابودی‌اند.او هشدار می‌دهد:«آب‌خوان‌های کشور یکی پس از دیگری در حال تخریب هستند. تا سال ۱۴۱۵، تأمین آب برای ۴ میلیون ایرانی در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. همچنین ۳.۵ میلیون فرصت شغلی از بین خواهد رفت. این‌ها عددسازی نیست؛ این‌ها خروجی گزارش‌های کارشناسی‌شده و ثبت‌شده‌اند، که بالاترین مقامات دولتی از آن مطلع‌اند.»
نظر شما