به گزارش سلامت نیوز "لایحه برنامه هفتم توسعه" پس از گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیدابراهیم رییسی رونمایی و به دلیل کمرنگ شدن مسائل محیط زیستی در آن، موجب نگرانی و نقد متخصصان و کنشگران این عرصه شده است.
هر چند سعید کریمی مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت که "ارزیابی محیط زیستی" در این لایحه حذف نشده؛ اما خود او اقرار کرد که اصول محیط زیستی، به آن قدرتی که مورد انتظار بوده در این لایحه نیامده است.
کریمی گفت که متنی را که به بخش برنامه و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست داده بودیم تا آنها به "سازمان برنامه و بودجه" بدهند و در برنامه هفتم لحاظ شود، در متن برنامه هفتم تا حدودی تغییر کرده است و حالا نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم تا متن پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
اما استاد محیط زیست دانشگاه تهران بر این باور است که پس از سه دهه تلاش در ارتقأ ادراک سیاستگذاران در ضرورت توسعه سیاست های محیط زیستی در احکام برنامه های توسعه، سهم احکام محیط زیستی، موازین پایداری و ملاحظات مدیریت پایدار سرزمین در برنامه هفتم به 9 درصد احکام برنامه کاهش یافته است و هیچ سرفصلی برای موضوعات محیط زیست، منابع طبیعی و آمایش سرزمین در این برنامه مشاهده نمی شود که این موضوع، نوعی عقب گرد در برنامه ریزی های کلان کشور به حساب می آید.»
دکتر افشین دانه کار استاد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به سلامت نیوز می گوید که « احکام محیط زیستی برنامه های توسعه، نشان از تراز توسعه یافتگی و مسئولیت شناسی سیاستگذران برای هماهنگی و مشارکت بیشتر بین دستگاهی است. آنها می گویند این احکام برای سازمان محیط زیست فرصت ساز است، اما اگر آن سازمان در شرایط ضعف قرار داشته باشد، از نظر راهبردی، راه به جایی نخواهد برد.»
افشین دانه کار درباره دلایل کمرنگ شدن محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه می گوید:« احکام محیط زیستی از قانون قدرت می گیرد. هرچند اصل 50 قانون اساسی را می توان پشتوانه محکمی برای رویکردهای محیط زیستی سیاستگذاران و برنامه ریزان قلمداد کرد، اما از سال 1368 با تدوین "نخستین برنامه توسعه" پس از اتمام جنگ تحمیلی، توجه به ملاحظات محیط زیستی در سیاستگذاری های توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت، به رغم آنکه دو برنامه نخست توسعه با رویکردهای بازسازی پس از جنگ و تقویت بنیان های امنیت ملی شکل گرفت ولی سهم احکام محیط زیستی، رویکردهای توسعه پایدار، ملاحظات برداشت منابع پایه و مدیریت پایدار سرزمین، در برنامه اول توسعه (1368-1372)، 3 درصد و در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸)، 4 درصد بود.»
او با اشاره به اینکه در برنامه دوم توسعه یکی از خط مشی های اساسی درج شده در برنامه (خط مشی 10) "حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور" بود گفت:« از برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، ساختار برنامه نویسی تغییر کرد و در قالب فصل و مواد، محورهای مهم توسعه، سیاست گذاری شد. در این برنامه نیز یک فصل از برنامه (فصل دوازدهم) به "سیاست‌های زیست محیطی" اختصاص یافت و سهم احکام محیط زیستی و موازین توسعه پایدار به 7 درصد افزایش یافت.»
برنامه چهارم، پربارترین
به باور این استاد محیط زیست دانشگاه تهران، پربارترین احکام محیط زیستی در برنامه های توسعه را می توان در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) شاهد بود که حدود 22 درصد مواد برنامه را شامل می شد و بیشتر احکام آن در بخش مستقلی با عنوان "حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای" و فصل حفظ محیط زیست (فصل پنجم) متمرکز شده بود؛ اما با این وجود برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) نتوانست اقبال بیشتری در توسعه سیاست های محیط زیستی بیابد. او می گوید:« سهم احکام محیط زیستی و توسعه پایدار به 13 درصد مواد برنامه کاهش پیدا کرد؛ اما در این برنامه نیز سرفصل مستقلی برای محیط زیست مشاهده می شود.
او تاکید می کند که « برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) نیز به طور مشخص برخوردار از بخش "محیط زیست و منابع طبیعی" (بخش 9 ) بود و سهم احکام محیط زیستی نسبت به برنامه پنجم، رشد اندکی داشت و 14 درصد مواد برنامه را به خود اختصاص داد.»
2 دهه عقبگرد
دانه کار با بررسی و مقایسه برنامه های توسعه از پس از جنگ تا امروز نتیجه می گیرد که برنامه هفتم از منظر مسائل محیط زیست، نوعی عقبگرد به حساب می آید.
او می گوید:« متاسفانه پس از سه دهه تلاش در ارتقأ ادراک سیاستگذاران در ضرورت توسعه سیاست های محیط زیستی در احکام برنامه های توسعه، سهم احکام محیط زیستی، موازین پایداری و ملاحظات مدیریت پایدار سرزمین در برنامه هفتم به 9 درصد احکام برنامه کاهش یافته است و هیچ سرفصلی برای موضوعات محیط زیست، منابع طبیعی و آمایش سرزمین در این برنامه مشاهده نمی شود. در واقع از نظر تاریخی، 2 دهه عقب گرد در احکام برنامه ای در این حوزه مشاهده می شود و در شرایط نسبی برنامه سوم توسعه قرار گرفته ایم؛ این درحالی است که ضرورت توجه به موضوعات محیط زیستی، به ویژه در حوزه حمایت از منابع ژنتیکی و تنوع زیستی، امنیت زیستی، امنیت آب، امنیت خاک، توسعه متعادل و متوزان سرزمینی و رعایت ملاحظات توسعه برای صیانت از منابع محدود سرزمینی، بیش از سال های گذشته شده است.»
دانه کار همچنین تاکید می کند:« این در حالی است که اسناد فرادست بسیاری از جمله سیاست های محیط زیستی (ابلاغیه مقام رهبری،1394)، سیاست های کلان آمایش سرزمین (ابلاغیه مقام رهبری، 1394) و سند ملی توسعه منابع آب (1390)، می توانست راهنمای مناسبی برای تحکیم سیاست های محیط زیستی برنامه هفتم توسعه باشد و موضوعات محیط زیستی در سال های اخیر آنچنان حوزه نفوذ با اهمیتی در پایداری سرزمین، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم داشته که به یکی از مطالبات اجتماعی جدی مردم تبدیل شده اند. از همین رهگذر موضوعات محیط زیستی کشور به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری های اخیر هم وارد شده و کاندیداهای این مسئولیت، همگی دارای ستاد محیط زیست بودند. با این وجود در عمل، پس از پایان یافتن رقابت های انتخاباتی، توجه به مسائل محیط زیست در سیاستگذاری و برنامه ریزی از اولویت خارج می شود. البته بخشی از این مطالبه خواهی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و احکام برنامه ای را می توان نشانه مذاکره فعال، چانه زنی موثر و دفاع حرفه ای از جایگاه سیاست های محیط زیستی در برنامه های توسعه دانست و احکام محیط زیستی برنامه های توسعه را می توان کارنامه ریاست وقت این سازمان تلقی کرد. چنانچه سازمان محیط زیست بتواند ادراک مسئولیت های بین نسلی را در هیأت دولت جاری سازد و نماینده موثری از تفکر محیط زیستی جامعه در دولت باشد دستاوردهای متفاوتی به دست خواهد آمد، در غیر اینصورت گرداننده این سازمان، تنها نماینده هیأت دولت در دستگاه محیط زیست کشور است.»
احکام محیط زیستی و شرایط توسعه
به باور این استاد محیط زیست، سهم احکام محیط زیستی برنامه های توسعه نشان از شرایط توسعه کشور دارد. او می گوید:« سابقه تاریخی در کشورهای مختلف جهان نشان داده است توسعه پایدار زمانی به یک هدف قابل برنامه ریزی و سیاستگذاری تبدیل می شود که رشد نسبی در شکل های دیگر توسعه، شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی در کشور صورت گرفته باشد. زمانی که این پنج حوزه توسعه در بستر جامعه در شرایط قابل قبولی قرار داشته باشند اصول توسعه پایدار، ظرفیت جاری شدن خواهد داشت. بنابراین سهم احکام محیط زیستی برنامه های توسعه، بازتاب دهنده شرایط توسعه یافتگی در کشور است و تنها در زمانی که رشد و تعادل نسبی میان جنبه های دیگر توسعه وجود داشته باشد، سهم احکام محیط زیستی برنامه نیز افزایش یافته است.»
دانه کار تاکید می کند که سهم احکام محیط زیستی و سیاست های پایداری در برنامه هفتم توسعه، نشان از بی ثباتی و برهم خوردگی شدید جنبه های دیگر توسعه در شرایط فعلی کشور است و سیاستگذاران را ناگزیر به سروسامان دادن به از هم گسیختگی های شدید توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و سیاسی در کشور کرده است.
اقتصاد رانتیر و حذف محیط زیست
استاد محیط زیست دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش "سلامت نیوز" که "حذف محیط زیست از برنامه توسعه، چقدر به اقتصاد رانتیر و مناسبات سیاسی مبتنی بر رابطه و رانت، مربوط می شود؟" می گوید:« کم توجهی به ملاحظات محیط زیستی در هر کشوری، نشان از توسعه نیافتگی در ابعادی است که پیشتر برشمرده شد. رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز وابسته به حکمرانی خوب است. حاکمیت، بخش خصوصی رقابتی و نهادهای فعال اجتماعی، پایه های چنین حکمرانی را تشکیل می دهند که جریان قدرت و مسئولیت، این سه رکن را به یکدیگر مرتبط و قوانین جاری کشور به آن نظم و ضابطه می دهد. چنانچه میان ارکان حکمرانی یک فضای ابری و مه آلود غیرشفاف وجود داشته باشد، شرکت های خصولتی، جای بخش خصوصی مستقل را می گیرد؛ نهادهای حاکمیتی، جای نهادهای اجتماعی، عمل می کند و یک بازار وابسته به نهاد قدرت، ارتباط بخش خصوصی مستقل و نهادهای مردمی را قطع می کند و بسیاری از کنشگران اقتصادی غیر وابسته به قدرت مرکزی، توان رقابت خود را از دست می دهند. چنین فضای ابری تنها از طریق رانت اطلاعات اقتصادی فرصت ساز، دست بالا را خواهد داشت و به شکل گیری اقتصاد رانتیر می انجامد و با نفوذ خود در ارکان سیاسی و سیاست گذاری، شکلی از اقتصاد سیاسی را پدید می آورد. این شرایط که توسعه اقتصادی را وابسته به ارتباطات می کند، اصلی ترین مانع برای توسعه اقتصادی هر کشوری است و هرچه شرایط پولی و مالی کشوری، ناپایدار، ارزش پول ملی متغییر و قدرت خرید جامعه کمتر باشد، سودآوری این شکل از اقتصاد و قدرتمند شدن صاحبان آن هم بیشتر خواهد بود.»
او نتیجه می گیرد که « اقتصاد رانتیر در عمل، مانع توسعه اقتصادی جامعه است و در فقدان توسعه اقتصادی، سایر شکل های توسعه نیز از رشد باز می مانند و توسعه پایدار یا اهمیت ملاحظات محیط زیستی به عنوان دست آورد نهایی، محقق نخواهد شد.»
موضعی تلخ اما واقعی !
برخی می گویند رویداد حذف و کمرنگ شدن اصول محیط زیست در برنامه هفتم توسعه، از واقعی ترین مواضعی ست که برنامه نویسان توسعه ایران و مجلسیان به عنوان تصویب کنندگان برنامه، اتخاد کرده اند؛ چرا که تاکنون نیز در عمل، هیچ توجهی به اصول محیط زیستی برنامه های پیشین نشده است و مجریان و دولت ها به راه خود رفته اند و حالا که این اصول حذف شده، تازه حقیقت "الگوی توسعه ناپایدار"ی که تاکنون در کشور اجرایی شده نمایان شده است.
به عقیده دکتر دانه کار، « برنامه های توسعه را نمی توان مانع جدی برای جریان موازین محیط زیستی کشور برشمرد؛ چرا که در دورانی که برنامه توسعه سرشار از احکام محیط زیستی بود نیز، دستاوردهای محیط زیستی کشور، چندان درخشان نبود.»
او تاکید می کند که « برنامه های پنج ساله توسعه، تنها براساس شرایط سال های اخیر در حوزه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در چارچوب ادراک محیط زیستی دولتمردان و مجلسیان، خط مشی ها، جهت گیری ها و هماهنگی های بازیگران توسعه در یک دوره زمانی میان مدت را هدف گذاری می کند. گاه حرکتی صورت نمی گیرد تا هدفی نایل شود و گاه اقدامات آنچنان ناکافی است که به هدفی دست نمی یابد. از همین رو آنچه دنیا تجربه کرده است از نهضت های محیط زیستی دهه 70 قرن بیستم تا کنشگری های محیط زیستی متن جامعه، قوی ترین پیشران در رفتار محیط زیستی سیاستگذران و دولتمردان، مطالبات محیط زیستی مردم و جامعه است. در حال حاضر این پیشران از سازمان متولی محیط زیست موثرتر عمل می کند. با این وجود چون سازمان دهی معینی برای آن وجود ندارد، گاه تحت تأثیر فضای مجازی قرار می گیرد که می تواند برخوردار از جریان های انحرافی و غیر محیط زیستی نیز باشند. از همین رو ارتقای دانش، بینش و ادراک محیط زیستی جامعه و روشن نگه داشتن حس مسئولیت مردم در حمایت از ارزش های محیط زیستی، از احکام برنامه ای موثرتر عمل می کند. پرواضح است که برای متولیان محیط زیست کشور، به کفایت، قانون، احکام دائمی و مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست و تعهدات بین المللی وجود دارد که برای هدایت توسعه در مسیر مناسب در بستر سرزمین، حمایت از اندوختگاه های ژنتیکی کشور، مناطق حساس و آسیب پذیر، به کار گیرند.»
دانه کار با اشراه به اینکه احکام محیط زیستی برنامه های توسعه، نشان از تراز توسعه یافتگی و مسئولیت شناسی سیاستگذاران برای هماهنگی و مشارکت بیشتر بین دستگاهی است تاکید دارد که « این احکام برای سازمان حفاظت محیط زیست فرصت ساز است؛ اما اگر آن سازمان در شرایط ضعف قرار داشته باشد، از نظر راهبردی، راه به جایی نخواهد برد.»
سیاست های محیط زیستی و احکام برنامه ای
دانه کار می گوید:« در حال حاضر سیاست های محیط زیستی توسعه برای 5 سال آینده از برنامه حذف نشده است؛ اما منطبق با ظرفیت های مورد نیاز جامعه نیست و خالی از سازوکارهای سیاستی لازم برای سازگاری با تحولات مهم محیط زیستی کشور، از جمله پیامدهای تغییر اقلیم، کاهش شدید منابع آب، فرونشست های متعدد زمین، فرسایش های شدید خاک، افزایش روزهای آلودگی ها در بسیاری از کلان شهرها، گسترش کانون های گردوغبار، تجاوز به عرصه های منابع طبیعی، توسعه های نامتعادل و نامتوازن به ویژه در حوزه صنعت مشاهده می شود.»
دانه کار همچنین معتقد است که جای ارزیابی اثرات توسعه، در برنامه های توسعه نیست و نمی توان، الزام آور بودن ارزیابی اثرات طرح های عمرانی و توسعه ای را در ردیف احکام برنامه ای دانست، این سازوکار جزو احکام دائمی و مرتبط با مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور است و ضرورتی به درج آن در احکام 5 ساله برنامه های توسعه نیست و سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص وظایف روشنی دارد که مطابق قانون، آن را پیگیری خواهد کرد؛ پس این تصور که حذف آن از برنامه توسعه، آینده کشور را به مخاطره خواهد انداخت، فرض نادرستی است و تنها یکی از احکام برنامه ای (تبصره 81 برنامه دوم توسعه)، آغازگر آن بوده است، پس از آن به پشتوانه مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست و در امتداد وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست به پشتوانه ماده 50 قانون اساسی، به انجام خواهد رسید.»
او می گوید که « سطح برنامه های توسعه، تنها مناسب سیاست گذاری برای ارزیابی راهبردی محیط زیست است که اقدامی بین بخشی محسوب می شود. این ارزیابی نیز چنانچه در آینده به قوت از پشتوانه مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست برخوردار شود، نیازی به تکرار در احکام برنامه های توسعه نخواهد داشت. از همه مهم تر، ایران نیز همچون کشورهایی که جامعه و مردم آن به بلوغ محیط زیستی رسیده اند، نیازمند پیشران دولتی برای بهبود شرایط محیط زیست کشور نیست.
درک جامعه از مسئولیت های خود نسبت به طبیعت کشور و نسبت به نسل آینده، قدرت کافی در اختیار مردم برای مطالبات محیط زیستی قرار می دهد؛ با این وجود نقش کنشگران و تسهیلگران مردمی و داوطلبان و دوستداران محیط زیست در بسط این ادراک، برای هم افزایی توان اجتماعی در دفاع از کیفیت بهتر زندگی و محیط زیست سالم و پایدار که جزو حقوق اجتماعی است، برکسی پوشیده نیست و اصحاب رسانه و ابزارهای اطلاع رسانی و دانش افزایی باید در این مسیر بسیج شوند.»
نظر شما